https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/ فقه مقارن fa daily 1 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 Sun, 22 Jun 2025 00:00:00 +0330 https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_197779.html نظریه مصالح مرسله و پاسخ‌گویی به حوزه‌ای که در آن متن یا نص صریحی یافت نمی‌شود، رفته‌رفته به «مقاصد شریعت» و جای‌گذاری عنصر مصلحت، در ساخت روش‌شناسی اجتهادی اهل‌سنت انجامید؛ اقتضائات متفاوت روش‌شناسی استنباطی در میان اهل‌سنت و شیعیان، ساخت نظامواره‌های استنباطی مبتنی بر عنصر مصلحت را در کانون تمرکز متفکران معاصر قرار داده است؛ از این‌رو این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، دو متفکر صاحب مکتب و اصیل دو جریان، یعنی ابواسحاق شاطبی مبدع نظریه «فقه المقاصد» و شهید صدر مبدع «فقه النظریه» را بررسی کرده و از رهگذر این بررسی، اشتراکات و افتراقات روش‌شناسانه این دو متفکر را ارائه نماید. شاطبی با استفاده از استقراء سعی کرده است از اصول شریعت را استخراج نماید، وی با این روش سعی کرده است از حکمت احکام به علل احکام دست یافته و روشهای ظنی را به واسطه این روش‌شناسی به قطعیت تبدیل کند. شهید سید محمدباقر صدر با تکیه بر مبانی نوآورانه‌ای همچون منطقه الفراغ و فقه النظریه کوشیده است تا در پرتو روش‌شناسی جدید خود در استقراء مقاصد شریعت، راه نظریه احتمالات را به نظام‌سازیهای پسینی در فقه باز کند و به‌نوعی راه نویی را به سوی فقه مقاصدی بگشاید. بنابراین افتراقات و اشتراکات دو نظریه در سه محور قابل دسته‌بندی است: الف) مبانی: شامل تفکیک بین بعد ثابت و متغیر، ترسیم منطقه فراغ و مباحات، کل‌گرایی و انسجام، و رتبه‌بندی؛ ب) استدلال شناسی: شامل استقراء، و روبنا به زیربنا؛ ج) پیامدها و نتایج: شامل بناسازی فقه حکومتی، ایجاد قسم حکومیات، و تحول در علم اصول و فقه. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_237044.html مقاصد شریعت در اصطلاح، به اهداف، انگیزه‌ها و علل تشریع احکام از سوی شارع اطلاق می‌شود. این مقاصد در پنج محور اصلی شامل حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال خلاصه می‌گردند. برخی از احکام شرعی دارای علت منصوص یا مستنبط‌اند که در اصطلاح، «احکام تعلیلی» نامیده می‌شوند؛ مانند حکم به محرومیت قاتل از ارث مقتول در حدیث «القاتل لا یرث» که علت آن منصوص است، و نیز حکم به حرمت گفتن «اُف» به والدین در آیه‌ «وَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» که علت آن مستنبط است. در مذاهب اهل‌سنت، بررسی علل احکام تعلیلی عمدتاً در چارچوب علم اصول فقه و در باب قیاس صورت گرفته و بر پایه‌ الفاظ و اوصاف استوار بوده است. با گذر زمان، اصولیانی ظهور یافتند که در کنار آموزه‌های سنتی اصول فقه، به نقش مقاصد شریعت در تعلیل احکام توجه نشان دادند. این رویکرد تدریجاً گسترش یافته و با تأسیس علم مقاصد و شکل‌گیری نظام‌مند آن، به اوج خود رسید؛ به‌گونه‌ای که امروزه مقاصد شریعت به‌عنوان اصولی معتبر در فرآیند استنباط علل احکام شرعی تلقی می‌شوند. مقاله‌ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، سیر تطور و تبیین نظرات مقاصدی را از مرحله‌ «تحریر» در متون اصولی تا مرحله‌ «تأصیل» در علم مقاصد بررسی می‌کند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که توجه به اصول و مبانی مقاصدی در تعلیل احکام شرعی، به‌ویژه نزد متأخران اصولی اهل‌سنت و اندیشمندان علم مقاصد، ضرورتی انکارناپذیر بوده و این نظرات، مکمل و متمم مباحث اصولی در این حوزه به‌شمار می‌آیند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231383.html در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی فقه اهل‌سنت از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست؛ اما باید گفت که عملیات استنباط، بدون مراجعه به فقه اهل‌سنت در مواضع نیاز بدانها در غالب موارد و به‌ویژه در مسائل