دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Content Analysis, Validation and Applications of the Rule of Need in Jurisprudence of Islamic Denominations تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی 5 30 135228 FA سعید نظری توکلی استاد دانشگاه تهران مهدی نریمانپور دانشجوی دکتری فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2020 04 10 Pay attention to Need in the process of solving various jurisprudential issues, is widely seen in the jurisprudential texts of Islamic denominations. This has led some jurists to regard Need as a legal principle. The present study, which has been done through descriptive-analytic method and based on library resources, in addition to analyzing the content of the rule, intends to examine its validity from the perspective of Islamic jurists and check the validity of referring to it in the two areas of worships and transactions. The findings of the present study show that Specific Need (Personal Need) is often mentioned in worship matters, and its existence is not a permission for Inherent Sins (Deadly Sins), even though it can lead to hardship. However, the application of Public Need (Typical Need), is mostly in transaction matters. Need, in this concept, besides principles such as the principle of permission and the principle of liberty of contracts, legitimizes actions and contracts and it can be a reason to limit the general principles of contracts. Public Need is of the public interests and by that we can limit general principles of contracts. توجه به حاجت در فرایند حل مسائل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب اسلامی ­قابل‌مشاهده است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به «حاجت» به‌عنوان یک قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام ‌شده، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن را از نظر فقهای مذاهب اسلامی بررسی و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و معاملات اعتبارسنجی کند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حاجت خاص (شخصی) بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی (گناهان کبیره) نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام (نوعی) بیشتر در حوزه معاملات است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی هم­چون اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها مشروعیت‌بخش اعمال و قراردادها بوده، می‌تواند دلیلی برای ایجاد محدودیت در قواعد عمومی معاملات باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به‌حساب آمده و می‌توان مناسب با نیاز نوع مردم به‌واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_135228_53891ea8e84e9f371ce8cb62ac18055d.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Jurisprudential Analysis and Degree Conversion of the Time of Maghrib and Isha Prayers in Islamic Denominations تحلیل فقهی و تبدیل درجاتی محاسبه زمان نماز مغرب و عشاء در مذاهب اسلامی 31 54 135235 FA محمدعلی قربانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران Journal Article 2019 12 22 One of the conditions of prayer is its dependence on different times of the day, determining and knowing these times is of particular importance in the correct and proper way to pray which includes the timing of the fulfillment of duties, ghadha‘, the timing of nawafil and the virtue, the special time and the common time, etc. Therefore, in this study, the determination, regulation and arrangement of the prayers of maghrib and isha’ from the viewpoint of the five jurisprudential denominations has been discussed and, in the following, the scientific method of degrees and trigonometric regarding the proper schedule for the proper time of maghrib and isha’ prayers have been studied. Also, the terms of ghurub and maghrib, hamra al-Mashriqiya wa al-maghribiya, thulth and midnight have been explained from different perspectives of the five jurisprudences, according to the differences in the principles, basics and degree conversion, including diagrams, sampling designs and suitable subsets in this field. In this way, the differences in the principles in this discussion will be more systematic and understandable, and it will be a small step towards the explanation and proximity between the Islamic schools of thought. از شرایط نماز وابستگی آن به زمانهای مختلف از شبانه‌­روز است که به­‌دست­‌آوردن و دانستن این اوقات از اهمیت ویژه­‌ای در اقامه و بجاآوردن صحیح و مناسب نماز برخوردار است که مشتمل بر اوقات ادای فرایض، قضاء، وقت نوافل و فضیلت، و وقت خاص و مشترک و... است و ازاین­‌رو در این بحث به تحقیق درباره تعیین، تنظیم و ترتیب اوقات شرعی نماز مغرب و عشاء از دیدگاه مذاهب خمسه فقهی و در دنباله به تبدیل آن مبانی به اسلوب علمی درجاتی و مثلثاتی با عنایت به طراحی مناسب برای اوقات الصلوه نماز مغرب و عشاء، پرداخته شده و هم­چنین واژه­‌های غروب و مغرب، حمره مشرقیه و مغربیه، ثلث و نیمه شب از دیدگاههای مختلف مذاهب خمسه فقهی با عنایت به اختلاف مبانی، تبیین و تبدیل درجاتی شده، که خود مشتمل بر نمودار و طراحی نمونه­‌های درجاتی و زیرمجموعه­‌های متناسب در این راستا است، تا از این رهگذر اختلاف مبانی در این بحث نظام­‌مند، قابل درکتر و به حداقل کاهش یابد و گامی هر چند اندک در جهت تبیین و تقریب بین­‌المذاهب باشد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_135235_21ee896c2c6bdfbce94db839bcce8b37.