دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 Desired Religious Media from the Perspective of Comparative Jurisprudence رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن 5 24 154250 FA مرتضی چیت سازیان استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه شهید مطهری عابدین مؤمنی دانشیار دانشگاه تهران مهسا مولائی پناه کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی Journal Article 2019 11 30 The study of performance of the media, which is now known as religious, has shown a kind of dispersion and chaos in the way of presenting Islamic knowledge, and observing the results of the measures taken to improve the current situation, indicates that virtually none of these measures in providing a single and index definition of the desired religious media, accurate knowledge of its nature and finally issuing appropriate practical jurisprudential rulings and compiling media jurisprudence accordingly, has not been effective; and at best, these measures have only led to the need to accept and follow a single fatwa in various areas of contemporary jurisprudence, including media issues. The main reason for such problems is the confusion in understanding the nature and meaning of the media and not paying attention to the relationship between the two important words “a‘lam” and “da‘wah”. The purpose of the present descriptive-analytical research was to find appropriate answers to the questions “What is the desirability index of religious media?” and “How is it achieved?”, “What has been the achievement of the jurists of Islamic denominations on this issue?” and “Is there a practical achievement or not?”. This study obtained the following answers to the above questions: 1. Explaining the relationship between the two words “a‘lam” and “da‘wah” and the types of views related to it is necessary to understand the nature of religious media and then express its desirability. 2. The theories issued in the field of religious media by scholars and jurists are based on one of these existing views. 3. It is necessary to extract a clear and uniform definition from the religious media before issuing jurisprudential rulings and fatwas. بررسی عملکرد رسانه‌هایی که در حال حاضر با عنوان دینی شناخته می‌شود، نشان‌دهنده گونه‌ای پراکندگی و هرج و مرج در شیوه ارائه معارف اسلامی بوده و مشاهده نتایج‌ اقدامات انجام‌گرفته در راستای بهبود وضعیت کنونی، حاکی از آن است که عملاً هیچ‌یک از این اقدامات در ارائه تعریفی واحد و شاخص از رسانه‌ مطلوب دینی، شناخت دقیق ماهیت آن و بالاخره صدور احکام عملی مناسب فقهی و تدوین فقه رسانه متناسب با آن مؤثر نبوده و در بهترین حالت، تنها به ایجاد الزامی در پذیرش و پیروی از فتوایی واحد در عرصه‌های گوناگون فقه مقارن از جمله مسائل رسانه‌ای انجامیده است. علت اصلی بروز چنین مشکلاتی، خلط در شناخت ماهیت و مفهوم رسانه و عدم توجه به رابطه میان دو واژه مهم «إعلام» و «دعوة» بوده است. هدف از تحقیق پیش ‌رو که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، یافتن پاسخهای مناسب برای سؤالات «شاخص مطلوبیت رسانه دینی چیست و به چه روش به دست می‌آید؟»، «دستاورد فقهای مذاهب اسلامی در باب این مسئله چه بوده؟» و «آیا عملاً دستاوردی حاصل شده یا خیر؟» است. این پژوهش برای پرسشهای بالا به پاسخهای ذیل دست یافت: ۱. تبیین رابطه میان دو واژه «إعلام» و «دعوة» و انواع دیدگاههای مرتبط با آن جهت شناخت ماهیت رسانه دینی و سپس بیان مطلوبیت آن، ضروری است؛ ۲. قضایای صادره در زمینه رسانه دینی توسط محققان و فقها، مبتنی بر یکی از همین دیدگاههای موجود است؛ ۳. لازم است پیش از صدور احکام و فتاوای فقهی، تعریفی مشخص و واحد از رسانه دینی استخراج گردد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154250_047d3b2092c386add78bd587f5f752ed.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 Legal and Jurisprudential Exploration of the Quranic Arguments for Emergency واکاوی فقهی حقوقی ادله قرآنی اضطرار 25 47 153998 FA سید رسول آقایی عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه عادل ساریخانی استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم Journal Article 2021 05 16 Emergency is a secondary title and it is one of the common jurisprudential rules used in different areas of jurisprudence and law. Jurists have mainly raised the issue of emergency in the field of foods and drinks and it has not been raised in the field of hodud and qisas and its arguments and reasons have not been addressed in a focused manner. Since emergency is a rule mentioned in the Holy Quran and narratives, in the present article, the Quranic arguments and evidences are fully and accurately discussed through a descriptive-analytical method. According to the Quranic verses, emergency is a justified reason for crime and the action conducted by someone in emergency is not seen as crime eligible for punishment provided that it enjoys mentioned conditions in Quranic verses. It seems that considering Quranic arguments, one can say that in hodud and canonical punishments, emergency is one of the justified reasons and the person in emergency is not punished. In qisas, also, emergency is seen as a justified