دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Comparing the thoughts of Shia and Sunni commentators in explaining the reasons for the revelation of jurisprudential verses (A case study of the opinions of Tabrisi, Vahedi and Soyuti) مقارنه اندیشه مفسران شیعه و اهل‌سنت در بیان اسباب نزول آیات فقهی (بررسی موردی نظر طبرسی، واحدی و سیوطی) 5 25 172556 FA علی غضنفری دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، تهران، ایران 0009-0007-5622-909X Journal Article 2022 11 21 The importance of the reason of revelation in the interpretation of all the verses of the Qur'an, especially in the explanation of the jurisprudential verses, can't be neglected due to its direct influence on the practice of Muslims and is of special importance. Using the historical, descriptive-analytical method and collecting library information, this research compares the viewpoints of Religions on the causes of revelation. The researcher aims to examine the narrations of the causes of the revelation in the interpretation of the Majma al-Bayan Tabrisi, Asbab al-Nozoul Vahedi and Labab al-Nuqul Soyuti, to explain their point of view under the jurisprudential verses in two areas: the effect of the causes of the revelation on the correct understanding of the verse and the scope of sharing and differentiating the views of Shia and Sunni and the origin of their differences and from this passage, he will find their common points in this regard. The author has first mentioned the investigation of the position of the cause of revelation in Tafsir, and in the following, the viewpoint of these three thinkers has been investigated. The common method among them is the descriptive and reporting method, and in the meantime, Tabrisi has paid attention to criteria such as the general validity of the text, compatibility with the appearance and context, the criterion of history, the criterion of religion, and adherence to his Shiite point of view. Vahedi has based his foundation on the transmission of narrations, and in most cases, the narration explains the cause of revelation in detail, although sometimes he has stated the reason without a document and sometimes with interpretations such as mostly, and Soyuti used criteria such as Makki and Madani, the evidence of narrations, and attention to Ibn Hajar's opinion to prefer the reasons of revelation. In the researcher's opinion, the difference between these three books in the quality of using the sources of the revelations of movables comes back to the criterion of the authenticity of the hadith. It seems that there is a difference in the acceptance criteria of the narration. اهمیت سبب نزول در تفسیر همه آیات قرآن خاصه در تبیین آیات فقهی، به جهت تأثیر مستقیم در عمل مسلمانان قابل اغماض نبوده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش تاریخی، توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای، به مقایسه دیدگاه فریقین در اسباب نزول، پرداخته است. محقق در صدد آن است تا با بررسی روایات اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان طبرسی، اسباب النزول واحدی و لباب النقول سیوطی به تبیین دیدگاه آنان ذیل آیات فقهی در دو حوزه تأثیر اسباب نزول بر فهم صحیح آیه و دامنه اشتراک و افتراق دیدگاه شیعه و اهل‌سنت و خاستگاه اختلاف آنان بپردازد و از این رهگذر به نکات مشترک آنان در این باره دست یابد. نگارنده ابتدا به بررسی جایگاه سبب نزول در تفسیر اشاره کرده است و در ادامه، دیدگاه این سه اندیشمند بررسی شده است. روش غالب میان آنان در بیان سبب نزول روش توصیفی و گزارشی است و در این میان طبرسی به ملاکهایی چون اعتبار عموم نص، سازگاری با ظاهر و سیاق، معیار تاریخ، معیار مذهب و التزام به دیدگاه شیعی خود توجه نموده است. واحدی بنا را بر نقل سند روایات نهاده و در اغلب موارد روایت سبب نزول را مفصل بیان می‌کند، هرچند گاهی سبب را بدون سند و نیز گاهی با تعابیری چون اکثر بیان کرده است و سیوطی در ترجیح سبب نزول، معیارهایی چون مکی و مدنی بودن آیات، سند روایات و نیز توجه به نظر ابن حجر را به کار برده است. به نظر محقق، اختلاف این سه کتاب در کیفیت بهره‌گیری از اسباب نزولهای منقوله، به معیار حجیت حدیث برمی‌گردد. به نظر می‌رسد اختلاف در ملاکهای پذیرش روایت موجب شده است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_172556_ad45c6c4398fef77817e3d8afb7eb83d.