دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622روش شناسی تطبیقی فقه المقاصد شاطبی و فقه النظریه شهید صدرروش شناسی تطبیقی فقه المقاصد شاطبی و فقه النظریه شهید صدر53019777910.22034/fm.2024.426030.2071FAحسینفولادیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایرانمحمودویسیاستادیار، گروه فقه و حقوق شافعی، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایران0000-0002-7915-2853ابوالقاسمعلیدوستاستاد، گروه فقه و حقوق، پژوهشکده نظامهای اسلامی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20231120نظریه مصالح مرسله و پاسخگویی به حوزهای که در آن متن یا نص صریحی یافت نمیشود، رفتهرفته به «مقاصد شریعت» و جایگذاری عنصر مصلحت، در ساخت روششناسی اجتهادی اهلسنت انجامید؛ اقتضائات متفاوت روششناسی استنباطی در میان اهلسنت و شیعیان، ساخت نظاموارههای استنباطی مبتنی بر عنصر مصلحت را در کانون تمرکز متفکران معاصر قرار داده است؛ از اینرو این مقاله میکوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای، دو متفکر صاحب مکتب و اصیل دو جریان، یعنی ابواسحاق شاطبی مبدع نظریه «فقه المقاصد» و شهید صدر مبدع «فقه النظریه» را بررسی کرده و از رهگذر این بررسی، اشتراکات و افتراقات روششناسانه این دو متفکر را ارائه نماید. شاطبی با استفاده از استقراء سعی کرده است از اصول شریعت را استخراج نماید، وی با این روش سعی کرده است از حکمت احکام به علل احکام دست یافته و روشهای ظنی را به واسطه این روششناسی به قطعیت تبدیل کند. شهید سید محمدباقر صدر با تکیه بر مبانی نوآورانهای همچون منطقه الفراغ و فقه النظریه کوشیده است تا در پرتو روششناسی جدید خود در استقراء مقاصد شریعت، راه نظریه احتمالات را به نظامسازیهای پسینی در فقه باز کند و بهنوعی راه نویی را به سوی فقه مقاصدی بگشاید. بنابراین افتراقات و اشتراکات دو نظریه در سه محور قابل دستهبندی است: الف) مبانی: شامل تفکیک بین بعد ثابت و متغیر، ترسیم منطقه فراغ و مباحات، کلگرایی و انسجام، و رتبهبندی؛ ب) استدلال شناسی: شامل استقراء، و روبنا به زیربنا؛ ج) پیامدها و نتایج: شامل بناسازی فقه حکومتی، ایجاد قسم حکومیات، و تحول در علم اصول و فقه.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_197779_5fbde85c23dc396c13a2ea9c6066bd97.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622نظرات مقاصدی اصولیان اهلسنت در تعلیل احکام شرعی از تحریر تا تأصیل همراه با ذکر نمونههایی تطبیقی از فقه امامیهنظرات مقاصدی اصولیان اهلسنت در تعلیل احکام شرعی از تحریر تا تأصیل همراه با ذکر نمونههایی تطبیقی از فقه امامیه314823704410.22034/fm.2025.515750.2198FAمحمدمومنیدانشجوی دکتری فقه شافعی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانناصرمریوانیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایرانمحمدعادلضیائیدانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران0000-0002-2212-2629Journal Article20250409مقاصد شریعت در اصطلاح، به اهداف، انگیزهها و علل تشریع احکام از سوی شارع اطلاق میشود. این مقاصد در پنج محور اصلی شامل حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال خلاصه میگردند. برخی از احکام شرعی دارای علت منصوص یا مستنبطاند که در اصطلاح، «احکام تعلیلی» نامیده میشوند؛ مانند حکم به محرومیت قاتل از ارث مقتول در حدیث «القاتل لا یرث» که علت آن منصوص است، و نیز حکم به حرمت گفتن «اُف» به والدین در آیه «وَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ» که علت آن مستنبط است. در مذاهب اهلسنت، بررسی علل احکام تعلیلی عمدتاً در چارچوب علم اصول فقه و در باب قیاس صورت گرفته و بر پایه الفاظ و اوصاف استوار بوده است. با گذر زمان، اصولیانی ظهور یافتند که در کنار آموزههای سنتی اصول فقه، به نقش مقاصد شریعت در تعلیل احکام توجه نشان دادند. این رویکرد تدریجاً گسترش یافته و با تأسیس علم مقاصد و شکلگیری نظاممند آن، به اوج خود رسید؛ بهگونهای که امروزه مقاصد شریعت بهعنوان اصولی معتبر در فرآیند استنباط علل احکام شرعی تلقی میشوند. مقاله حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، سیر تطور و تبیین نظرات مقاصدی را از مرحله «تحریر» در متون اصولی تا مرحله «تأصیل» در علم مقاصد بررسی میکند. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که توجه به اصول و مبانی مقاصدی در تعلیل احکام شرعی، بهویژه نزد متأخران اصولی اهلسنت و اندیشمندان علم مقاصد، ضرورتی انکارناپذیر بوده و این نظرات، مکمل و متمم مباحث اصولی در این حوزه بهشمار میآیند.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_237044_df6d4803f32b41ffd5cba2167b2b39d8.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622بازتحلیل جایگاه فقه اهلسنت در روش اجتهادی امام خمینی با تأکید بر کتاب البیعبازتحلیل جایگاه فقه اهلسنت در روش اجتهادی امام خمینی با تأکید بر کتاب البیع497523138310.22034/fm.2025.501292.2176FAکاظمابراهیم زاده بخت آباداستاد سطح 2 و 3، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران0000-0002-4939-5520حمیددرایتیاستاد درس خارج فقه، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایراناحمدمبلغیدانشیار، گروه فقه و حقوق امامیه، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250122در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی فقه اهلسنت از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست؛ اما باید گفت که عملیات استنباط، بدون مراجعه به فقه اهلسنت در مواضع نیاز بدانها در غالب موارد و بهویژه در مسائل پیچیدهتر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بیمعنا بوده و باید آن را کوششی بیحاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اهلسنت، تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل جایگاه فقه اهلسنت در روش اجتهادی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش توصیفی ـ تحلیلی مشخص کرده است که فقیهان اهلسنت را باید به دو دسته کلان تقسیم کرد: 1- فقهای اهلسنت در عصر معصومان 2- فقهای اهلسنت پس از عصر معصومان؛ چرا که اقوال هر یک از این دو دسته دارای کاربردهای خاص خود در استنباط است. بر پایه یافتههای این پژوهش در فرایند استنباط میبایست بین روایتهای تعلیمی و افتایی تفاوت قائل شد چرا که برای فهم روایتهای افتایی معصومان حتماً باید فضای صدور و ذهنیت راوی و جوّ غالب را مدنظر قرار داد که در این صورت شناخت فقه اهلسنت ضروری است اما این سلسله امور خیلی نمیتواند در فهم روایتهای تعلیمی تأثیرگذار باشد.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231383_d718ac17c34a5e66dc3a20bbc918baf3.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622تحلیل فقهی نقش حاکم در پول بودن رمزارزها از دیدگاه مذاهب اسلامیتحلیل فقهی نقش حاکم در پول بودن رمزارزها از دیدگاه مذاهب اسلامی7710523137910.22034/fm.2025.519751.2203FAمحمدمحمودیدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایرانعابدینمؤمنیاستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمجیدقربانعلی دولابیاستادیار، گروه فلسفه و عرفان اسلامی، دانشکده ادیان و معارف اسلامی، دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی، تهران، ایرانJournal Article20250429این مقاله نقش و جایگاه حاکم را در تعیین وضعیت پول و بهویژه اعتباردهی به بیت کوین و ارزهای دیجیتال از منظر شش مکتب فقهی اسلامی بررسی میکند. ابتدا مفهوم پول و مسئولیت حاکم در تکوین «نقدیت» و پول بودن تبیین شده و سپس دیدگاه تفصیلی هر یک از مذاهب فقهی در خصوص دخالت حاکم در اعتبار رمزارزها و امکان به رسمیت شناختن آنها به عنوان پول رسمی در نظام اسلامی تحلیل میگردد. مقاله با بررسی نظرات فقهی معاصر، به این نتیجه میرسد که مذاهب فقهی به اجماع، اختیارات ویژهای برای حاکم در مشروعیت یا عدم مشروعیت به پول بودن رمزارزها قائلاند. از اینرو چنانچه بیت کوین یا ارزهای دیجیتال با رأی صریح حاکم اسلامی به عنوان پول شناخته شوند، تمام آثار شرعی و حقوقی پول بر آن مترتب خواهد شد، حتی پیش از آنکه به عرف عمومی مقبولیت یابد و برعکس در صورت عدم تأیید حاکم، از دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اسلامی هیچگونه مقبولیت شرعی نخواهند داشت.