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Historical Perspective in the Process of Ijtihad with Emphasis on the Ijtihad and Comparative Method of Ayatollah Boroujerdi تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی 55 79 135247 FA عابدین مؤمنی دانشیار دانشگاه تهران مجید قربانعلی دولابی استادیار گروه فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی میثم بهدادفر دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی Journal Article 2020 06 13 Historical perspective is one of the methods of understanding religious texts. In this method, any understanding of these texts should be examined under the influence of the context during the period of its issuance. In his Ijtihad method, Ayatollah Boroujerdi has paid specific attention to the historical perspective and it seems that it is the historical perspective in the situation of traditions and historical roots of controversial issues that supports his interpretations of traditions. Through this historical perspective, he had achieved an unparalleled ability to interpret and justify traditions. Therefore, it can be said that he had a special and independent method in Ijtihad with a comparative method. In this article, we would like to briefly introduce the Ijtihad method of this prominent jurist and explain the place of historical perspective in his process of Ijtihad and its characteristics in three areas: 1- Principles 2- Hadith and Narrators 3- Jurisprudence and prove that paying attention to this component prevents abstract discussions in Ijtihad and it will significantly increase the certitude of the intention of the Infallible Imam. تاریخی‌نگری یکی از روشهای فهم متون دینی است. در این روش هر فهمی از این متون باید تحت تأثیر زمینه­‌های متن در دوره صدور آن بررسی شود. آیت­‌الله بروجردی در روش اجتهادی خود اهتمام ویژه­‌ای به تاریخی­‌نگری داشته و به­‌نظر می­‌رسد یکی از مواردی که برداشتهای روایی وی را استوار می­‌کند، رویکرد تاریخی­‌نگری به شرایط صدور روایات و ریشه­‌یابی تاریخی مسائل خلافی باشد و از رهگذر این نگاه تاریخی، وی به توانمندی بی­‌نظیر در تفسیر و توجیه روایات دست یافته بود، لذا می­‌توان ایشان را صاحب «سبک خاص و مستقل در نحوه اجتهاد با رویکرد مقارنه­‌ای» نامید. در این نوشتار بر آنیم تا با معرفی مختصر روش اجتهادی این فقیه برجسته به بیان جایگاه تاریخی­‌نگری در فرایند اجتهاد ایشان و خصوصیات آن در سه حوزه اصولی، حدیثی و رجالی و همین­‌طور فقهی بپردازیم و اثبات نماییم توجه به این مؤلفه مانع بحثهای انتزاعی در اجتهاد شده و به دلیل ارائه تفسیری واقع­‌گرایانه از روایات، میزان وثوق به مراد معصوم را به نحو چشمگیری افزایش خواهد داد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_135247_4de95555feeaf564fb643c0f44ff3138.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Differences between Imam Ghazali and Imam Shafi‘i in the Principles of Jurisprudence اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه 81 100 135313 FA محمدعادل ضیائی دانشیار دانشگاه تهران 0000-0002-2212-2629 مصطفی ذوالفقارطلب استادیار دانشگاه تهران جلال جلالی زاده استادیار دانشگاه تهران جهانگیر محمدی دکترای فقه شافعی دانشگاه تهران Journal Article 2018 05 03 Imam Mohammad Ghazali, who is one of the prominent figures of the Shafi‘i school, despite maintaining his adherence to the principles of the Shafi‘i School, disagrees with the head of his school on some fundamental issues. The most important of these are as follows: While Imam Shafi‘i considers the opposite concept as proof, Ghazali believes that it is not a proof and in fact, he believes that it does not make sense. On the subject of abrogation, Ghazali, like most Usulis, believes that it is possible for Qur’an to be abrogated by frequent Sunnah and Sunnah can be abrogated by the Qur'an as well, but Imam Shafi‘i believes that the Qur’an is abrogated by the Qur'an and Sunnah by the Sunnah. Another difference is in the proof of the words of the Companions, thus, according to the old saying of Imam Shafi‘i, the word of the Companions is a proof. Ghazali, on the other hand, does not consider the words of the Companions as a proof. Evaluating their ideas and arguments shows that in the above subjects, the preferred opinion is to consider the opposite concept as proof, the permission of abrogation of the Qur’an with Sunnah and the Sunnah with Qur'an, and the non-proof of the words of the Companions. There are jurisprudential works for each of these fundamental disagreements, which reflected in the views of Imam Shafi‘i and Imam Ghazali. محمد غزالی که از اصولیان برجسته شافعی مذهب به شمار می­‌رود، با وجود آنکه تقید خود به اصل مذهب شافعی را حفظ کرده، در برخی مسایل اصولی با رئیس مذهب خویش، شافعی اختلاف­‌نظر دارد. مهمترین این موارد به شرح زیر است: در حالی که شافعی مفهوم مخالف را حجت می­‌داند، غزالی به عدم حجیت آن و درواقع به نداشتن مفهوم برای آن قایل است. در موضوع نسخ، غزالی همانند اکثر اصولیان بر این باور است که امکان نسخ قرآن با سنت متواتر و نیز نسخ سنت با قرآن وجود دارد، ولی شافعی معتقد است که قرآن توسط قرآن و سنت توسط سنت نسخ می­‌شود. اختلاف دیگر آنها در حجیت قول صحابی است، بدین­‌گونه که مطابق قول قدیم شافعی قول صحابی، حجت است، در حالی که غزالی قول صحابی را حجت نمی­‌داند. بررسی آراء و استدلالات اقوال آنها نشان می­‌دهد که در موضوعات فوق، رأی راجح، حجیت مفهوم مخالف، جواز نسخ قرآن به سنت و سنت به قرآن و عدم حجیت قول صحابی است. بر هریک از این اختلاف­‌نظرهای اصولی، آثار فقهی مترتب است که در دیدگاههای فقهی شافعی و غزالی انعکاس یافته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_135313_578acb590cb7e751133c8c13af49264b.