reason in some cases such as crime against a body organ. اضطرار یکی از عناوین ثانویه و از قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه و حقوق کاربرد دارد. فقها عمده بحث اضطرار را در کتاب اطعمه و اشربه مطرح کرده‌اند و در کتاب حدود و قصاص، یا این بحث مطرح نشده و یا اجمالاً به آن اشاره کرده‌اند و کمتر به ادله و مستندات آن به صورت متمرکز پرداخته‌اند. با عنایت به اینکه بحث اضطرار، یک قاعده قرآنی و روایی است، لذا در این مقاله به صورت توصیفی ـ تحلیلی، ادله و مستندات قرآنی آن به صورت کامل و دقیق بحث و بررسی شده است. براساس آیات شریفه، اضطرار از علل موجهه جرم است و عملی که مضطر در حال اضطرار انجام می‌دهد در صورتی که شرایط مذکور در آیات را داشته باشد، جرم نبوده تا از مجازات او صحبت شود؛ به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ادله قرآنی، می‌توان قائل شد که اضطرار در حدود و تعزیرات هم از علل موجهه است و فرد مضطر مجازات نمی‌شود. در بحث قصاص هم در برخی از صور مثل جنایت بر عضو، اضطرار از علل موجهه است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_153998_860ebfca1e0c85306248982ba5953b7d.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 A Comparative Study of the Involvement of Public Opinion in Selection of Judges from the Perspective of Islamic Jurisprudence مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی 49 75 154641 FA سید جواد ورعی دانشیار گروه حقوق و فقه اجتماعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سید عباس حسینی سطح چهار حوزه علمیه قم 0000-0002-4747-7581 Journal Article 2021 01 03 One of the judicial issues in the most important legal systems of the world is how to select judges who have jurisprudential and legal aspects. The election of judges based on public opinion is one of the most efficient ways of recruiting judges in these systems. For this reason, understanding the jurisprudential foundations of the theory that implies the selectivity of judges is very significant. The majority of jurists did not consider the public opinion to play a role in appointing a judge. Among contemporary jurists, some of Grand Ayatollah Khoei’s followers and some Sunni jurists believe that public opinion is involved in the appointment of judges. The main reason for the theory of electing a judge in the jurisprudence of Islamic denominations is the appearance that they have had from some verses and hadiths. Some of the reasons for this view are common in Imami and Sunni jurisprudence and other reasons are specific. Citing some verses of the Quran as well as referring to the system of “Judges as Arbitrators” to involve public opinion in the election of judges is one of the standard arguments between Imami jurisprudence and the jurisprudence of other Islamic denominations and in this regard, there is a proximity between Islamic denominations. In the present article, while explaining the views on the appointment of judges, some objections to the theory of electing judges are also mentioned. یکی از مسائل قضایی مورد ابتلا در مهم‌ترین سیستمهای حقوقی دنیا، چگونگی انتخاب قضات است که دارای جنبه‌های فقهی و حقوقی می‌باشد. گزینش قضات بر مبنای آراء عمومی، جزو کارآمدترین شیوه‌های جذب قضات در این سیستمها به حساب می‌آید، به همین دلیل شناخت مبانی فقهی نظریه انتخابی‌بودن قضات، اهمیت زیادی دارد. اکثریت فقها برای آراء عمومی در تعیین قاضی نقشی قائل نبوده‌اند. در بین فقهای معاصر، برخی از شاگردان خویی و برخی از فقهای اهل‌سنت قائل به دخیل‌بودن آراء عمومی در تعیین قضات هستند. دلیل اصلی نظریه انتخاب قاضی در فقه مذاهب اسلامی، استظهاری است که از برخی آیات و روایات داشته‌اند. برخی از دلایل این دیدگاه در فقه امامیه و اهل‌سنت مشترک و برخی دیگر اختصاصی هستند. استناد به برخی از آیات قرآن کریم و همچنین نظام «قاضی تحکیم» به منظور دخالت آراء عمومی در گزینش قضات، جزو ادله مشترک میان فقه امامیه و فقه سایر مذاهب اسلامی است و از این جهت میان مذاهب اسلامی، تقریب وجود دارد. در مقاله حاضر ضمن تشریح دیدگاه انتخاب به برخی از نقدهای آن نیز اشاره شده است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154641_ddae15621d5bc958737aa7c04cde3640.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 The Effect of Husband’s Insolvency on Wife’s Right of Lien in Comparative Jurisprudence تأثیر اعسار زوج بر حق حبس زوجه در فقه مقارن 77 99 154541 FA پگاه سرمدی استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد 0000-0002-2928-9210 محمدحسن زارعی زهابی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه میبد 0000-0002-9729-1427 Journal Article 2022 03 14 The jurists of Islamic Denominations, while recognizing the right of lien for the wife in marriage, believe that the husband's ability to pay the marriage portion does not affect it. The Iranian legal system, following the well-known opinion of Imami jurisprudence in Article 1085 of the Civil Code, has recognized this right for the wife. Also, the Supreme Court in its decision of unity of procedure No. 708 dated August 12, 2008 considering the application of Article 1085 of the Civil Code and the well-known opinions of jurists, has not considered the husband’s insolvency in paying the marriage portion and