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231379_1696b93ee407ba3cdcc57a5746c1b530.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه مذاهب اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکربررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه مذاهب اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر10713723704310.22034/fm.2025.475537.2130FAعلیفارسی مداناستادیار، گروه حقوق و فقه مقارن، دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران0000-0003-3226-0264احسانکاروان مسجدیدانشجوی دکتری فقه مقارن و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایرانعلیشیعه علیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران0000-0002-5121-7926Journal Article20240827امر به معروف و نهی از منکر، از منظرهای گوناگونی قابل تبیین است. پرچالشترین مسئله حاضر آن است که اگر در این فریضه نیاز به ضرب و اقدام عملی باشد، حکم آن در مذاهب اسلامی چگونه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانهای فقهی و تاریخی، به ارزیابی و پاسخ به آن از زاویههای مختلف پرداخته میشود. در فقه امامیه در مورد ضرب، سه قول «جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم» مطرح است که نویسندگان قول سوم را پذیرفتهاند. حکم فقهی جرح و قتل را باید از دو بُعد عصر حضور و غیبت بررسی کرد. در بعد اول، مسئله دارای سه قول «عدم اذن امام، تفصیل و نیاز به اذن امام» است و بیشتر فقهای امامیه قول سوم را برگزیدهاند. در بعد دوم، فقها اقامه حدود را مجزی میدانند. اما علمای زیدیه دو دیدگاه قول تفصیل و عدم شرطیت اذن امام را ذکر کردهاند. از منظر ایشان، در مجری اقامه حدود، اقوال توسط اشخاص، با امام و محتسب قابل طرح است که میتوان نتیجه گرفت در زمان حضور امام اجازه جرح و قتل برعهده و اجازه امام است و در دوره غیبت با اجازه حاکم و محتسب انجام میگیرد. همچنین فقهای اهلسنت اغلب وجوب امر به معروف را میپذیرند، اما اقدام عملی (ضرب، جرح و قتل) را منحصر به سلطان یا نماینده او میدانند و برای افراد عادی جایز نمیشمارند، مگر در دفاع آنی. در این مقاله علاوه بر بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، نگاهی تطبیقی نیز به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 صورت گرفته است.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_237043_1b173f0fe74e230ba894d02b327717ab.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622رجوع از شهادت بر نکاح در فقه شیعه و مذاهب اهلسنترجوع از شهادت بر نکاح در فقه شیعه و مذاهب اهلسنت13916023138610.22034/fm.2025.524119.2208FAمحمدحسنقدرتیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران0009-0007-1805-0507محمدعدنانیاستادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایرانعمیدمحمدیاستادیار، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران0009-0009-8795-7625Journal Article20250525هدف این پژوهش، بررسی فقهی مسئله رجوع شهود از شهادت در عقد نکاح و پیامدهای آن بر صحت یا بطلان حکم ازدواج و همچنین تبیین ضمانت شهود در موارد مرتبط است. پرسش اصلی این است که آیا رجوع شهود پس از صدور حکم میتواند موجب نقض حکم نکاح گردد و چه آثاری بر مسئولیت شهود خواهد داشت. روش تحقیق بهصورت توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی میان دیدگاههای مذاهب اسلامی صورت گرفته است. منابع اصلی فقهی و آراء فقها در مذاهب مختلف بررسی و با تحلیل انتقادی، تطبیق داده شدهاند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که اگر رجوع شهود پیش از صدور حکم ازدواج باشد، به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی، شهادت بیاثر خواهد بود و بر اساس این شهادت حکمی صادر نخواهد شد. اما در صورت رجوع پس از صدور حکم، هرچند نظر غالب در فقه شیعه و اهلسنت بر عدم نقض حکم و دوام ازدواج است، اما دلیل معتبری بر این حکم وجود ندارد، بلکه دلایلی برای پذیرش نقض حکم نیز وجود دارد که آن را قابل دفاع میسازد. همچنین در بحث ضمانت شهود، اصل بر عدم مسئولیت آنان است، مگر در شرایط خاص، مانند زمانی که زن مدعی ازدواج باشد و شوهر قبل از عمل زناشویی نیمی از مهریه را بپردازد و زن را طلاق دهد که موجب ضمانت شهود نسبت به مهریه پرداختی میشود.