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Analyzing the Evidences of the Effects of Hudud (Worldly Punishments) on Resurrectional Punishments in Islamic Jurisprudence واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی 101 124 138177 FA محمد صحرایی اردکانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان Journal Article 2019 11 24 One of the questions raised about Islamic Hudud is whether the offenders would be exempted from Resurrectional Punishment<strong> </strong>after death if they are punished in the present world, or this worldly retribution would not compensate for their sin and cannot necessarily release them from Resurrectional Punishment? There are various opinions and differences among the experts of different Islamic schools. Some scholars believe that the mere imposition of punishment does compensate for Resurrectional Punishment, and the offender who has received punishment will not suffer from Resurrectional Punishment. This group express their opinion in the form of the rule “Al-Hudud Kaffarat” (compensation for the punishments). In contrast, others believe that Hudud are only the worldly punishments for the wrongdoing, and that do not suffice and would not compensate for the Resurrectional Punishments<strong> </strong>at all. Against these two views, some believe that the rule should be explained in details. In addition to examining different views of the scholars of Islamic denominations, and reviewing and analyzing the relevant arguments and evidences, this study refutes the two aforementioned viewpoints by scrutinizing the traditions and the circumstances of the issuance of the traditions and holds that it depends on the types and qualities of the offences and crimes. یکی از سؤالاتی که در باب حدود مطرح می­‌شود این است که با اجرای حد بر مجرم، آیا مجازات اخروی جرم نیز از وی برداشته می­‌شود یا اینکه این عقوبت دنیوی، کفاره گناه وی نبوده و لزوماً نمی­‌تواند باعث خلاصی وی از عذاب آخرت گردد؟ در این زمینه میان فقهای مذاهب اسلامی اختلافات و نظرات متعددی وجود دارد. برخی از صاحب­‌نظران معتقدند که صِرف اجرای حدود، جبران­‌کننده مجازات اخروی است و مجرمی که حد بر وی جاری شده، عقوبت اخروی ندارد. این گروه نظر خود را در قالب قاعده «الحدود کفارات» بیان می­‌کنند. در مقابل، برخی بر این باورند که مجازاتهای حدی، تنها مجازات دنیوی جرایم حدی است و به­‌هیچ­‌وجه، کفایت از مجازات اخروی نمی­‌کند. این گروه نیز نظر خود را در قالب قاعده «الحدود زواجر لاجوابر» بیان می­‌کنند. در برابر این دو نظر، عده­‌ای نیز قائل به تفصیل شده­‌اند. این نوشتار با بررسی نظرات مختلف فقهای مذاهب اسلامی و نقد و بررسی ادله و مستندات مربوطه، ضمن رد اقوال مختلف، با دقت در روایات و شأن صدور آنها، قائل به تفصیل به اعتبار نوع و کیفیت اثبات جرم است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_138177_a8ea52b51a5b3f4c1f5fe7ddaa3ca0e5.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Evaluation of the Reasons for Inequality of the Blood Money for Muslim and Non-Muslim Victims in the Islamic Jurisprudence واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی 125 148 138335 FA محمدامین امینی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران اصغر عربیان دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ناصر مریوانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2018 10 19 Non-Muslim is a member of the Islamic community, who does not believe in an essentially-accepted principle of Islam, i.e., acknowledging Muhammad as the last prophet of God. According to Islamic jurisprudence, non-Muslims can obtain the citizenship of an Islamic country by accepting the ‘Dhimmah’ contract and enjoy its legal privileges as long as they do not commit any crime there. In crimes committed against individuals, in addition to retaliation and amnesty, paying the blood money to innocent victim(s) is also legitimate. Most of Islamic jurisprudents from the sects of Imamiyyah, Malikiyyah, Shafi‘iyyah, Hanbaliyyah, Dhahiriyyah, and Abadhiyyah believe that the blood money of non-Muslims is lower than that of Muslims. However, it seems that reasons given for this theory is not compatible with the significantly-expressed goal of the God in realizing social justice. The majority of documents referred to for such inequality have invalid references. It seems that the issues like ‘Dhimmah’ and ‘Jizya’, which have been considered in Islam for non-Muslims, have been all related to the certain time and situation in which these issues have appeared for the first time, and there is not any rationale for generalizing such cases to other times and situations. The