apportionment of the marriage portion by the court as an obstacle to the wife’s right of lien. Therefore, the wife can refuse to obey until the last section of the dowry is paid, citing the right of lien. The following article uses a descriptive-analytical method to examine the difference between the concept of lien in a marriage contract with other reciprocal contracts and analyze the views of Imami and Sunni jurisprudence regarding the reciprocal or quasi-reciprocal nature of marriage, to determine whether the right of lien is exercised completely and similar to other reciprocal contracts, it is difficult to enter into a marriage, and it seems that in cases such as the insolvency of couple’s marriage portion or the marriage portion payment installment sentence, it can be considered to be abrogated by invoking jurisprudential rules such as the rule of i‘sar and la dharar. فقهای مذاهب اسلامی ضمن شناخت حق حبس برای زوجه در عقد نکاح، بر این باورند که توان زوج در پرداخت مهریه تأثیری در اجرای آن ندارد. نظام حقوقی ایران نیز به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه در ماده 1085 قانون مدنی، این حق را برای زوجه به رسمیت شناخته است. هم‌چنین دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 708 مورخ 1387/5/22 با توجه به اطلاق ماده 1085 قانون مدنی و نظرات مشهور فقها، اعسار زوج از پرداخت مهریه و تقسیط آن توسط دادگاه را مانع اجرای حق حبس زوجه ندانسته است؛ بنابراین زوجه می‌تواند تا پرداخت آخرین قسط از مهریه با استناد به حق حبس از تمکین خودداری نماید. تحقیق حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می‌کند ضمن بررسی تفاوت مفهوم قبض در عقد نکاح با سایر عقود معاوضی و تحلیل نظرات فقهای امامیه و اهل‌سنت در خصوص معاوضی و یا شبه معاوضی‌بودن ماهیت عقد نکاح، مشخص نماید که اجرای حق حبس به‌صورت کامل و مشابه با سایر عقود معاوضی در عقد نکاح دشوار بوده و این‌گونه به‌نظر می‌رسد در فروضی مانند اعسار زوج و یا حکم تقسیط پرداخت مهریه، می‌توان با استناد به قواعد فقهی هم‌چون نفی عسر و حرج و لاضرر قائل به اسقاط آن شد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154541_f9a46d9b71cf53963c578b50731a4b2e.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 The Ruling on Marriage of a Woman Pregnant as a Result of Illegal Relationship from the Perspective of Jurisprudence of Islamic Denominations حکم ازدواج زن باردار از رابطه نامشروع از منظر فقه مذاهب اسلامی 101 120 154540 FA عبدالصمد علی آبادی استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی Journal Article 2021 08 20 It is not permissible for an unmarried pregnant woman to get married until she gives birth, unless he marries his ex-husband, and if the pregnant woman marries while knowing this deed as haram (forbidden), that man will be forbidden to her forever. However, at present, an unmarried pregnant woman who has been pregnant illegally marries an adulterer or non-adulterer during pregnancy, and sometimes the husband even finds out after the marriage that the woman is pregnant by someone else, and its ruling is not very clear. Therefore, the research question is that “From the point of view of jurisprudence of Islamic Denominations, what is the ruling on the marriage of an unmarried pregnant woman as the result of illegal relationship during pregnancy?” There are different viewpoints between denominations whether the marriage of a pregnant adulteress is permissible or not; According to the denominations of Maliki, Hanbali and Abadhi, and some Imami jurists, marrying the adulteress is not permissible and she must wait until she gives birth. According to the most of Imami and Shafi‘i jurists, getting married to an adulteress is permissible and intercourse with her is also permissible. However, according to the Hanafis and Zaydis, marriage to an adulteress is valid, but intercourse is not permissible, and one can have intercourse with her after giving birth. This descriptive-analytical study shows that jurists prefer not to permit that adulteress to marry during her pregnancy, since the main reason for those who believe in its permission, is the common texts, however, based on the combination of the evidences, the narratives that refer to adulteress marriage as impermissible are more reliable and the narratives referring to impressibility are specific narratives. ازدواج زن باردار فاقد شوهر تا زمان وضع حمل جایز نیست؛ مگر با شوهر سابق و اگر زن باردار با علم به حرمت، ازدواج کند، آن مرد بر او حرام ابدی می‌گردد. با این وجود در حال حاضر زن باردار بدون شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یا غیرزانی ازدواج می‌کند، حتی گاهی زوج بعد از ازدواج می‌فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار است که حکم آن چندان روشن نیست؛ لذا سؤال تحقیق آن است که از منظر فقه مذاهب اسلامی ازدواج زن باردار بدون شوهر از رابطه نامشروع در زمان بارداری چه حکمی دارد؟ در جواز یا عدم جواز ازدواج زانیه باردار بین مذاهب اختلاف وجود دارد؛ بنابر نظر مذهب مالکیه، حنابله، اباضیه و برخی از امامیه ازدواج با زانیه جایز نیست و باید تا زمان وضع حمل صبر کند. از نظر مشهور امامیه و شافعیه ازدواج با زانیه جایز بوده و همبستری با وی نیز جایز است، اما از نظر احناف و زیدیه ازدواج با زانیه صحیح است و اما همبستری جایز نیست و بعد از وضع حمل می‌توان با وی همبستر شد. این پژوهش که به روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شده است، نشانگر آن است که دیدگاه قائلین به عدم جواز ازدواج با زانیه در زمان بارداری ترجیح دارد؛ زیرا عمده دلیل قائلین به جواز نصوص عامی بوده است که البته، بر اساس جمع بین ادله، روایاتی که بر عدم جواز ازدواج زانیه دلالت دارند از قوت بیشتری برخوردار بوده و روایات جواز تخصیص می‌خورند.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154540_414e7eba983d3cefb8b65f54e0425c95.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 A Critique of the Validity of the Productive Usury’s Legitimacy from the Perspective of Imami and Sunni Jurisprudence نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت 121 147 154642 FA محمدعلی راغبی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم رضا دهقان نژاد استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان صابر فاتحی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم زهرا اکبرزاده دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان محمد اسدی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 0009-0005-4807-5938 Journal Article 2021 05 07 One of the challenges facing the current Islamic societies in the field of economy is the issue of usury in loans. The principle of illegitimacy of usury is a consensus among all Muslims and even it is considered to be one of the necessities of the religion. Invoking the verses and narratives relating to the prohibition of the usury, the most well-known Islamic jurists have regarded usury as absolutely forbidden. They did not elaborate on its types, however, since about a century ago, referring to some evidences, a group of Muslim thinkers have divided usury into two types namely the usury in consumption and usury in production and have declared the usury in consumption as forbidden and the usury in production as permissible. Accordingly, if the usury in loan is for production, trade and the like, is permissible and not forbidden. The findings of the research demonstrate that the reasons for prohibiting usury include both types of the usury in loan and the claim that usury is permissible in the productive usury is invalid. یکی از چالشهای مورد ابتلای جوامع اسلامی امروزه در حوزه اقتصاد، مسئله ربای قرضی (وام) است. اصل حرمت ربا در میان تمام مسلمانان، مورد اتفاق بوده و بلکه از ضروریات دین به‌شمار می‌آید و مشهور فقیهان با استناد به آیات و روایات تحریم ربا، ربای قرضی را به صورت مطلق حرام دانسته‌اند و در مورد اقسام آن، تفصیلی مطرح نکرده‌اند اما از حدود یک قرن پیش، گروهی از اندیشمندان مسلمان با استناد به برخی ادله، ربای قرضی را از جهت غرض قرض‌گیرنده و مصارف آن، به دو نوعِ ربای استهلاکی (مصرفی) و ربای انتاجی (تولیدی) تقسیم کرده‌اند و ربای مصرفی را مشمول ادله تحریم ربا دانسته و ربای تولیدی را تجویز نموده‌اند. بر این اساس، قرض ربوی اگر برای تولید، تجارت و امثال آن باشد، جایز بوده و حرام نیست. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که ادله تحریم ربا، هر دو نوع ربای قرضی را شامل می‌شود و ادعای جواز ربا در ربای انتاجی، فاقد اعتبار است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154642_483ac2001198b9e6d765549fb4a7510a.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 Create a system for Transactions during mortal disease with an approach to Islamic jurisprudence and Iranian law ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران 149 173 153997 FA علی‌اکبر فرح‌زادی دانشیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری علی کشاورز کارشناس ارشد حقوق اسناد و قراردادهای تجاری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 0000-0002-2737-1296 محمدامین ملکی استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری Journal Article 2021 03 15 Transactions during mortal disease, whether he dies or not, has been a controversial topic among jurists, as well as a popular theory among Shi'a and Sunnis. On the other hand, in the Civil Code of Iran, illness is not one of the reasons for dispossession in Article 1207, but regarding the divorce and marriage of a sick person, it is mentioned in Articles 944 and 945 of the said law. Therefore, the search for the criteria included in the mentioned materials and the assessment of the patient's charitable and loving actions related to death it is necessary that the history of dispute in it goes back to the long life of Islamic jurisprudence. Therefore, according to Article 167 of the Constitution and Article 3 of the Civil Procedure Law, it is necessary to analyze the jurisprudential descriptions of the issue and search in the wise statements of the jurists in order to resolve the ambiguity and brevity of the mentioned laws. According to this approach, the criteria mentioned for marriage and divorce are different from the criteria for other financial possessions of the patient connected with death. This difference also has reverse effects; including the evidence of the claimant and the