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231386_b83d9d7272e53dde9e162402d78f4280.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622دلایل فقهی و عقلی امکان جعل ولایت برای مادردلایل فقهی و عقلی امکان جعل ولایت برای مادر16119023138510.22034/fm.2025.515752.2196FAمحمدتقی زادهاستادیار، گروه حقوق و فقه مقارن، دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران0009-0000-5853-9939عرفانهمحمدزاده حقیقیاستادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران0009-0006-5477-3633Journal Article20250408یکی از مسائل مورد توجه در شریعت اسلامی، مسئله ولایت و سرپرستی کودک بوده و شارع حکیم برای تأمین مصالح مالی و غیر مالی کودکان، ولایت و سرپرستی آنها را بر عهده ولی گذاشته است. در کشور ما مطابق با فقه امامیه و ماده 1180 و 1181 قانون مدنی، ولایت بر کودک بهطور مشترک بر عهده پدر و جد پدری است و مادر ولایتی بر فرزند ندارد. هرچند ولایت مادر از نظر فقهای امامیه منتفی است؛ اما عدهای با این نظریه مخالف هستند و این مخالفت چالشهایی را به وجود آورده است. سؤال اصلی این جستار این است که آیا امکان جعل ولایت برای مادر وجود دارد؟ در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی ابتدا دلایل فقهی و عقلی قائلین به ولایت پدر و جد پدری بررسی و نقد شده، سپس دلایل فقهی و عقلی که بر اساس آن میتوان برای مادر قائل به ولایت شد، بیان شده است. یافتههای پژوهش نشان داد از روایاتی که قائلین به ولایت پدر و جد پدری برای اثبات دیدگاه خود به آن استناد کردهاند، انحصار ولایت برای پدر و جد پدری فهمیده نمیشود، تا بر اساس آن، مادر از ولایت منع شود. همچنین روایاتی وجود دارد که میتوان با استناد به آنها امکان جعل ولایت برای مادر را مطرح نمود. در پایان پیشنهاد داده شده با توجه به مصلحت کودک که هدف اصلی تشریع در حوزه ولایت قهری است و توانمندی زنان برای گرفتن سمت ولایت، انتخاب ولی بر اساس صلاحیت و توانایی در تأمین مصالح کودک صورت پذیرد و بین پدر و مادر و جد پدری، هر کدام توانمندی بیشتری در تأمین مصالح کودک دارد، به عنوان ولی انتخاب شود.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231385_4f28539ce841ea8e3977b9cfc1d14d32.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622امکان سنجی جبران خسارت در طلاق تعسفی از منظر فقه اهلسنت و قوانین ممالک عربیامکان سنجی جبران خسارت در طلاق تعسفی از منظر فقه اهلسنت و قوانین ممالک عربی19121523138710.22034/fm.2025.526151.2209FAزهرااحمدی افزادیمربی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران0000-0001-9811-0598حسینناصری مقدماستاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران0000-0002-9399-8863Journal Article20250525طلاق تعسفی به معنای طلاق ناموجه، خودسرانه و بیدلیل است. فقیهان اهلسنت در باره لزوم جبران خسارت در طلاق تعسفی دو نظر ابراز داشتهاند. جمهور فقیهان سلف و خلف با تکیه به نصوص کتاب و سنت، اجماع و عمل صحابه، بر این باورند که طلاق حق خالص مرد است و بر انجام آن هیچ عوض و جبرانی بر او لازم نمیگردد. اما تعدادی از فقیهان معاصر نیز قائلند زوج در برابر ضرر ناموجهی که به زوجه زده است، باید عوض پرداخت نماید مشروط بر اینکه اولاً یک ضرر مادی به زن وارد شود و ثانیاً شوهر مسئول آن ضرر باشد. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که قول دوم افزون بر ظاهر برخی از آیات و روایات باب طلاق، بر قاعده نفی ضرر و بعضی مبانی اصولی اهلسنت مانند استصلاح، تخریج مناط و نیز مقتضیات عصری ابتنا دارد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی است.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231387_59aa2aeab651b5092398a8eaba02f150.