blood money-related rules for non-Muslims are sub-clauses of other changeable rules; thus, they may vary in different times and situations. A clear difference among various references for non-Muslims’ blood money proves the above-mentioned issues. Conducting a descriptive study on the opinions of both Shia and Sunni jurisprudents and analyzing the way of their reasoning, the present research rejects the influence of a victim’s religion on the amount of his/her blood money. غیرمسلمان فردی است که به رسالت پیامبر اسلام یا اصلی معلوم­‌بالضروره در اسلام، ایمان ندارد. بر اساس فقه اسلامی، غیرمسلمان با پذیرش پیمان ذمه می­‌تواند ساکن سرزمینهای اسلامی شده و از مزایای حقوقی آن بهره‌مند گردد. در جرایم علیه نفس، علاوه بر قصاص یا عفو جانی، پرداخت دیه به مجنی­‌علیه نیز مشروعیت دارد. مشهور فقهای امامیه، مالکیه، شافعیه، حنابله، ظاهریه و اباضیه، میزان دیه غیرمسلمانان را پایین­‌تر از میزان دیه مسلمانان دانسته­‌اند. مستندات نظریه نابرابری دیه با هدف عمده شارع در تحقق عدالت اجتماعی در تضاد است. بیشتر دلایل مورد استناد این نظریه، از نوع روایات آحاد است. محدثین، سند بیشتر این روایات را نامعتبر دانسته­‌اند. به­‌نظر می­‌رسد احکام جزیه و انعقاد قرارداد ذمه با غیرمسلمانان و جزئیات فقهی مربوط بدانها، خصوصاً احکام مرتبط با دیه و قصاص، همگی مربوط به زمان و مکان خاص وضع این احکام بوده و دلیلی بر تسری این احکام به دیگر شرایط زمانی و مکانی در دست نیست. احکام دیه غیرمسلمانان زیرمجموعه احکام متغیر بوده و با تغییر شرایط زمانی و مکانی قابلیت تغییر دارد. گوناگونی روایات صادرشده از منابع روایی در خصوص دیه غیرمسلمانان، گواه محکمی در تأیید این مدعاست. این پژوهش با بررسی توصیفی نظریات فقهای فریقین و تحلیل و نقد دلایل آنها، دین و باور مجنی­‌علیه را در میزان دیه مؤثر ندانسته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_138335_d423a68450327021f26303182c94ebe1.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 A Critical Study about the Worthiness of the Object of Contract from the Viewpoint of Jurisprudence of Islamic Denominations جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی 149 175 138427 FA حسن شاه ملک پور استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان رضا دریائی استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان 0000-0002-5768-8307 Journal Article 2019 12 03 Worthiness of the object of contract is one of the important issues in contract law. Analyzing this concept and its sanction is a place of disagreement in Shiite jurisprudence as well as Sunni jurisprudence. This article specifically seeks to find the answer to what the conventional verdict of worthlessness of the object of the contract is. Is the aforesaid contract invalid? In spite of the clear answer and the Shiite and Sunni jurists’ views about the invalidity of these contracts, this article shows that those contracts cannot be invalid in jurisprudence since first of all the criterion to identify whether the object of contract is worthy or not, is the object’s benefit, and there is no need to assume this benefit as an absolute and legal one. In other words, worthiness can be temporarily and accepted by the custom; so things that are legally worthless can be assumed to have worth. Secondly analyzing the traditions about the properties which are invalid in the jurists’ views says that these traditions cannot establish the invalidity of these contracts. Some of these traditions purely express the obligatory verdict of permanent prohibition and some of them accepted the conventional verdict validity. Just a few traditions are for the invalidity of these contracts. According to the rules, opposite traditions abolish each other and according to principles such as necessity of fulfillment of contracts, the validity of contract can be established. مالیت­‌داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل­‌سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به­‌طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت­‌نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و هم­چنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل­‌سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می­‌دهد از نظر فقهی نمی­‌توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولاً معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت­‌داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق­‌بودن و هم­چنین شرعی­‌بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می­‌تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این‌رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می­‌شوند را می­‌توان واجد مالیت دانست. ثانیاً واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفاً بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته­‌اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، صحت قرارداد قابل اثبات است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_138427_6d542291364d10d7b655c8fd1f3c564b.