denier in the assumptions of Articles 944 and 945 of the Civil Code. And their variability in other acts of charity and love of the patient is related to death. In comparing the issue with Sunni jurisprudence, in addition to stating the criteria in line with the previous theory of Shafi'i and Hanbali jurisprudence, the reputation of the issue in Sunni jurisprudence, which believes in the method of unity of ways with extra will, has been investigated in a comparative manner. Therefore, among the mentioned opinions, the criterion of not harming the owners of the rights, in other cases of marriage and divorce, is introduced with the mentioned description of the criterion of influence of the owner's monarchy; However, in this case, the claimant and the denier are the opposite, contrary to the appearance of the patient's actions; And it is measured by proving the poverty of the heirs. تصرفات بیمار متصل به موت اعم از اینکه به موت منجر شود یا نشود از جمله مباحث اختلافی میان فقهای شیعه و اهل‌سنت بوده است. از طرفی در قانون مدنی ایران، بیماری از اسباب حجر در ماده 1207 نیامده و تنها، در خصوص طلاق و ازدواج فرد بیمار، در مواد 944 و 945 قانون مذکور صحبت به میان آمده است. بنابراین، بحث از معیارهای وارده در مواد فوق و تطبیق و سنجش اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت که سابقه اختلاف در آن به بلندای قامت فقه اسلامی بر می‌گردد، ضروری است. با توجه به اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، تحلیل توصیفهای فقهی مسئله و فحص در یافته‌های حکیمانه فقیهان از روایات وارده، جهت رفع ابهام و اجمال از قوانین ذکرشده ضروری است. در پی این رویکرد، باور بر این است که ضوابط ذکرشده برای نکاح و طلاق با ضوابط سایر تصرفات مالی بیمار متصل به موت متفاوت است. این تفاوت واجد آثار وارونه‌ای نیز هست؛ از آن جمله ثِبات مدعی و منکر در مفروضات مواد 944 و 945 ق.م. و متغیربودن آنها در سایر اعمال تبرعی و محاباتی بیمار متصل به موت است. در تطبیق مسئله با فقه اهل‌سنت، علاوه بر استظهار معیارهای موید معنی فوق از فقه شافعی و حنبلی، شهرت موضوع در فقه اهل‌سنت که به وحدت طریق مسئله با وصیت زاید بر ثلث قائلند، به صورت تطبیقی بررسی شده است. بنابراین، در جمع آراء مذکور، ره‌آورد عدم تضرر صاحبان حق، در غیر موارد نکاح و طلاق با وصف ذکرشده معیار نفوذ سلطنت مالک معرفی می‌گردد؛ اما مدعی و منکر در این مورد برخلاف ظاهر عمل فرد بیمار، منقلب شده است و با قید فرض فقر ورثه سنجیده می‌شود.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_153997_2e9a4d64ab7cee62022e3ef7ac660138.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 Rereading Opinions and Jurisprudential Arguments of Islamic Schools on the Issue of Puberty (with an Emphasis on the Target Audience of the Narratives of This Field) بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تأکید بر مخاطب‌شناسی روایات این حوزه) 175 200 156304 FA سید محمد کیکاوسی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران 0000-0003-0507-0748 محمدرضا شاهرودی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران محمد جعفری هرندی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2021 11 20 According to the Qur'anic criteria mentioned in the verse: “حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ” (Al-Nisa’/6), puberty is a natural phenomenon that comes to the fore with the development of reproductive power, but in traditions, various signs have been expressed to interpret this stage of sexual ability, and several ages have been introduced to determine the maturity of girls and boys. This lack of unification of the basis and criterion in determining the age of puberty has caused the plurality of opinions of the jurists regarding the issue; And the result is that the Imami jurists act differently in following the hadiths of the Shia imams (pbuh) and the Sunni jurists in dealing with the Sunnah and the policy of the heads of their religions. The findings of this research show that in the field of understanding puberty narratives, what has not been paid much attention is audience analysis at the time of issuing narrations and traditions. As we see that, the Holy Prophet (PBUH) and the infallible Imams (PBUT) have always expressed rulings specific to a specific event based on the diverse characteristics of the audience and according to the influence of their specific requirements and the questioners of rulings that consequently, are not general. بر اساس معیار قرآنی مذکور در آیه: «حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ: تا به [سن] زناشویی برسند» (نساء، 6)، بلوغ، پدیده‌ای است طبیعی که با تکامل قوه تولید مثل به منصه ظهور می‌رسد، اما در روایات، نشانه‌های گوناگونی برای تفسیر این مرحله از توانایی جنسی بیان شده و سنین متعددی برای تعیین بلوغ دختران و پسران معرفی گردیده است. این عدم اتحاد مبنا و معیار در تعیین سن بلوغ موجب تعدد آراء فقیهان نسبت به مسئله شده است و نتیجه‌ آن این شده که فقهای امامیه در پیروی از احادیث امامان شیعه و فقهای اهل‌سنت در برخورد با سنت و خط مشی رؤسای مذاهب خود متفاوت عمل نمایند. یافته‌های این پژوهش، نشانگر آن است که در حوزه فهم روایات بلوغ، آنچه چندان بدان توجه نشده، مخاطب‌شناسی در زمان صدور روایات و سنت است؛ چه اینکه پیامبر اکرم و امامان معصوم همواره بر اساس ویژگیهای متنوع مخاطبان و وفق تأثیر اقتضاهای مختص ایشان و پرسشگران احکام، در مواردی حکم مختص به واقعه‌ای خاص را بیان نموده‌اند که در نتیجه، جنبه عمومی ندارد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_156304_15ce458bd136f179df2eb6f2280d0fca.