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Conditions and characteristics of governor in Jurisprudence of Islamic Denominations شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی 27 54 166476 FA عابدین مؤمنی استاد دانشگاه تهران حامد رستمی نجف آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی 0000-0001-5527-4269 عبداللطیف امیری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2020 09 08 It is clear that regarding to the political system of Islam, not every individual can take over the affairs of Muslims and govern over them, but must be the most worthy person in the society and have the necessary conditions, characteristics and serious responsibility for this major position, because growth and the excellence of a society or its decline and overthrow are the consequences of their actions. One of the main purposes of this article is to answer questions such as: at what extent have the jurists of the Islamic Denominations referred to the prevailing conditions and characteristics? Or what are the differences between them in this case? Accordingly, after explaining the concepts of the present study, related to and in line with the discussion, would have explained the views of the votes of Islamic Denominations. First of all, the consensus conditions have been explained: being a Muslim, have the power and act of leadership and courage, being a man, Intellect and maturity, health of body organs and being free, and in these circumstances there is not much difference among the jurists of Islamic Denominations. Then, the disputed conditions have discussed which they are: justice, the qualified jurist, and the ruling science. This article is analyzed by descriptive-analytic method with the aim of examining the conditions and characteristics of Islamic governor. روشن است که از نظر نظام سیاسی اسلام هر فردی نمی‌تواند زمام امور مسلمانان را به دست گیرد و بر آنها حکومت کند، بلکه باید لایق‌ترین فرد جامعه و دارای شرایط و ویژگیهای لازم بوده و شایستگی این مقام و مسئولیت خطیر را داشته باشد، چرا که رشد و تعالی یک جامعه و یا انحطاط و سرنگونی آن نتیجه و معلول عملکرد ایشان است. از جمله اهداف این نوشتار پاسخ به پرسشهای از این قبیل است: تا چه حد فقهای مذاهب اسلامی به شرایط و ویژگیهای حاکم اشاره کرده‌اند؟ و یا چه اختلافی میان آنها در این مورد وجود دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر پس از تبیین و توضیح مفاهیم مرتبط و همسو با بحث، به توضیح آرا و دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی پرداخته است. ابتدا شرایط اتفاقی مطرح گردیده که این شرایط: مسلمان‌بودن، قدرت و تدبیر رهبری و شجاعت، مرد بودن، عقل و بلوغ، سلامت اعضاء و آزاد بودن حاکم است و در این شرایط اختلاف چندانی نزد فقهای مذاهب اسلامی وجود ندارد و در قسمت بعدی شرایط اختلافی بحث شده که عبارت است از: عدالت، فقیه جامع الشرایط، علم و فقاهتِ حاکم. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی واکاوی می‌شود.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_166476_96bb7211ecdf05b25a4a1ffa1bffba41.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Dependency of Azl (withdrawal) to the wife's permission from the point of view of the five denominations اناطه عزل به اذن زوجه از دیدگاه مذاهب خمسه 55 75 168543 FA محمد سرمستی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران علی اکبر جهانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران Journal Article 2022 08 02 One of the challenges of couples after marriage is the desire or unwillingness of one of them to bear children without consultation and coordination through Azl (withdrawal) or one of the common nowadays methods , which causes quarrels between couples and referral to judicial courts, and sometimes leads to divorce. Expressing the issue of reproductive right in Azl is worthy of reflection from the point of view of tradition and from the perspective of human rights, and it is necessary and important to deal with it in the present era. Based on the perspective of the four Sunni and Imamiyyah denominations and observing the rational and narrative evidences, the present research explains the relationship between the permission of the wife in Azl and various common methods with childbearing and raises the question whether marriage will create a right for a woman to bear children or not. The results of the research show that women have the right of fertility based on the traditional evidences and having children is a mutual right between couples. یکی از چالشهای زوجین بعد از ازدواج تمایل و یا عدم تمایل یکی از آنها به فرزندآوری بدون مشورت و هماهنگی از طریق عزل یا یکی از روشهای متداول امروزی است که موجب نزاع در میان زوجین و ارجاع به محاکم قضایی می‌شود و گاهی به طلاق منجر می‌گردد. بیان موضوع حق باروری در عزل از نظر روایت و همچنین از منظر حقوق انسانی، قابل تأمل است و پرداختن به آن در عصر حاضر، ضرورت و اهمیت دارد. پژوهش حاضر با تکیه بر دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل‌سنت و امامیه و ملاحظه ادله عقلی و نقلی به تبیین ارتباط اذن زوجه در عزل و انواع روشهای متداول با فرزندآوری می‌پردازد و این سؤال را مطرح می‌کند که آیا با ازدواج، حقی برای زن در فرزندآوری ایجاد خواهد شد یا خیر؟ نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد که زنان با ادله تعبدی در باروری ذی‌حقند و فرزندآوری حق مشترک بین زوجین است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_168543_0c9dfa71f5e743904c784594ee7519d8.