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 The Scope of Financial Authority of Custodian on Properties of Minor Children from the Viewpoint of Jurisprudence of Islamic Denominations تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی 177 196 139382 FA غلامرضا یزدانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد Journal Article 2019 11 13 In cases where the custodian of a minor child makes a decision whose effects continue after the age of puberty and growth, the question arises as to what the status of the decision and the transaction may be. The civil law has not stated a clear mandate in this regard. In jurisprudence this is a highly divergent issue. In general, the theories and views of the jurisprudents are based on five theories; one group consider the financial authority of custodian absolutely right and influential and the other group consider the financial authority of custodian invalid. Some jurists distinguish between the assumption of knowing about the continuation of the financial authority of custodian after puberty and the assumption of lack of knowledge. Some have explained about the current or future expediency of the minor. In the present paper, which is based on the descriptive-analytic method, it is concluded that in cases where the custodian makes decisions about the minor’s property, which has spread after his puberty and maturity, then the decisions are not valid and the minor can deny the actions taken after reaching legal age. در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی می‌کند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار می‌یابد، این مسئله مطرح می‌شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی پیدا می‌کند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاههای فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی مطلقاً این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ می­‌دانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قائلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل داده­‌اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، می‌تواند تصرف موصوف را رد کند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_139382_90125359190e0856120ee72c573aae2d.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 The Nature and Consequence of the Relationship of Custom and Conduct of the Wise from the Viewpoint of Imamiyyah and Sunni Denominations چیستی و برایند رابطه عرف و سیره عقلا از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل‌سنت 197 218 139733 FA سید ابوالحسن نواب دانشیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم 0000-0002-7034-6176 اسدالله رضایی دکترای مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم 0009-0003-1001-7498 Journal Article 2019 11 24 The role of “custom” and “conduct of the wise”, in different fields of knowledge and the process of jurisprudential and legal studies is not unclear for anyone, and jurisprudential scholars of Islamic denominations have always considered custom and conduct of the wise as an important and instructive element and the final solution. However, about the relationship between “custom” in Sunni terms and “conduct of the wise” in Imami terms, the provided definitions and evidences indicate the conceptual unity of “custom” and “conduct of the wise”. Findings of the research with a descriptive-analytical approach showed that since the time of Muhaqqiq Hilli, the “conduct of the wise”, “foundation of the wise” or “rational tradition” with a more specific meaning than “common custom”, has replaced the term “custom”. Although there are different types of custom, but correct and consistent custom has always been considered by scholars of jurisprudence and its role as a tool to identify, discover intentions and make the right decision in various fields of jurisprudence without a text is agreed upon by the Sunnis and the Imamis, and its effectiveness as an independent argument, except for matters of comprehensive association, is not only proven for the Imamis, but also for the Sunnis. نقش­‌آفرینی مؤثر عرف و سیره عقلایی، در عرصه­‌های مختلف علمی و فرایند کاوشهای فقهی و حقوقی، بر کسی پوشیده نیست و همواره پژوهشگران فقهی مذاهب اسلامی، عرف و سیره عقلایی را عنصر مهم، گره­‌گشا و راهکار نهایی شمرده­‌اند. اما اینکه عرف در اصطلاح اهل­‌سنت و سیره عقلا در امامیه، از چه رابطه­‌ای برخوردار است، تعاریف ارائه­‌شده و شواهد فراوان، حاکی از اتحاد مفهومی «عرف عام»، و «سیره عقلا» است. یافته­‌های تحقیق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی نشان داد که از زمان محقق­ حلی بدین­‌سو، سیره عقلا یا بنای عقلا یا سنت عقلایی با مفهوم خاصتر از عرف عام، جایگزین اصطلاح عرف شد. هر چند که عرف دارای گونه­‌های مختلفی است، ولی عرف صحیح و همسو با ادله شرع و واجد شرایط، همواره مورد توجه پژوهشگران فقه بوده است و نقش آن به عنوان ابزار شناخت، کشف مقاصد و تصمیم­‌گیری درست در عرصه­‌های مختلف فقهی فاقد نص، مورد توافق اهل­‌سنت و امامیه است و کارآمدی آن به عنوان دلیل مستقل، به­‌جز امور ارتکازی فراگیر، نه­‌تنها در امامیه که در اهل­‌سنت نیز قابل اثبات نیست. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_139733_6b88dbe76861b692312e0883beea8246.