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 Jurisprudential-Legal Analysis of Validity or Invalidity of Mufawadhah Partnership in the Jurisprudence of Islamic Denominations تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی 201 222 154737 FA مهدی جلیلی استادیار گروه حقوق مؤسسه آموزش عالی المهدی مهر اصفهان علیرضا فصیحی زاده استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان 0000-0003-1949-1586 سید محمدصادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان میثم محمدی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی 0000-0002-5097-2786 Journal Article 2019 12 21 Jurisprudents of different Islamic schools of thought, according to the type and combination of raised capital, have divided the types of partnership into four categories: ‘Inan, A‘mal, Mufawadha and Wujuh. Regarding the definition, effects and rulings of these kinds of partnerships, there are fundamental differences of opinion among the jurists of different Islamic schools. Due to the difference of jurisprudential and legal views and the silence of the civil law, the scope of these differences of opinion has also been extended to the authenticity or inauthenticity of Mufawadhah partnership. Those in favor of the correctness of the Mufawadhah partnership insist on reasons such as the existence of some hadiths, silent consensus, the similarity of the main nature of this kind of partnership with the two legally permissible contracts of sponsorship and representation, and the emphasis of the Islamic religion on participation and cooperation. On the other hand, the opponents of the validity of the Mufawadhah partnership have pointed to reasons such as the absence of an explicit Shariah reason about the validity of this company, arbitrary and consensus. In this article, with a comparative look at different Islamic schools of thought and with an emphasis on the jurisprudence books of Imami jurists and with the benefit of a descriptive analytical method, after defining the Mufawadhah partnership, by analyzing the reasons for and against the validity of this kind of partnership, with an emphasis on the answers, the solution and the violation that is given for the reasons of the opponents and supporters of the validity of the Mufawadhah partnership, in the end, the result is obtained that according to the silence of the law and despite the opposing opinion of some jurists, according to the opinion of jurists such as Tusi, Shahid Sani And Mofid, participating in negotiation in its famous meaning in Imami jurisprudence and following it according to Article 4 and Article 167 of the Constitution is invalid in the current laws of Iran. فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده‌ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده‌اند. در مورد تعریف، آثار و احکام این شرکتها، اختلاف‌نظرات اساسی میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی، حقوقی و سکوت قانون مدنی، دامنه این اختلاف‌نظرات، به صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز کشیده شده است. موافقان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون وجود برخی احادیث، اجماع سکوتی، شباهت ماهیت اصلی این شرکت با دو عقد مُجاز شرعی کفالت و وکالت و تأکید دین مبین اسلام بر مشارکت و تعاون تمسک می‌جویند. در مقابل، مخالفان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون عدم وجود دلیل صریح شرعی در مورد صحت این شرکت، غرری‌بودن و اجماع اشاره نموده‌اند. در این مقاله با نگاهی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با تأکید بر کتب فقهی فقهای امامیه و با بهره‌مندی از روش تحلیلی توصیفی، بعد از تعریف شرکت مفاوضه، با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت این شرکت، با تأکید بر پاسخهای حلّی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت مفاوضه داده می‌شود، در نهایت این نتیجه حاصل می‌گردد که با توجه به سکوت قانون و علی‌رغم نظر مخالف برخی فقها، با عنایت به نظر فقهایی چون طوسی، شهید ثانی و مفید، شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن در فقه امامیه و به دنبال آن با توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت‌وهفت قانون اساسی در حقوق کنونی ایران باطل است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_154737_5580468ad0105d68b4a241b040959c33.