پیچیده‌تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی‌‌‌معنا بوده و باید آن را کوششی بی‌حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اهل‌سنت، تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل جایگاه فقه اهل‌سنت در روش اجتهادی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش توصیفی ـ تحلیلی مشخص کرده است که فقیهان اهل‌سنت را باید به دو دسته کلان تقسیم کرد: 1- فقهای اهل‌سنت در عصر معصومان 2- فقهای اهل‌سنت پس از عصر معصومان؛ چرا که اقوال هر یک از این دو دسته دارای کاربردهای خاص خود در استنباط است. بر پایه‌ یافته‌های این پژوهش در فرایند استنباط می‌بایست بین روایتهای تعلیمی و افتایی تفاوت قائل شد چرا که برای فهم روایتهای افتایی معصومان حتماً باید فضای صدور و ذهنیت راوی و جوّ غالب را مدنظر قرار داد که در این صورت شناخت فقه اهل‌سنت ضروری است اما این سلسله امور خیلی نمی‌تواند در فهم روایتهای تعلیمی تأثیرگذار باشد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231379.html این مقاله نقش و جایگاه حاکم را در تعیین وضعیت پول و به‌ویژه اعتباردهی به بیت کوین و ارزهای دیجیتال از منظر شش مکتب فقهی اسلامی بررسی می‌کند. ابتدا مفهوم پول و مسئولیت حاکم در تکوین «نقدیت» و پول بودن تبیین شده و سپس دیدگاه تفصیلی هر یک از مذاهب فقهی در خصوص دخالت حاکم در اعتبار رمزارزها و امکان به رسمیت شناختن آنها به عنوان پول رسمی در نظام اسلامی تحلیل می‌گردد. مقاله با بررسی نظرات فقهی معاصر، به این نتیجه می‌رسد که مذاهب فقهی به اجماع، اختیارات ویژه‌ای برای حاکم در مشروعیت یا عدم مشروعیت به پول بودن رمزارزها قائل‌اند. از این‌رو چنانچه بیت کوین یا ارزهای دیجیتال با رأی صریح حاکم اسلامی به عنوان پول شناخته شوند، تمام آثار شرعی و حقوقی پول بر آن مترتب خواهد شد، حتی پیش از آنکه به عرف عمومی مقبولیت یابد و برعکس در صورت عدم تأیید حاکم، از دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اسلامی هیچ‌گونه مقبولیت شرعی نخواهند داشت. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_237043.html امر به معروف و نهی از منکر، از منظرهای گوناگونی قابل تبیین است. پرچالش‌ترین مسئله حاضر آن است که اگر در این فریضه نیاز به ضرب و اقدام عملی باشد، حکم آن در مذاهب اسلامی چگونه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه‌ای فقهی و تاریخی، به ارزیابی و پاسخ به آن از زاویه‌های مختلف پرداخته می‌شود. در فقه امامیه در مورد ضرب، سه قول «جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم» مطرح است که نویسندگان قول سوم را پذیرفته‌اند. حکم فقهی جرح و قتل را باید از دو بُعد عصر حضور و غیبت بررسی کرد. در بعد اول، مسئله دارای سه قول «عدم اذن امام، تفصیل و نیاز به اذن امام» است و بیشتر فقهای امامیه قول سوم را برگزیده‌اند. در بعد دوم، فقها اقامه حدود را مجزی می‌دانند. اما علمای زیدیه دو دیدگاه‌ قول تفصیل و عدم شرطیت اذن امام را ذکر کرده‌اند. از منظر ایشان، در مجری اقامه حدود، اقوال توسط اشخاص، با امام و محتسب قابل طرح است که می‌توان نتیجه گرفت در زمان حضور امام اجازه جرح و قتل برعهده و اجازه امام است و در دوره غیبت با اجازه حاکم و محتسب انجام می‌گیرد. هم‌چنین فقهای اهل‌سنت اغلب وجوب امر به معروف را می‌پذیرند، اما اقدام عملی (ضرب، جرح و قتل) را منحصر به سلطان یا نماینده او می‌دانند و برای افراد عادی جایز نمی‌شمارند، مگر در دفاع آنی. در این مقاله علاوه بر بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، نگاهی تطبیقی نیز به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 صورت گرفته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231386.html هدف این پژوهش، بررسی فقهی مسئله رجوع شهود از شهادت در عقد نکاح و پیامدهای آن بر صحت یا بطلان حکم ازدواج و هم‌چنین تبیین ضمانت شهود در موارد مرتبط است. پرسش