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 The Impact of Divorce on Halving the Marriage Portion in Case of Discharging (Ibra’) and Granting (Hibah) in Islamic Jurisprudence and Iranian Law تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران 219 245 139741 FA سید محمدمهدی قبولی درافشان دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد 0000-0001-7604-7241 مهدیه لطیف زاده دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد سیده زهرا شهری نژاد کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2019 12 21 Halving the marriage portion in the event of divorce before sexual intercourse is one of the important jurisprudential decrees also reflected in Article 1092 of the Iranian Civil Code. A question arises here: if the wife discharges her husband of the marriage portion or grants it to him before the divorce, would she have the obligation of returning the substitute for half of the marriage portion? This descriptive-analytic study has examined the viewpoints of Imami jurisprudence, Sunni jurisprudence, and Iranian law with regard to the abovementioned issue. The results of the research indicate that according to the traditions and other proofs in Imami jurisprudence that the granting and discharging made by the wife have led to her enforcement of marriage portion and consequently, in case of divorce before sexual intercourse, she is obliged to return the substitute for half of the marriage portion to her husband. Hanbali denomination agrees to the mentioned idea but Maliki denomination does not accept that obligation. Each of the Hanafi and Shafi‘i schools, with distinguishing between different cases, accept the above said in some cases and reject it in others. According to the Iranian law, despite the disagreements, dividing marriage portion into halves, in the above said case, is admissible; however, under the Iranian Constitution and some laws, including the Family Protection Act, the religious minorities are subject to their religion in this regard. تنصیف مهر در صورت طلاق قبل از مباشرت (مواقعه) از احکام مهم فقهی است که در ماده 1092 قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است. حال یکی از مسائل مطرح این است که اگر زوجه قبل از طلاق، ذمه همسر خویش را نسبت به مهریه ابراء نموده یا مهریه را به زوج بخشیده باشد، آیا تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهریه را خواهد داشت یا خیر؟ این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، دیدگاه فقه امامیه، فقه مذاهب اهل­‌سنت و حقوق ایران را در زمینه مسئله یادشده بررسی نموده است. نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در فقه امامیه با توجه به روایات و سایر ادله، هبه و ابراء صورت­‌گرفته توسط زوجه موجب گردیده است تا استیفاء مهر توسط وی صادق باشد و در نتیجه در فرض طلاق قبل از مواقعه، تکلیف به بازگرداندن بدل نیمی از مهر به زوج بر عهده او باشد. مذهب حنبلی با این نظر موافق است، ولی مذهب مالکی، چنین تکلیفی را نمی­‌پذیرد. هر یک از مذاهب حنفی و شافعی نیز با تفصیل میان فروض مختلف در برخی موارد تکلیف یادشده را پذیرفته و در برخی موارد آن را نمی­‌پذیرند. از دیدگاه حقوق موضوعه ایران نیز به‌رغم اختلاف‌نظر، تنصیف مهر در مسئله مزبور، پذیرفتنی است؛ البته با توجه به قانون اساسی ایران و نیز برخی قوانین ازجمله قانون حمایت خانواده، اقلیتهای مذهبی در این خصوص تابع مذهب خویش هستند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_139741_4cb98d0b78e9e99c9e6b8838e7ca493d.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Comparative Study of Responsibility due to Lack of Intention in the Specified Marriage Portion بررسی تطبیقی ضمان ناشی از فقدان قصد در مهرالمسمی 247 272 140381 FA محمدعلی راغبی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم مجید نظریان دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم محمد اسدی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم 0009-0005-4807-5938 Journal Article 2019 12 28 In the Islamic legal system, the wife is entitled to several rights, including the marriage portion, which becomes her property through a permanent marriage. Today, according to the famous saying of the two main Islamic denominations, despite the fact that couples do not have to mention the marriage portion in the contract due to their lack of dependence of contract on mentioning the marriage portion, sometimes, based on misconceptions, they agree on marriage portions that the husband has no power to pay and the couple do not intend to give or receive the amount, but their intention is another amount of marriage portion that they have agreed out of contract. Since this type of mentioning marriage portion has become frequent in society, it is necessary to re-examine its nature and effects. The research shows that the fake marriage portion is void because of the lack of intention. The amount of marriage portion that the husband owes after the annulment of the mentioned amount, varies in different situations and according to the real intention of the couple. The present research has been conducted through descriptive-analytical method and with reference to library sources. زوجه در نظام حقوقی اسلام مستحق حقوق متعددی از جمله مهر است که به‌­واسطه عقد نکاح دائم به ملکیت او درمی­‌آید. امروزه مطابق با قول مشهور فریقین، علی­‌رغم اینکه زوجین به علت عدم وابستگی عقد به ذکر مهر، الزامی بر تسمیه در عقد ندارند، گاه بر مبنای باورهای غلط بر مهریه­‌ای توافق می­‌کنند که یا زوج قدرت پرداخت ندارد یا زوجین اصلاً قصد اخذ و اعطاء ندارند، بلکه مهر دیگری مقصود آنهاست که خارج از عقد بر آن توافق نموده­‌اند. از آنجا که ذکر این نوع مهر در جامعه شایع شده، بازپژوهی ماهیت و آثار آن ضروری است. حاصل پژوهش نشان می­‌دهد که مهریه صوری به دلیل فقدان قصد باطل است و اینکه با بطلان آن، چه میزان مهریه بر ذمه قرار­ می­‌گیرد، در حالتهای مختلف و با توجه به قصد واقعی زوجین، متفاوت است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه­‌ای صورت­ گرفته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_140381_eb9b4e0f7ba6c77861e96319aaf3f197.