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 A Comparative Study of the Viewpoints of Amedi and Sharif Al-Murtadha in Implications of Prohibition for the Corruption of Contract مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد 223 245 153996 FA سید فاضل رستمی دانشجوی دکتری فقه شافعی دانشگاه تهران جلیل امیدی استاد دانشگاه تهران مصطفی ذوالفقارطلب استادیار دانشگاه تهران Journal Article 2020 01 01 The implication of prohibition for the contract corruption is one of the issues in which the Islamic jurists do not have a single opinion. The disagreement in this issue has significant jurisprudential effects. Amedi, one of the most famous theologians, same as the majority of Islamic jurists, believes that if prohibition belongs to the essence of the contract or its necessary description, the prohibition means corruption of contract. However, if it belongs to an external description, it does not have such an implication. Contrary to most proponents of this view, who consider the basis of corruption to be lexical, Amedi, citing some theological principles and rational and lexical arguments, considers the basis of corruption to be reason and concept. Sharif Al-Murtadha, one of the forerunners of the Imamiyya, believes that the prohibition itself does not imply corruption of contract, and the claim of corruption requires the external evidence. However, in the Shari‘a prohibitions, there is a principle called the custom of Shari‘a, which implies corruption, unless proven otherwise. Sharif Al-Murtadha’s main bases are rational and lexical arguments. There are also signs of theological foundations in his view. The absolute implication of the prohibition for corruption and the promise of the difference between invalidity and corruption are two other views, each of which has its supporters. The most justified view in this regard seems to be the view of those who believe in the literal meaning of the prohibition of corruption if it belongs to the essence or the necessary description of the contract. This view is mostly in accordance with religious and lexical arguments and rational and customary requirements. دلالت نهی بر فساد عقود از جمله مباحث دلالت الفاظ است که اصولیان درباره آن دیدگاه واحدی ندارند. اختلاف در این مسئله آثار فقهی قابل توجهی دارد. آمدی از مشهورترین اصولیان متکلم همچون جمهور اصولیان بر آن است که هرگاه نهی، ناظر به ذات عقد یا وصف لازم آن باشد دلالت بر فساد دارد اما در صورت تعلق آن به وصف خارجی، مقتضی فساد نیست. بر خلاف بیشتر پیروان این دیدگاه که قائل به لغوی‌بودن مبنای فساد هستند؛ آمدی با استناد به مبانی کلامی و ادله عقلی و لغوی، مبنای فساد منهی‌عنه را عقل و مفهوم می‌داند. شریف مرتضی از متقدمین امامیه بر آن است که نهی خود‌ به‌‌ خود دلالتی بر فساد عقد ندارد و ادعای فساد، نیازمند ارائه دلیل خارجی است. با این حال در نواهی شرعی، اصل ثابتی به نام عرف شریعت وجود دارد که مقتضی دلالت دائمی آن بر فساد است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. مبنای اصلی شریف مرتضی، ادله عقلی و لغوی است. نشانه‌هایی از مبانی کلامی نیز در دیدگاه او دیده می‌شود. دلالت مطلق نهی بر فساد و قول به تفاوت میان بطلان و فساد، دو دیدگاه دیگر است که هر کدام طرفدارانی دارد. به نظر می‌رسد موجه‌ترین دیدگاه در این زمینه، قول کسانی است که قائل به دلالت لغوی نهی بر فساد در صورت تعلق آن به ذات یا وصف لازم عقد هستند. این دیدگاه هماهنگی بیشتری با ادله شرعی و لغوی و اقتضائات عقلی و عرفی دارد.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_153996_ae99c72c2aa276672dc58a4413ef4c60.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 The Scope of the Legitimacy of Prison in Comparative Jurisprudence and Its Role in the Iranian Penal System دامنه مشروعیت زندان در فقه مقارن و نقش آن در نظام کیفری ایران 247 265 156031 FA ابوالقاسم خدادی استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد داود نوجوان استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان Journal Article 2020 05 15 In Iranian criminal system, imprisonment is the main and primary punishment for many crimes as in the past. It is sufficient to review Article 19 of the current Penal Code in this regard, which is at the top of all penal punishments, regarded as imprisonment. Since, this way of punishment has caused many challenges, alternatives for imprisonment and reduction of penal servitude are among the most important legal solutions. In addition to the requirement in the fourth principle of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, based on all laws based on Islamic standards, the Islamic punishment law, as the main law of this criminal system, has been explicitly attributed to Islam. However, this fact that “imprisonment should be the main and primary punishment for many crimes, and if there is corruption or expediency from the point of view of attribution to Islamic law and it is necessary to consider an alternative or reduce its amount” requires investigation in terms of being attributed to the Islamic legislator. This research is of double importance because by imprisoning, the freedom of the person in all contexts are excluded not that restrictions are imposed only on the crime committed; hence its broad utilization may be incompatible with the human right to freedom or other natural rights. In this regard, the required data were collected by documentary method from religious evidences and the studies of Shia and Sunni scholars, and according to the results of analysis, it has been proven that its broad use in the form of the main and primary punishment with reference