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622بازپسگیری هدایای نامزدی در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران و افغانستانبازپسگیری هدایای نامزدی در فقه اسلامی و قوانین مدنی ایران و افغانستان21724023138410.22034/fm.2025.508787.2187FAمحمدعمرمبارزدانشجوی دکتری فقه مقارن، واحد گرگان، جامعة المصطفی العالمیة، گرگان، ایرانعباسنیکزاددانشیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، بابل، ایرانعبدالحکیمسلیمیاستادیار، گروه حقوق، واحد قم، جامعة المصطفی العالمیة، قم، ایرانJournal Article20250225نامزدی به عنوان وعدهای برای ازدواج، از نظر فقها به عنوان عقد الزامآور تلقی نمیشود و بنابراین، هر یک از طرفین میتوانند به راحتی از آن انصراف دهند. پرسش اصلی تحقیق این است که با توجه به عدم الزامآور بودن نامزدی، وضعیت حقوقی هدایای مبادلهشده در صورت فسخ آن چگونه است و معیار جواز یا عدم جواز استرداد این هدایا چیست؟ این پژوهش، به چگونگی بازگرداندن هدایای مبادلهشده در صورت فسخ نامزدی با روش توصیفی ـ تحلیلی و بررسی دیدگاههای مختلف مذاهب اسلامی (حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی و امامیه) و همچنین مقررات حقوقی دو کشور ایران و افغانستان پرداخته است. یافتههای پژوهش نشان میدهد که رویکردهای فقهی در این زمینه متفاوت است. در فقه حنفی، هدایای نامزدی به عنوان «هبه» محسوب شده و بازپسگیری آنها در صورتی که عین هدیه باقی مانده باشد، جایز است، مگر در مواردی خاص مانند فوت یا دریافت عوض. در فقه مالکی و حنبلی، بازگشت هدایا بستگی به طرف فسخکننده دارد؛ اگر خواستگار انصراف دهد، حق استرداد ندارد، اما اگر نامزد (زن) فسخ کند، استرداد هدایا واجب است. در فقه شافعی، به دلیل اصول اخلاقی نیکوکاری، بازپسگیری هدایا غیرمجاز است. در فقه امامیه، هدایای نامزدی با شرط ضمنی به امید وقوع ازدواج اعطا میشود؛ لذا در صورت فسخ نامزدی باید مسترد گردد. در قوانین مدنی ایران و افغانستان نیز تفاوتهایی در نحوه بازپسگیری هدایای نامزدی مشاهده میشود. در قانون افغانستان (ماده ۶۵) با تبعیت از فقه مالکی و حنابله حق استرداد هدایا به انصرافگیرنده بستگی دارد و اگر هدیهدهنده انصراف دهد، حق بازپسگیری ندارد. در قانون ایران (ماده ۱۰۳۷) هدایای مصرفی پس از استفاده غیرقابل بازگشت هستند، اما هدایای غیرمصرفی مانند طلا باید عیناً مسترد شوند و هدیه دهنده حق رجوع دارد.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231384_90c82639f0bedf67084c31db4d3b2da3.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622امکان استناد به قاعده لاضرر در مطالبه خسارت قراردادی در فقه و حقوقامکان استناد به قاعده لاضرر در مطالبه خسارت قراردادی در فقه و حقوق21509710.22034/fm.2025.464895.2117FAمهدیمیریگروه حقوق دانشگاه رضوی0000-0001-5632-407Xاحمدصابری مجدسطح چهار حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران0000-0003-0822-436Xسید مهدینقیبیدانشگاه علوم اسلامی رضویJournal Article20240626دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622چالش های بیع اکانت بازی های مجازی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایرانچالش های بیع اکانت بازی های مجازی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران21310010.22034/fm.2024.456279.2108FAمرتضیچیت سازیاناستادیار دانشگاه شهید مطهریشکیباامیرخانیاستادیار دانشگاه مذاهب اسلامیالهامحاتمیدانشجوی مقطع دکتری دانشگاه مذاهب اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیJournal Article20240507دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیفقه مقارن2322-1976132520250622انعطافپذیری عقد وکالت در فقه امامیه و اهلسنت: الگوی ترکیبی برای چالشهای حقوقی معاصرانعطافپذیری عقد وکالت در فقه امامیه و اهلسنت: الگوی ترکیبی برای چالشهای حقوقی معاصر23138110.22034/fm.2025.471175.2129FAمحمدرضامبلغیعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور0009-0008-3556-5075Journal Article20240827