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 A Critical Study of the Famous Interpretation of the Martial Infidel بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی 273 297 140436 FA مهدی شادی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران علیرضا عابدی سرآسیا استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2020 04 11 Due to its universality, Islam has established specific rules for how to communicate with followers of other religions as well as infidels. But the most severe of these rulings is related to martial infidel who are subject to rulings such as being deserve death and property. One of the things that can be seen as a challenge to achieving peaceful coexistence is the extensive interpretation of martial infidel. Many early jurists have considered the criterion of non- tributary to be sufficient for the validity of the martial<strong> </strong>title, and any infidel who does not have a treaty with the Islamic government deserves to absolutely be killed; whether he is at war with Muslims or not. But others have not considered this definition sufficient and required other criteria. In order to reach a comprehensive definition of martial infidel<strong> </strong>and identify its criteria and instances in the present era, the descriptive-analytical method and library and documentary information collection tools is used, and after re-reading the opinions of jurists about the originality of having war or coexistence from the perspective of scripture, tradition, and critique of the originality of war, as well as expressing the types of infidels, the prevailing view of the jurists regarding the martial<strong> </strong>has been criticized, and as a result, with the interpretation of the martial infidel, most infidels have been excluded from it. اسلام به جهت جهان‌شمولی، در نحوه ارتباط با پیروان ادیان دیگر و نیز کافران، احکام خاصی را مقرر کرده است. اما سخت‌گیرانه‌ترین این احکام مربوط به کافر حربی است که مشمول احکامی نظیر مهدوربودن جان و مال­ است. یکی از اموری که می­‌تواند به‌عنوان چالشی در تحقق هم­‌زیستی مسالمت‌آمیز تلقی گردد، تفسیر موسع از کافر حربی است. بسیاری از فقهای متقدم، ملاک غیرذمی­‌بودن را برای صدق عنوان حربی کافی دانسته­‌اند و مطلقاً هر کافری که با حکومت اسلامی پیمانی نداشته باشد را مستحق کشتن می­‌دانند؛ چه در حال جنگ با مسلمین باشد و چه نباشد. اما برخی دیگر این تعریف را کافی ندانسته و ملاکهای دیگری را لازم شمرده­‌اند. به‌منظور رسیدن به تعریفی جامع‌ومانع از کافر حربی و تشخیص ملاک و مصادیق آن در عصر حاضر، با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­‌ای و اسنادی، پس از بازخوانی نظرات فقها در مورد اصالت داشتن جنگ یا هم­‌زیستی از منظر کتاب و سنت و نقد اصالت جنگ و نیز بیان اقسام کفار، دیدگاه غالب فقیهان در مورد حربی نقد و بررسی شده و درنتیجه با ارائه تفسیر حداقلی از کافر حربی، اغلب کفار از شمول آن خارج دانسته شده­‌اند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_140436_b958b42976f2dbf786f8b53704ebf7d1.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 Extensiveness and Limitedness of the Testimony of Discriminating Child as Evidence of Litigation (Comparative Study of Islamic Law, Iran and Some Legal Systems) سعه و ضیق حکمی شهادت صبی ممیز به مثابه ادله اثبات دعوا (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و برخی نظامهای حقوقی) 299 326 140599 FA علیرضا آبین استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان عبدالله مختاری دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری 0009-0005-1742-5843 امیر بارانی بیرانوند کارشناس ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری Journal Article 2020 04 25 Among the most important conditions of intuition regarding the evidence of litigation is maturity; what is used in the first place is the inaccuracy of the testimony of discriminating child, which can be deduced from the first principle and the abrogation of verses and some traditions. However, there are traditions that, despite the distinction in the case, have a strong emergence in the principle of accepting the testimony of discriminating child. Moreover, some prominent jurists have accepted the testimony of discriminating child in surgery and retribution as evidence, which of course can be criticized. He has been informed and has not absolutely accepted the testimony of discriminating child in Articles 177 and 179 of the Islamic Penal Code. This difference in analysis necessitates the analysis of the problem. Hence, what appears to be a set of arguments is that, in terms of the subject matter of the case, murder is a matter about which the child has the authority to testify. But from the point of view of the issue, not every murder can accept the testimony of the children, but in a murder in which at least four conditions are integrated, the testimony of the children can be accepted as one of the proofs of the lawsuit: (1) the murder that took place between them, (2) the lack of separation of the children after the murder.