اصلی این است که آیا رجوع شهود پس از صدور حکم می‌تواند موجب نقض حکم نکاح گردد و چه آثاری بر مسئولیت شهود خواهد داشت. روش تحقیق به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان دیدگاههای مذاهب اسلامی صورت گرفته است. منابع اصلی فقهی و آراء فقها در مذاهب مختلف بررسی و با تحلیل انتقادی، تطبیق داده شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگر رجوع شهود پیش از صدور حکم ازدواج باشد، به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، شهادت بی‌اثر خواهد بود و بر اساس این شهادت حکمی صادر نخواهد شد. اما در صورت رجوع پس از صدور حکم، هرچند نظر غالب در فقه شیعه و اهل‌سنت بر عدم نقض حکم و دوام ازدواج است، اما دلیل معتبری بر این حکم وجود ندارد، بلکه دلایلی برای پذیرش نقض حکم نیز وجود دارد که آن را قابل دفاع می‌سازد. هم‌چنین در بحث ضمانت شهود، اصل بر عدم مسئولیت آنان است، مگر در شرایط خاص، مانند زمانی که زن مدعی ازدواج باشد و شوهر قبل از عمل زناشویی نیمی از مهریه را بپردازد و زن را طلاق دهد که موجب ضمانت شهود نسبت به مهریه پرداختی می‌شود. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231385.html یکی از مسائل مورد توجه در شریعت اسلامی، مسئله ولایت و سرپرستی کودک بوده و شارع حکیم برای تأمین مصالح مالی و غیر مالی کودکان، ولایت و سرپرستی آنها را بر عهده ولی گذاشته است. در کشور ما مطابق با فقه امامیه و ماده 1180 و 1181 قانون مدنی، ولایت بر کودک به‌طور مشترک بر عهده پدر و جد ‌پدری است و مادر ولایتی بر فرزند ندارد. هرچند ولایت مادر از نظر فقهای امامیه منتفی است؛ اما عده‌ای با این نظریه مخالف هستند و این مخالفت چالشهایی را به وجود آورده است. سؤال اصلی این جستار این است که آیا امکان جعل ولایت برای مادر وجود دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا دلایل فقهی و عقلی قائلین به ولایت پدر و جد پدری بررسی و نقد شده، سپس دلایل فقهی و عقلی که بر اساس آن می‌توان برای مادر قائل به ولایت شد، بیان شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد از روایاتی که قائلین به ولایت پدر و جد پدری برای اثبات دیدگاه خود به آن استناد کرده‌اند، انحصار ولایت برای پدر و جد پدری فهمیده نمی‌شود، تا بر اساس آن، مادر از ولایت منع شود. هم‌چنین روایاتی وجود دارد که می‌توان با استناد به آنها امکان جعل ولایت برای مادر را مطرح نمود. در پایان پیشنهاد داده شده با توجه به مصلحت کودک که هدف اصلی تشریع در حوزه ولایت قهری است و توانمندی زنان برای گرفتن سمت ولایت، انتخاب ولی بر اساس صلاحیت و توانایی در تأمین مصالح کودک صورت پذیرد و بین پدر و مادر و جد پدری، هر کدام توانمندی بیشتری در تأمین مصالح کودک دارد، به عنوان ولی انتخاب شود. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231387.html طلاق تعسفی به معنای طلاق ناموجه، خودسرانه و بی‏‌دلیل است. فقیهان اهل‌سنت در باره لزوم جبران خسارت در طلاق تعسفی دو نظر ابراز داشته‏‌اند. جمهور فقیهان سلف و خلف با تکیه به نصوص کتاب و سنت، اجماع و عمل صحابه، بر این باورند که طلاق حق خالص مرد است و بر انجام آن هیچ عوض و جبرانی بر او لازم نمی‏‌گردد. اما تعدادی از فقیهان معاصر نیز قائلند زوج در برابر ضرر ناموجهی که به زوجه زده است، باید عوض پرداخت نماید مشروط بر اینکه اولاً یک ضرر مادی به زن وارد شود و ثانیاً شوهر مسئول آن ضرر باشد. یافته‏‌های تحقیق حاکی از آن است که قول دوم افزون بر ظاهر برخی از آیات و روایات باب طلاق، بر قاعده نفی ضرر و بعضی مبانی اصولی اهل‌سنت مانند استصلاح، تخریج مناط و نیز مقتضیات عصری ابتنا دارد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231384.html نامزدی به عنوان وعده‌ای برای ازدواج، از نظر فقها به عنوان عقد الزام‌آور تلقی نمی‌شود و بنابراین، هر یک از طرفین می‌توانند به راحتی از آن انصراف دهند. پرسش اصلی تحقیق این است که با توجه به عدم الزام‌آور بودن نامزدی، وضعیت حقوقی هدایای مبادله‌شده در صورت فسخ آن چگونه است و معیار جواز یا عدم جواز استرداد این هدایا چیست؟ این پژوهش، به چگونگی بازگرداندن هدایای مبادله‌شده در صورت فسخ نامزدی با روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی دیدگاههای مختلف مذاهب اسلامی (حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی و امامیه) و هم‌چنین مقررات حقوقی دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رویکردهای فقهی در این زمینه متفاوت است. در فقه حنفی، هدایای نامزدی به عنوان «هبه» محسوب شده و بازپس‌گیری آنها در صورتی که عین هدیه باقی مانده باشد، جایز است، مگر در مواردی خاص مانند فوت یا دریافت عوض. در فقه مالکی و حنبلی، بازگشت هدایا بستگی به طرف فسخ‌کننده دارد؛ اگر خواستگار انصراف دهد، حق استرداد ندارد، اما اگر نامزد (زن) فسخ کند، استرداد هدایا واجب است. در فقه شافعی، به دلیل اصول اخلاقی نیکوکاری، بازپس‌گیری هدایا غیرمجاز است. در فقه امامیه، هدایای نامزدی با شرط ضمنی به امید وقوع ازدواج اعطا می‌شود؛ لذا در صورت فسخ نامزدی باید مسترد گردد. در قوانین مدنی ایران و افغانستان نیز تفاوتهایی در نحوه بازپس‌گیری هدایای نامزدی مشاهده می‌شود. در قانون افغانستان (ماده ۶۵) با تبعیت از فقه مالکی و حنابله حق استرداد هدایا به انصراف‌گیرنده بستگی دارد و اگر هدیه‌دهنده انصراف دهد، حق بازپس‌گیری ندارد. در قانون ایران (ماده ۱۰۳۷) هدایای مصرفی پس از استفاده غیرقابل بازگشت هستند، اما هدایای غیرمصرفی مانند طلا باید عیناً مسترد شوند و هدیه دهنده حق رجوع دارد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_215097.html https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_213100.html https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231381.html https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_202266.html نماز جمعه، یکی از مناسبت‌های کلیدی دین اسلام در حوزه‌ی عبادی-اجتماعی است که می‌توان به وجوب التزام به آن در قرآن، سنت و اجماع پی برد. این در حالی است که قرآن کریم، به اهل‌ایمان توصیه فرموده که هنگام اذان جمعه، انجام معامله را رها نموده و به‌سوی نماز بشتابند. توصیه‌ی هنجاری مذکور سبب ایجاد یا تجدید احکام ناظر بر معاملات و تعاملات مختلف در زمینه‌های مختلف می‌گردد؛ که در این راستا پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا حکم نهی و حرمت از بیع، به سایر عقود و معاملات نیز سرایت می‌کند یا فقط اختصاص به بیع دارد؟ بسیاری از عالمان امامیه و اهل‌سنت بر این نظر هستند که حرمت، اختصاصی به بیع ندارد و شامل سایر عقود و هر آنچه مانع از نماز جمعه گردد می‌باشد. در نتیجه به نظر می‌رسد از آنجا که هر کار دیگری اعم از بیع یا سایر معاملات، عقود و ایقاعات مزاحم یا مفوّت نماز جمعه یا حتی باعث اشتغال به امور دنیوی و باز ماندن از نماز جمعه به عنوان ذکر الهی شود شامل حکم نهی از بیع در آیه شریفه می‌شود. این پژوهش از نظر روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی می‌باشد و اطلاعات و مواد اولیه‌ی آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_225313.html مقاله‌ی حاضر با نگاه به موضوع مصلحت از نگاه فقهای اهل سنت و امامیه، با استناد به مبانی تفسیری آنها، دیدگاه فقهی شان را در خصوص اخلاق سیاسی مورد بررسی قرار می دهد وبطور همزمان به مباحث فقه سیاسی و اخلاق سیاسی می پردازد. اخلاق سیاسی به معنی کنشی است که در حوزه‌ی عمومی و فارغ از اعتبار فهی- حقوقی، واجد مشروعیت است. بر این مبنا، رویکرد فقهای اهل سنت با اتکاء به سه مسأله‌ی فقدان نص، ارجاع به سیره‌ی تاریخی صحابه و درگیری عملی با حکومتْ پذیرای مصلحت مشروط و مقید است. در مقابل، فقه شیعه به استمرار نص و حضور شارع معصوم باور دارد؛ که منطقا پذیرش مصلحتی مغایر با احکام اولیه در اولویت گفتمانی آن نیست پرسش اصلی رابطه