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Investigation of allocation right in objects without financial value in the view of Shiite and Sunni jurists بررسی حق اختصاص در اشیاء فاقد مالیت از نظر فقهای شیعه و اهل‌سنت 77 100 166475 FA زهرا آلانی مربی گروه فقه و حقوق، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی، ایذه، ایران 0000-0002-9396-0160 محمدعلی راغبی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم Journal Article 2021 10 30 The allocation right (The right of appropriation) that is in fact the right to take advantage of and manipulate things which are not regarded as someone's property both traditionally and canonically, is mostly related to the objects without financial value; most of discussions on proving allocation right for such objects are related to impure things, defilements, and forbidden matters that on the one hand taking advantage of them is canonically forbidden and on the other hand they may have some halal (legal) advantages; however proving allocation right in other objects without financial value (e.g. broken pitcher, old and scrap objects, etc.) is not difficult and done based on judgment of the wise. The term allocation right is not often found in primary jurisprudential texts, rather its definition and related canonical orders are only found in discussions about “taking advantage of impure things, defilements, and forbidden matters”. Islamic jurisprudents believe in the continuity of “allocation right” with “license for taking advantage”; however, considering “license for taking advantage” and “license for selling” opinions are different regarding their continuity. Shiite jurisprudents do not believe in it, therefore in such cases they consider “gift” as a solution. However, in some Sunni denominations like Hanafite continuity between “license for taking advantage” and “license for selling” is accepted, so they consider selling of defilements and sometimes-impure things acceptable, because of some halal (legal) advantages existed in them. It is appeared that license for taking advantage of impure things, defilements, and forbidden matters must be restricted to situations of necessity and emergency when there is no other solution, so allocation right for them does not proved in situations that are not emergency. حق اختصاص که در حقیقت همان حق انتفاع و تصرف در چیزهایی است که عُرفاً و یا شرعاً مِلک انسان به شمار نمی‌آیند، بیشتر مربوط به اشیاء فاقد مالیت است؛ و عمده بحث از ثبوت حق اختصاص در این اشیاء نیز مربوط به نجاسات و متنجسات و محرمات است که از طرفی انتفاع از آنها شرعاً حرام است و از طرف دیگر ممکن است برخی انتفاعات حلال در آنها قابل تصور باشد؛ اما سایر اشیاء فاقد مالیت (نظیر کوزه شکسته، اشیاء مندرس و قراضه و امثال آن)، ثبوت حق اختصاص در آنها چندان دشوار نیست و بر اساس حکم عقلاء صورت می‌گیرد. در نوشته‌جات فقهی دست اول، اصطلاح حق اختصاص غالباً یافت نمی‌شود، بلکه فقط معنای آن و احکام فقهی مرتبط با آن در بحث «انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات» دیده می‌شود. فقهای اسلامی میان «حق اختصاص» با «جواز انتفاع»، قائل به ملازمه‌اند؛ اما در ملازمه میان «جواز انتفاع» با «جواز بیع» اختلاف نظر دارند. فقهای امامیه این ملازمه را قبول ندارند و لذا در این‌گونه موارد «هدیه» را راهگشا می‌دانند. اما برخی از فرقه‌های اهل‌سنت، مانند حنفیه ملازمه میان «جواز انتفاع» و «جواز بیع» را قبول دارند و لذا بیع متنجسات و گاه نجاسات را نیز به دلیل وجود برخی انتفاعات حلال در آنها جایز می‌دانند. به نظر می‌رسد جواز انتفاع از نجاسات و متنجسات و محرمات باید محدود به حالت ضرورت و اضطرار و عدم راه چاره باشد، در نتیجه ثبوت حق اختصاص در آنها در غیر حالت اضطرار منتفی باشد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_166475_5b290b03b011872aa51647e35aab91f8.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 The conflict between the presumption of Ferash and other presumptions from the point of view of comparative jurisprudence and laws of Iran and Egypt تعارض اماره فراش با سایر امارات از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران و مصر 101 133 168976 FA سید احمد میرخلیلی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه میبد اردوان ارژنگ دانشیار گروه الهیات دانشگاه یاسوج 0000-0002-3799-610X نصرالله جعفری خسروآبادی استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد 0000-0002-5960-8622 مجید قاسمیان مزار دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه میبد Journal Article 2022 10 07 The presumption of Ferash, is considered as one of the oldest and most used presumptions to prove lineage. This presumption is sometimes in conflict with judicial presumptions, such as the opinion of an expert, including the opinion of physiognomist, or the theory of forensic medicine, and sometimes it is in conflict with the same presumption, and it is where the wife had legal intercourse with two men and gave birth to a child who can be attributive to both. In the upcoming research, we are trying to answer this question with descriptive-analytic method: which is the favored