(3) the existence of a Reason for diagnosis (i. e. reaching the age of ten) and (4) the testimony of a child proves the murder of an error that is only the responsibility of the wise man. Such views have been taken by well-known Sunni jurists, including in the Maliki and Hanbali religions, as evidenced by the tradition of Sakuni, which is also mentioned in our sources. Therefore, it is suggested that the selected view be adopted as a common view in accordance with the principles and documents of the sects, so that in this challenging field, we can reach a common point so that the field of legal reform can be provided in this context. در زمره مهمترین شرایط شهود در باب ادله اثبات دعوا، بلوغ است؛ آنچه در وهله نخست، از این شرط استفاده می‌شود، عدم صحت شهادت صبی است؛ حکمی که از اصل اولی و تبادر از آیات و برخی روایات نیز قابل استنباط است. با این همه، روایاتی وجود دارد که ظهور در اصلِ پذیرش شهادت صبی دارد. وانگهی، عده­‌ای از فقیهان برجسته نیز شهادت صبی را در جراح و قصاص، در زمره ادله اثبات پذیرفته­‌اند که البته قابل انتقاد می­‌نماید. از نقطه­‌نظر حقوقی نیز قانونگذار در ماده 1314 قانون مدنی شهادت صبیان را تنها جهت مزید اطلاع دانسته است و نیز در مواد 177 و 179 قانون مجازات اسلامی شهادت صبی را مطلقاً نپذیرفته است. همین اختلاف تحلیلها، ضرورت واکاوی مسئله را ایجاب می­‌کند. ازاین­‌رو، آنچه از جمع‌ ادله به­‌نظر می­‌رسد این است که از حیث دایره موضوعی مسئله، قتل موضوعی است که صبی صلاحیت شهادت دادن پیرامون آن ­را دارد و اما از حیث حکمی مسئله، هر قتلی قابلیت پذیرش شهادت صبیان را ندارد بلکه در قتلی که لااقل در آن چهار شرط مجتمع باشد می­‌توان شهادت صبیان را به مثابه یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفت: 1) قتلی که بین خودشان واقع شده باشد، 2) عدم تفرق صبیان پس از وقوع قتل، 3) وجود اماره تمیز (یعنی وصول به ده سالگی) و 4) شهادت صبی موجب اثبات قتل خطائی باشد که صرفاً مُثبِت دیه بر عهده عاقله است. شاهد این مطلب را ­می­‌توان روایت سکونی از امیرالمومنین(ع) دانست. رگه­‌هایی از همین دیدگاه را فقهای صاحب­‌نامِ اهل­‌سنت از جمله در مذاهب مالکی و حنبلی اختیار کرده­‌اند که مستند قول آنها نیز همان روایت سکونی است که در مصادر شیعه نیز آمده است. لذا شایسته است که دیدگاه برگزیده، به عنوان دیدگاهی اشتراکی وِفق مبانی و مدارک فریقین اتخاذ گردد تا در این حوزه پر چالش، به نقطه­‌ای مشترک رسید و زمینه اصلاحات حقوقی نیز در همین بستر فراهم آید. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_140599_f4001180d3b1e3218796397233537727.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 8 16 2021 02 19 The Historical Development of the Verdict of Making Statues under the Views of the Islamic Jurisprudents تطور تاریخی حکم مجسمه سازی در نگاه فریقین 327 354 140629 FA سید محمدرضا حسینی دانشیار دانشگاه پیام نور Journal Article 2020 01 12 Making statues, has a long and dark history. At the time of the Islamic revelations, due to the dominating atmosphere, idols and idolatry were forbidden. However, this sanction changed as Islam became more powerful in the course of time and environment. Therefore, the Shiite and Sunni jurisprudents have different views on this issue. They both consider making statue from a living organism as prohibited. The present study attempts to answer whether the prohibition of making statues belongs to the early jurisprudents. What is the role of time and place according to the jurists? The study wants also to probe whether the present Sunni and Shiite jurists also believe in the prohibition of making statues. The study of the historical development shows that at each stage and time, there have been different views on the prohibition of making statues and the religious scholars have had their views accordingly, and this is still a controversial issue. ساخت مجسمه با انگیزه­‌های متفاوت پیشینه­‌ای بسیار طولانی و تاریک دارد و در عصر نزول وحی به‌خاطر جو حاکم (بت و بت­‌پرستی) ممنوع بود، ولی با رشد و گسترش اسلام در بستر زمان و مکان، دستخوش دگرگونیهای مهمی شد. از این­‌رو فقیهان شیعه و اهل­‌سنت دیدگاههای متفاوتی بیان داشتند؛ ازجمله حرمت ساخت مجسمه حیوان جاندار که دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل­‌سنت در زمانهای مختلف است. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا دیدگاه حرمت ساخت مجسمه، اختصاص به فقیهان متقدم دارد؟ تا بتوان گفت زمان و مکان نقش مهمی در نگاه فقیهان داشت. یا اینکه فقیهان شیعه و اهل­‌سنت متأخر و معاصر نیز همانند متقدمین به­‌خاطر بقای علت، قائل به حرمت آن هستند. بررسی دقیق تطور تاریخی دیدگاه فقها در خصوص حرمت ساخت مجسمه نشان می­‌دهد در میان فقیهان هر مقطع دیدگاههای مختلف حرمت و یا جواز ساخت مجسمه وجود دارد و هم­‌چنان موضوعی چالشی و بحث­‌برانگیز است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_140629_a8ab998773cbca1ef4f6d3a33b5b5569.pdf