مصلحت سیاسی و اخلاق سیاسی از دیدگاه مذاهب اسلامی می باشد . این مقاله می کوشد تا باروش توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای از طریق جمع آوری داده ها به این سوال وسوالات مرتبط پاسخ دهد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_225417.html در خصوص فوریت یا عدم فوریت اخذ به شفعه میان صاحبنظران اختلاف‌نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه قائل به فوریت اخذ به شفعه هستند. برخی جواز تراخی در اخذ به شفعه را به عنوان یکی از آثار حق شفعه برگزیده‌اند. برخی دیگر نیز در این مسئله اظهار نظر نکرده اند. قانون مدنی در ماده 821 از دیدگاه مشهور تبعیت کرده است. فقهای اهل سنت نیز دیدگاه‌های متعددی در این مسئله ارائه کرده‌اند. در این پژوهش دیدگاه‌های مختلف با روش توصیفی- تحلیلی در فقه مقارن و حقوق موضوعه مورد ارزیابی قرارگرفت و چنین بدست آمد که دیدگاه فوریت کارایی بیشتری دارد؛ البته فوریتی که بر اساس عرف محل زندگی شفیع باشد. برگزیدن فوریت با ملاک مذکور علاوه بر تطابق با وضعیت اقتصادی جوامع امروزی و نوسانات بازار نقش بسزایی در رونق معاملات و ثبات آن‌ها و کاهش اختلافات و ورودی پرونده-های قضایی به محاکم دارد. داشتن عذر موجه از سوی شفیع موجب می‌شود که عدم فوری اعمال حقش، موجب سقوط حق شفعه نگردد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_246611.html مسأله این پژوهش پیرامون یک ضرر است که دائر میان دو نفر است و در این وضعیت، ضرر یا توسط شخص «الف» متحمل می‌شود یا باید شخص «ب» آن را تحمل‌کند. دفع ضرر از یک نفر، همان ضرر را متوجه دیگری می‌کند. مصداق ضرر در این پژوهش در یک صورت تقابل ضررمالی با ضررمالی و در صورت دیگر ضرر مالی با ضرر غیرمالی می باشد. پژوهش حاضر بررسی می‌کند که از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی حکم تکلیفی فرد در چنین شرایطی که هیچکدام سبب ایجاد ضرر نمی باشند، چیست: آیا می‌تواند ضرر را به دیگری منتقل کند و از خود دفع کند یا باید خود آن را تحمل نماید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در شرایط تعارض ضررها، از منظر فقهی، ضرر زدن به صورت مستقیم به مال، آبرو و جان دیگری به دلیل صدق عنوان ضررزننده و حرمت اضرار به دیگری، حرمت دارد. اما حفظ مال یک نفر بر مال دیگری برتری ندارد و بنابر فقدان دلیل و بر اساس جریان اصل برائت از وجوب هیچ فردی در برابر حفظ مال دیگری تکلیفی ندارد بنابراین نیاز نیست به خاطر حفظ مال دیگری مال خودش را دچار ضرر کند. اگر شخص در صدد حفظ مال خود باشد و به طور غیرمستقیم به مال دیگری آسیب بزند، به دلیل این که عنوان ضرر زننده بر وی در نگاه عرف صادق نیست، از جهت تکلیفی حرمتی متوجه وی نخواهد بود. در بعد آبرو هم همین حکم با همین دلیل جریان دارد. اما در بعد نفس، شخص اجازه دارد حتی مستقیم نیز به مال دیگری برای حفظ نفسش آسیب وارد کند زیرا حفظ نفس از ضروریات است و بر همه چیز اولویت دارد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_247542.html سنت رسول خدا (ص) از صدر اسلام به عنوان مفهومی که می تواند کلید فهم تاریخ، حدیث، فقه و اصول اعتقادات اسلامی باشد مورد توجه مسلمانان بوده و از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از مباحث مهم در عرصه ادله استنباط احکام در بین اندیشمندان اسلامی، جایگاه سنت پیامبر (ص) و نحوه تعامل آن با قرآن است که در طول زمان نظرات متفاوتی در خصوص آن طرح شده است. شافعی یکی از طرفداران سرسخت حجیت سنت، علی الخصوص سنت آحاد است و معتقد به تعامل تنگاتنگ قرآن و سنت است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی و تبیین جایگاه سنت در تعامل آن با قرآن از دیدگاه امام شافعی پرداخته است به این نتیجه دست یافته است که از نظر ایشان حجیّت سنت با استناد به دلایلی از متون دینی و ادله عقلی امری ثابت و همطراز با قرآن است و جزئی اساسی در ساختار دلالتی قران را تشکیل می دهد.