to legitimacy of imprisonment in religious narrative evidence and accordingly in comparative jurisprudence or by referring to the absence of imprisonment in the exclusivity of examples of punishment is not allowed. Hence, it is suggested that the same appropriate punishments to be the main and primary punishment for crimes. This is the right way to prevent imprisonment, which is incompatible with comparative jurisprudence. در نظام کیفری ایران، حبس (زندانی‌کردن) همانند گذشته مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم است. کافی است در این زمینه ماده 19 قانون مجازات فعلی مرور شود که در صدر تمامی مجازاتهای تعزیری، این معنا از حبس نشسته است. اما چون این سبک کیفردهی، چالشهای فراوانی در پی داشته است، تحولات اخیر در قوانین کیفری منجر به توسعه جایگزینهای حبس، کاهش حبس تعزیری و اصل حداقلی‌بودن مجازات حبس گردید، اما با تعمیق در مبانی حبس در شریعت اسلام به دلیل الزام موجود در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ابتنای کلیه قوانین بر موازین اسلامی، اینکه «زندانی‌کردن، مجازات اصلی و اولیه بسیاری از جرایم باشد و در صورت وجود مفسده یا اقتضای مصلحت بتوان برای آن جایگزینی در نظر گرفت یا میزان آن را کاست»، از منظر انتساب به شارع اسلام، نیازمند بررسی است. این بررسی از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که به‌واسطه زندانی‌کردن، آزادی فرد در همه زمینه‌ها سلب می‌شود نه اینکه تنها در باب جرم ارتکابی، محدودیتهایی تحمیل شود، از این رو، استفاده وسیع از آن ممکن است با حق بشری انسان بر آزادی یا دیگر حقهای طبیعی وی ناسازگار باشد. در این راستا، اطلاعات لازم به روش کتابخانه‌ای از ادله شرعی و آثار دانشمندان شیعه و اهل‌سنت گردآوری و پس از تحلیل، ثابت شده است که استفاده وسیع از آن در قالب مجازات اصلی و اولیه با استناد به وجود مشروعیت «حبس» یا «سجن» در ادله نقلی شرعی و به تبع آن در فقه مقارن یا با استناد به عدم انحصار مصادیق تعزیر در موارد منصوص، مجاز نیست. از این رو، پیشنهاد شده است که دیگر مجازاتهای شایسته، کیفر اصلی و اولیه جرایم قرار گیرد و قانونگذار اقدام به تأسیس اصل ثانوی یا ضروری‌بودن مجازات حبس کند.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_156031_4070ffb08d9cb837b09ad08912e607fe.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 9 18 2022 02 20 The Jurisprudential Ruling of the Killed People in Seditions Based on the Viewpoints of Comparative Jurisprudence حکم فقهی مقتولین در فتنه از دیدگاه فقه مقارن 267 287 155010 FA علی فارسی مدان سطح چهار حوزه علمیه قم 0000-0003-3226-0264 Journal Article 2022 01 24 One of the narrative terms is Ha’ishat, which has rulings and jurisprudential effects. This research, with descriptive and analytical method, is trying to answer this basic question: what is Ha’ishat and what is its jurisprudential ruling? The author has tried to discuss this issue according to its meaning in two dimensions; sedition and fear. Therefore, if someone is killed in seditions and riots; It should be examined from two aspects of religious rules (ghusl and prayer) and financial rules (diyah), where three cases are envisaged: first, if the victim was killed to fight sedition; He is considered a martyr. In the second case, if the victims are ordinary people who were killed by accident, they should be bathed and prayed, and their diyah is the responsibility of the treasury so that their blood is not trampled on. In the third case, if the victims are one of the seditionists, in this case there is a difference of opinion, but they are bathed and prayed. Also, if someone is killed or injured due to the fear of night or day, his diyah is the responsibility of the public treasury, provided that there are no accused persons. In this study, the jurisprudence, narration, and interpretation of rulings of the Sunnis were paid attention to. Of course, in the Sunnis texts, the ruling of the victims in seditions was mentioned, but nothing was said about the victims due to fear. یکی از اصطلاحات روایی، هائشات است که دارای احکام و آثار فقهی می‌باشد. این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که هائشات چیست و چه حکم فقهی دارد؟ نگارنده تلاش نموده این موضوع را با توجه به معانی آن در دو بُعد فتنه و ترس بررسی کند. براین اساس اگر شخصی در فتنه و ناآرامی‌ها کشته شود، باید از دو جنبه عبادی (غسل و نماز) و مالی (دیه) بررسی نمود که در اینجا سه حالت متصور است: نخست، اگر مقتول برای مقابله با فتنه کشته شده، شهید محسوب می‌شود. حالت دوم، مقتول در فتنه و ناآرامی، مردم معمولی هستند که به صورت اتفاقی کشته شده‌اند، که او را غسل داده و نماز می‌خوانند و دیه ایشان بر عهده بیت‌المال است تا خون ایشان پایمال نگردد. حالت سوم، اگر مقتول جزو فتنه‌گران باشد، در این صورت اختلاف‌نظر وجود دارد، اما ایشان را غسل داده و نماز می‌خوانند. هم‌چنین اگر کسی به‌خاطر ترس از شب یا روز کشته یا مجروح شود، دیه‌اش بر عهده بیت‌المال است، به شرطی که افراد متهم و لوثی وجود نداشته باشد. در این پژوهش به احکام فقهی، روایی و تفسیری اهل‌سنت در بحث هائشات توجه شده، البته در متون اهل‌سنت، حکم مقتول در فتنه اشاره گردیده اما در مورد مقتول به خاطر ترس چیزی بیان نشده است.

https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_155010_5b02f6b98a16ee1848516bbf4376d834.pdf