in the mentioned conflict? The result of the research is that the opinion of a physiognomist is a presumption, Shia jurists have not approved it, and Sunni jurists except Hanafi consider it valid. Both legal systems of Iran and Egypt do not accept the opinion of physiognomist, based on the Holy Sharia. On the other hand, accurate laboratory data in DNA testing is prioritized, because it is science-based and science is superior to suspicion resulting from Ferash presumption. In the conflict of the presumption of wedlock Ferash with another Ferash, the precedence of the second Ferash for attributing the child with the traditions from the Imams, which is the most important reason, and the principle of the delay of the incident has priority in Iranian law and Shia jurisprudence, and in Egyptian law and according to Abu Hanifah, the first Ferash takes precedence over the second Ferash. اماره فراش، یکی از قدیمی‌ترین و پرکاربردترین امارات، جهت اثبات نسب به‌شمار می‌رود. این اماره گاهی در تعارض با امارات قضائی هم‌چون نظر کارشناس شامل نظر قائف یا نظریه پزشکی قانونی و پاره‌ای اوقات در تعارض با اماره‌ای هم‌جنس خود قرار می‌گیرد و آن در جایی است که زوجه با دو مرد به نحو مشروع مجامعت داشته و ولدی به دنیا آورد که قابل انتساب به هر دو باشد. در پژوهش پیشِ رو با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که در تعارض مذکور کدام مقدم است؟ حاصل پژوهش اینکه نظر قیافه‌شناس موجد ظن است که از فقهای تشیع مورد تأیید شارع قرار نگرفته و فقهای اهل‌سنت به‌جز حنفیه آن را معتبر می‌دانند. هر دو نظام حقوقی ایران و مصر نیز به تأسی از شریعت مقدس بر نظر قائف وقعی نمی‌نهند. در مقابل داده‌های دقیق آزمایشگاهی در آزمایش دی‌ان‌ای به جهت علم‌آور بودن و تفوق علم بر ظن حاصل از اماره فراش، مقدم می‌گردد. در تعارض اماره فراش زوجیت با فراشی دیگر نیز تقدم فراش دوم برای انتساب طفل با روایات وارده از معصومین که مهمترین دلیل است و اصل تأخر حادث در حقوق ایران و فقه شیعه ترجیح دارد و در حقوق مصر و نظر ابوحنیفه فراش اول بر فراش دوم مقدم است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_168976_9f080878b5f71fe8e75a98828e720490.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 09 06 Halving the spouse's property according to the perspective of Sunnis and the lack of effect of increasing the wife's property on its legal implementation شرط تنصیف دارایی زوج از منظر اهل‌سنت و عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر اجرای حقوقی آن 135 156 171200 FA سعیده لطیف زاده دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد محمد بهرامی خوشکار دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری سیده زهرا شهری نژاد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی Journal Article 2023 09 06 Halving the spouse's property on divorce as one of the significant issues in Iran's legal system, assuming validity from the perspective of Imami jurists, has a strong jurisprudential support and foundations amongst the Sunnis too, one of which can be mentioned is the right of al-Kad and al-Sa'ayah. Now, in the case that a husband has increased his wife's property due to his wealth and behavior, is there any possibility for him to reject the condition of halving? According to the numerous reasons on the wife's financial independency and the unity of the criterion for the lack of effect of receiving quantum meruit on halving, in accordance with Iran's legal system and Imami jurisprudence, it can be claimed that the issue of increasing the wife's property will not have any effect on the legislator support for her, based on the condition of halving the husband's property on divorce (which is also examined in this article through a descriptive-analytic method and a comparative viewpoint). Although some believe that according to the rule of justice and fairness, such an increase has some effect on the condition of halving, so that the wife does not have any right to receive the half of her spouse's property, the rule of justice and fairness is not authentic in terms of jurisprudence and law. تنصیف دارایی زوج در زمان طلاق به عنوان یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی ایران، با فرض صحت از منظر فقهای امامیه، دارای پشتوانه و مبانی فقهی محکمی در میان اهل‌سنت نیز هست که از آن جمله می‌توان به حق کد و سعایه اشاره نمود. حال در مواردی که اختیار زوج و امکانات او باعث تزاید اموال زوجه گردیده، آیا وی می‌تواند از اجرای شرط تنصیف شانه خالی کند؟ با توجه به ادله‌ متعدد استقلال مالی زوجه و وحدت ملاک‌گیری از عدم تأثیر دریافت اجرت‌المثل بر تنصیف؛ مطابق نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، می‌توان گفت مسئله تزاید اموال زوجه بر حمایت قانونگذار از وی، مبنی بر شرط تنصیف اموال زوج هنگام طلاق (که در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی از دیدگاه تطبیقی نیز بررسی شده) تأثیری نخواهد گذاشت. هرچند برخی بنا بر قاعده عدالت و انصاف قائلند چنین تزایدی مؤثر بر شرط تنصیف دارایی زوج بوده و زوجه حق دریافت نیمی از دارایی را ندارد و اما قاعده عدالت و انصاف از نظر فقه و حقوق مسلم نیست.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_171200_5ca74973d1bb8701acd6ecb1bedf3f41.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Analyzing the possibility of referring to the insolvency Khiyar (option to dissolution) in the law with a special view on the opinions of Hanafi jurists تحلیل امکان استناد به خیار تفلیس در حقوق موضوعه با نگاهی خاص بر نظر فقهای حنفی 157 181 172551 FA حسین خانلری بهنمیری استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان 0000-0002-9706-2296 Journal Article 2022 10 18 The insolvency Khiyar, which is derived from Islamic jurisprudence and has been cited by jurists despite not being explicitly mentioned in the law, is an option that have been discredited in current law. Because the forthcoming research shows that, on the one hand, there is a lot of speculation about the scope of this Khiyar for every insolvent person, and on the other hand, the possibility of exercising this Khiyar against the insolvent person is in conflict with the rights of his creditors. In jurisprudential sources, the most important evidences for the existence of this Khiyar is the prophetic tradition that has not been studied and in the opinions of jurists who have been influenced by jurisprudential opinions, principles such as the necessity of contracts, the principle of equality between creditors have been ignored. The approach of this article is based on: The impossibility of invoking the insolvency Khiyar and even the impossibility of returning the goods in sale (without exercising the right of dissolution) against the insolvent person is based on observing the principle of equality between creditors and accepting the existence of entail for the seller by refusing to deliver the goods in sale. خیار تفلیس که برگرفته از فقه اسلامی بوده و با وجود عدم ذکر صریح آن در قانون، مورد استناد حقوقدانان قرار گرفته است، اختیاری است که در امکان استناد به آن، در حقوق کنونی محل تردید است. چرا که تحقیق پیش رو نشان می‌دهد از یک طرف، در خصوص دامنه شمول این خیار در مورد هر شخص مفلسی، گمانه‌زنی زیاد است و از طرف دیگر، امکان اجرای این خیار در مقابل ورشکسته، با حقوق طلبکاران او در تعارض است. در منابع فقهی، مهم‌ترین ادله وجود این خیار، روایت نبوی است که مورد مداقه قرار نگرفته و در نظرات حقوقدانان هم که متأثر از آراء فقهی بوده است اصولی همچون اصل انتقال مالکیت از طریق بیع، اصل ثبات قراردادها، اصل تساوی میان طلبکاران نادیده گرفته شده است. رهیافت این مقاله، با تکیه بر نظر فقهای حنفی بر عدم امکان استناد به خیار تفلیس و حتی عدم امکان استرداد مبیع (بدون اعمال حق فسخ) در مقابل ورشکسته به جهت رعایت اصل تساوی میان طلبکاران و بر پذیرش وجود حق حبس برای بایع از طریق امتناع از تسلیم مبیع استوار است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_172551_66f1d9f1c68f620fb1e330a528073b2a.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Feasibility of preemption forfeiture through the sale of share before legal exercising in comparative jurisprudence and Iranian law امکان سنجی سقوط حق شفعه به واسطه فروش سهم الشرکه پیش از اعمال آن در فقه مقارن و حقوق ایران 183 205 168975 FA احمد صابری مجد دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران 0000-0003-0822-436X مهدی میری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 0000-0001-5632-407X فرزانه کرمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی 0009-0004-7406-4143 Journal Article 2022 09 08 One of the conditions for establishing preemption in Islamic jurisprudence and civil law is the definite ownership of the preemptor during the transaction of the copartner. One of the important challenges in Islamic Jurisprudence and legal system is that simply transferring preemptor before legal actions can be a proof of preemption forfeiture. The purpose of this article is to examine the issue that if the preemptor is the owner of the share during the sale of contribution not in cash, but before applying preemption, he transfers his share to another, the interference of the preemptor's knowledge and ignorance in the transaction of the partner's share, in preemption or the loss of preemption can be effective. This issue has been disputed among Islamic jurists and Iranian jurists, and the civil law does not have an explicit text to determine the law text on this issue. Descriptive-analytic method and use of library sources have been used in this research. The result of the present work, after reviewing and criticizing the opinions of Imamiyyah jurists and Arba'ah denominations and jurists and their reasons, is that if the transfer of the preemptor's share is done by sale and at the same time as the sale of contribution not in cash, the entire share will be transferred to another, this act of turning away the right is considered as one of the examples of implicit cancellation and preemption is canceled. On the other hand, if the preemptor is ignorant of the sale of contribution not in cash or if a part of his contribution transferred to another, his preemption still remains. یکی از شرایط ایجاد حق شفعه در فقه اسلامی و قانون مدنی، مالکیت مسلم شفیع در هنگام معامله شریک دیگر است. از چالشهای مهم و قابل طرح در حوزه قضایی و فقه اسلامی این است که به صرف انتقال شفیع پیش از اعمال حق خود، می‌تواند دلیلی بر سقوط حق شفعه باشد. هدف از این نوشتار بررسی این مسئله است که در صورتی که شفیع هنگام فروش سهم الشرکه مالک سهم باشد، ولی پیش از اعمال حق شفعه، سهم خود را به دیگری انتقال دهد، دخالت علم و جهل شفیع به معامله سهم شریک، در حق شفعه یا سقوط آن می‌تواند تأثیرگذار باشد. این مسئله میان فقهای اسلامی و حقوقدانان ایرانی مورد اختلاف نظر واقع شده است و قانون مدنی نیز نص صریحی در تعیین وضعیت حقوقی این مسئله ندارد. روش توصیفی تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه‌ای در این پژوهش استفاده شده است. برآیند اثر حاضر، پس از بررسی و نقد آراء فقهای امامیه و مذاهب اربعه و حقوقدانان و دلایل مطرح‌شده آنها، این است که چنانچه انتقال سهم شفیع با بیع صورت پذیرد و همگام با علم به فروش سهم شریک، تمام سهم به دیگری انتقال داده شود، این عمل اعراض از حق و از مصادیق اسقاط ضمنی شمرده شده و حق شفعه ساقط می‌گردد. در مقابل اگر شفیع به فروش سهم شریک جاهل بوده یا بخشی از سهم او به دیگری انتقال داده شود، حق شفعه او هم‌چنان باقی است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_168975_67f1879e2fc8c649f9e353601ac8665f.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Feasibility of divisibility of the right of dissolution from the perspective of Iranian and Egyptian law and Islamic jurisprudence امکان سنجی تجزیه پذیری حق فسخ از منظر حقوق ایران و مصر و فقه اسلامی 207 226 171204 FA منوچهر صادقی دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران اباست پورمحمد استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران رضا سکوتی نسیمی استاد گروه حقوق دانشگاه تبریز Journal Article 2022 12 11 According to the general principle of faithfulness to the promise and the execution of the contract, the full implementation of the obligation intended by the legislator, and the violation of the contract or the failure to fulfil its provisions are accompanied by the application of guarantees that are included in the text of the law and leads to compensation for damages. The efforts of all legal systems, including Iran and Egypt are to implement the contract as much as possible, and in this research, an attempt is made to use a descriptive-analytical method, considering the divisibility of the right of dissolution of the contract, the rights of the contracting parties in case of non-implementation of a part of the contract or its contrary and unreasonable implementation, and also in case of having the right and the multiplicity or inheritance of the right of dissolution has been researched in the civil law of Iran and Egypt that in these circumstances (nullification or dissolution) the violation is only on the same part of the contract and the rest of the contract and the whole contract remain valid, unless the violation of a part of the contract causes a fundamental violation, in which case there is a right of dissolution the entire contract. به موجب اصل عموم وفای به عهد و اجرای قرارداد، اجرای کامل تعهد مورد نظر قانونگذار است و نقض قرارداد یا عدم تحقق مفاد آن با اعمال ضمانتهایی همراه است که در متن قانون گنجانده شده و منتهی به جبران خسارتهایی می‌شود. تلاش همه‌ نظامهای حقوقی از جمله ایران و مصر آن است که قرارداد حتی المقدور اجرا شود و در این پژوهش تلاش می‌شود به روش توصیفی تحلیلی با توجه به تجزیه‌پذیری حق فسخ قرارداد، حقوق متعاقدین در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد یا اجرای مخالف و غیرمنطقی آن و نیز در صورت داشتن حق و تعدد و یا به ارث رسیدن حق فسخ، در قانون مدنی ایران و مصر بررسی شود که در این شرایط (بطلان یا فسخ) نقض تنها بر همان بخش از عقد وارد می‌شود و مابقی عقد و کل قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است، مگر اینکه نقض قسمتی از قرارداد موجب نقض اساسی شود که در این صورت حق فسخ برای کل قرارداد وجود دارد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_171204_b5379ce8f98a1c71da3a0d29dc61401a.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 An introduction to the jurisprudential principle "Al-Saghet La Ya'ud" (what is extinguished shall not return) درآمدی بر قاعده فقهی الساقط لایعود 227 253 166474 FA سید محمد حسینی دانشیار دانشگاه تهران معین غلامعلی پور دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 0000-0003-3845-4828 فاطمه نجیب زاده دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2022 09 08 One of the less known principles which has been less approached in spite of its use in jurisprudence, law and principles of jurisprudence is the jurisprudential principle "Al-Saghet La Ya'ud" (what is extinguished shall not return). The interpretations of this principle and its uses in Imamiyyah and Sunni jurisprudence texts suggest some sort of discursiveness, which necessitates the investigation into this context more than ever, because this principle can take on special uses in jurisprudence and legal issues and contribute a lot to the solution of emerging and new problems. The present research was based on a descriptive-analytical method and the use of library resources according to four connotations put forward by jurists in relation to the rule " Al-Saghet La Ya'ud": 1- non-returning of the kind of the extinguished object, 2- non-returning of the extinguished object and person, 3- non-returning of the extinguished object or person at the time of being extinguished, 4- non-returning of the extinguished rights, of which the reasons of proving or disproving as well as the exclusions came under discussion. Similarly, regarding the principle “Zaval Al-mane” (impediment removal) and Al-Saghet (the extinguished), some discussions have come up as to the idea that impediment removal can be in force where the requirements of a judgment are available. Therefore, impeding causes can't be effective and the judgment can be enforced only after the removal of the impediment. Thus, the principle "the extinguished" is enforceable where the requisition of a judgment is obliterated, which means the distinguished judgment can by no means return due to the lack of requirements. As far as the choice of the impediment and the extinguished rule is concerned, the impediment more often prevails, because the origin of the uncertainty is indeed the doubt over the idea if the impediment only impedes the effect of the requirement, or it repudiates the requirements and prevents the restoration of it unless if some new causes arise. The former is certain but the latter is skeptical, and the principle implies the lack of the latter case. یکی از قواعد کمتر شناخته‌شده‌ای که با وجود کاربرد آن در فقه، حقوق و اصول فقه، در کتب قواعد فقه کمتر به آن پرداخته ‌شده است، قاعده فقهی «الساقط لایعود» می‌باشد. تعابیر به‌کاررفته در مورد این قاعده و نیز موارد کاربرد آن در متون فقهی امامیه و اهل‌سنت، حاکی از نوعی پراکندگی در مورد آن است، این پراکندگی ضرورت پژوهش در این زمینه را دوچندان می‌کند؛ چراکه این قاعده می‌تواند در مسائل فقهی و حقوقی کاربردهای خاص خود را داشته باشد و کمک شایانی به حل مسائل مستحدثه و نوظهور مبتلابه نماید. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مبتنی بر بررسی چهار معنای احتمالی است که از سوی فقها در ارتباط با قاعده الساقط مطرح شده است که عبارتند از: 1- عدم بازگشت نوع و سنخ شیء ساقط شده؛ 2- عدم بازگشت عین و شخص شیء ساقط شده؛ 3- عدم بازگشت عین یا سنخ شیء ساقط شده در زمان ساقط بودن؛ 4- عدم بازگشت حقوق ساقط شده که ادله اثبات و یا نفی هر یک و هم‌چنین مستثنیات هر مورد بحث و بررسی شده است و هم‌چنین درباره قاعده زوال مانع و الساقط مطرح شده است که قاعده زوال مانع در جایی جریان دارد که مقتضی حکم موجود است، لکن به سبب حدوث مانعی، مقتضی قابلیت اثرگذاری نخواهد داشت و حکم تنها پس از زوال مانع جاری خواهد شد، لکن قاعده الساقط در جایی مطرح است که مقتضی حکم معدوم بوده و به هیچ عنوان حکم ساقط شده به دلیل فقدان مقتضی قابل اعاده نخواهد بود و در تردید میان جریان قاعده الساقط و المانع، غالباً قاعده المانع قابل جریان خواهد بود، چراکه منشأ تردید در حقیقت همان شک در این مورد است که آن مانع، تنها از تأثیر مقتضی منع می‌کند یا علاوه بر آن، مقتضی را نیز باطل می‌کند و اجازه‌ بازگشت مقتضی را نمی‌دهد، مگر در صورتی ‌که سببی جدید باشد. مورد اول متیقن است و مورد دوم مشکوک است و اصل بر عدم مورد دوم است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_166474_055d6131206f4390a610553983bc91fa.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 Prison diversion in the point of view of the Comparative jurisprudence زندان زدایی از منظر فقه مقارن 255 282 168420 FA عبدالواحد جهید دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد علیرضا عابدی سرآسیا دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ناصری مقدم استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2022 09 06 Over time, placing prison in the category of the main punishment has reached a point where not only the goals that the prison was supposed to fulfill have not achieve, but also it has turned into a higher problem that caused many challenges for the prisoners, their families and the governments. The present research focused on de-prisoning from the perspective of the comparative jurisprudence of the Islamic Denominations and was carried out with the descriptive-analytical method and the method of collecting library and documentary information. The obvious result of this approach will be a new theory to reduce the ever-increasing population of prisons and prevent corruption and the consequences of imprisonment. Based on the findings of this study, the imprisonment can be considered as a broad meaning that includes putting a person under care, which we called "imprisonment in the general sense". On the other hand, taking into account that "imprisonment in the special sense" (confinement in a specific place) causes harm and is against self-sovereignty and the principle of personal punishment, and not only it does not usually lead to the realization of the desired goals and philosophy of the Shariah; On the contrary, it has effects against it and has shown its ineffectiveness in practice, "illegitimacy" can be accepted as a rule and the first principle about it. Based on this, if in a certain case, imprisonment is specified in the Shariah evidence, it is necessary to consider its alternative if it is optional, and if it is determined, other examples such as care with new tools and devices should be considered (imprisonment in the general sense); Except for rare cases where the definite necessity of imprisonment in the special sense without considering its function. قرار گرفتن زندان در رده مجازات اصلی، به‌مرور زمان به‌جایگاهی رسیده که نه‌تنها به اهدافی که قرار بود زندان آنها را برآورده سازد، نائل نیامد، بلکه خودش به معضلی بالاتر مبدل گردیده و باعث چالشهای متعددی برای زندانیان، خانواده‌های آنان و دولتها شده است. پژوهش حاضر متمرکز بر زندان‌زدایی از منظر فقه مقارن است و با روش توصیفی ـ تحلیلی و روش جمع‌آوری اطلاعات کتابخانه‌ای و اسنادی انجام‌ شده است. ثمره بارز این رویکرد نظریه جدیدی برای کاهش جمعیت روزافزون محابس و جلوگیری از مفاسد و پیامد‌های زندان‌سازی و زندانی نمودن خواهد بود. بر اساس یافته‌های این پژوهش، می‌توان برای حبس معنای وسیعی در نظر گرفت که شامل تحت مراقبت قرار دادن شخص نیز می‌گردد که آن را «حبس به معنای اعم» نامیدیم. از طرفی با توجه به اینکه «حبس به معنای اخص» (محصور کردن در مکانی مشخص) موجب ضرر شده و بر خلاف سلطنت بر نفس و نیز اصل شخصی‌بودن مجازات بوده و نه‌تنها نوعاً منجر به تحقق اهداف و حکمتهای مطلوب شارع نمی‌گردد، بلکه برعکس، آثاری خلاف آن داشته و ناکارآمدی خود را در عمل نشان داده است و می‌توان «عدم مشروعیت» را به‌عنوان یک حکم و اصل اولی در مورد آن پذیرفت. بر این اساس، اگر احیاناً در مورد خاصی در ادله شرعی به مجازات حبس تصریح‌ شده باشد ضروری است در صورت تخییری بودن، بدل آن مورد توجه قرار گیرد و در صورت تعیینی بودن، سایر مصادیق آن نظیر مراقبت با ابزار و ادوات جدید مورد توجه قرار گیرد (حبس به معنای اعم)؛ مگر موارد نادری که اقتضای قطعی دلیل، حبس به معنای اخص بدون در نظر گرفتن کارکرد آن باشد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_168420_80822c9ccfe0fb5bda1d9d9695071f0f.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 10 20 2023 02 20 The effects of Islamic history on Muslim jurisprudence تأثیرات تاریخ اسلام بر فقه مسلمانان 283 302 166473 FA مصطفی صادقی دانشیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت(ع)، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم Journal Article 2022 09 10 The influence of the knowledge of history and its events on various sciences is undeniable. Among these sciences is jurisprudence, which plays an important role in the personal and social relationships of humans. Although the majority of Muslim jurists have not made much use of historical events in their jurisprudential conclusions, in an unintended or unwritten way, these events, people, and sectarian views have had a significant impact on jurisprudence. This article intends to show examples of the role and influence of historical reports and events on Muslim jurisprudence by examining the pivots of early Islamic history. The question is what role did history play in expanding jurisprudence and documenting it, and how did a historical report or event become a jurisprudential ruling? It seems that various historical reports and events of the Prophet's life and the actions of the Companions and Caliphs have influenced the mentality of Muslim jurists, and sometimes they have stopped them from looking beyond history. تأثیر دانش تاریخ و رویدادهای آن بر علوم مختلف، انکارناپذیر است. از جمله این دانشها فقه است که در روابط فردی و اجتماعی انسانها نقش مهمی دارد. به‌رغم آنکه غالب فقهای مسلمان از رویدادهای تاریخی در استنباطهای فقهی خود چندان بهره نبرده‌اند؛ به گونه‌ای ناخواسته یا نانوشته، این رویدادها و افراد و گروهها و نگاههای فرقه‌ای تأثیر قابل توجهی بر احکام فقهی داشته است. این مقاله در نظر دارد با بررسی محورهایی از تاریخ صدر اسلام، نمونه‌هایی از نقش و تأثیر گزارشها و رویدادهای تاریخی را بر فقه مسلمانان نشان دهد. پرسش آن است که تاریخ چه نقشی در گسترش فقه و مستند کردن آن داشته و تبدیل گزارش یا رویدادی تاریخی به یک حکم فقهی چگونه صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد گزارشها و رویدادهای مختلف تاریخی از سیره نبوی و عملکرد صحابه و خلفا بر ذهنیت فقهای مسلمان تأثیر گذاشته و گاه آنان را از نگاه فراتاریخی بازداشته است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_166473_0c5a4e6baf402f84ee7674161eccef73.pdf