دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Investigating the Decree of Fasting on the Day of Ashura بازپژوهی در حکم روزه عاشورا 5 28 105971 FA حمید کوه پیما دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان پرویز رستگارجزی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه کاشان Journal Article 2018 06 11 Traditions show different decrees about fasting on the day of Ashura. Based on religious and political considerations, some of them consider it obligatory and some others consider it forbidden. The range of these differences began from the early traditionalists and it reached to its peak in the period of Akhbaris, and it has been continued till the present time, in the form of presentation of fatwas and the exegesis of the jurisprudential sources and narrative treatises. Analysis of narrations which admit it and narrations which reject it, based on Jurisprudence of Hadith, can be an important step in understanding the origin of their issuance and their correctness. In this way, understanding the impact of the great Incident of Karbala, the history of the issuance of these traditions, as well as the position of the Imams towards fasting on the day of Ashura, has a significant role in finding a common sense of these narrations. Imam Baqir (AS) and Imam Sadiq (AS), with the anticipation of the result of the act of fasting on the day of Ashura in deflecting the aims of Ashura Uprising, has confronted the schematization and heresy of Umayyad Dynasty, and rejected the issuance and content of these traditions and did not consider the content of these narratives compatible to the Incident of Karbala. روایات روزه عاشورا با تنوع خود در اثبات روزه به عنوان واجب شرعی یا انکار آن در قالب امری حرام، با توجه به ملاحظات عقیدتی و سیاسی، حکمی متفاوت پیدا کردند. دامنه این اختلافات از محدثان متقدم شروع شد و با اوج­‌گیری در دوران اخباریان دوباره احیاء گردید و زمان حاضر نیز در قالب ارائه فتاوا و شرح‌نویسی ذیل منابع فقهی و جوامع روایی ادامه یافته است. تحلیل فقه­‌الحدیثی مجموعه روایات اثباتی در مقابل انکاری روزه عاشورا می‌تواند راهگشای مهمی در فهم اصل صدور و صحت آنها باشد و در این مسیر، درک تأثیر واقعه عظیم کربلا از یک طرف، تاریخچه صدور این روایات در دیگر سو و در نهایت موضع­‌گیری ائمه(ع)، تأثیری به­‌سزا و دریافت فهمی مشترک از آنها خواهد داشت. امام باقر(ع) و امام صادق(ع) با پیش­‌بینی نتیجه عمل به روایت صوم عاشورا در به انحراف کشاندن اهداف قیام عاشورائیان به مقابله با بدعت و سیاست­‌ورزی اموی رفتند و با خدشه در صدور و محتوای روایات صوم، این روایات را با واقعه کربلا همخوان ندانستند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105971_31c316e530eb47f4067afd4c4718404f.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Contract of Trustworthiness (Bay‘ al-Wafa’) in Jurisprudence of Islamic Schools of Thought and Law of Iran and Afghanistan: A Comparative Study مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان 29 59 105973 FA محمود کاظمی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران عصمت الله محمدی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2018 04 18 Contract of Trustworthiness (<em>Bay‘ al-Wafa’</em>) also known as Permitted Contract (<em>Bay‘ al- Ja’iz</em>), Contract of Trust (<em>Bay‘ al-Amanah</em>) and Contract of Responsibility (<em>Bay‘ al-‘Uhdah</em>), is a concept which emerged in Sunni jurisprudence in the late fifth century (AH) and there are lots of controversy in explaining its nature and rules. In Imami Jurisprudence, it has been referred to under titles such as Contract of Condition (<em>Bay‘ al-Shart</em>) and Optional Contract (<em>Bay‘ al-Khiyar</em>). Bay‘ al-Wafa’ differs from Bay‘ al-Shart in terms of jurisprudential background and some decrees. However, there are many similarities between them, because both are created on the necessity and are known as a sale contract and both have the property effects. There are also many controversies about the nature of this kind of contract and its effects in Sunni Jurisprudence. Following the Imami Jurisprudence, Bay‘ al-Shart has been included in the Iranian Civil Code, in articles 458-462, but changes have been made to its effects and the decrees related to it over time. On the other hand, the legislator in Afghanistan, following the Hanafi Jurisprudence, has included Bay‘ al-Wafa’ in Civil Code of this country. This paper attempts to study this legal subject in different Muslim schools of thought, determining the basis of legislation and the economic usage, and then it tries to analyze its nature, effects and decrees related to it, and express the evolutions which have been made in law in this regard. بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل‌سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف‌­نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می‌توان به لزوم توقیت خیار به یک‌ زمان معین در بیع شرط، در فقه امامیه و ممنوعیت توقیت خیار در بیع وفا، در فقه اهل­‌سنت اشاره نمود. اما از آن‌ جهت که هر دو، بر مبنای ضرورتها به وجود آمده­‌اند، از نظر ماهیت (عقد بیع و دارای اثر تملیکی‌)، با هم شباهتهای فراوانی دارند. اما در خصوص ماهیت این عقد وآثار آن در فقه اهل­‌سنت اختلاف­‌نظرهای زیادی وجود دارد؛ قانون مدنی ایران به تبع فقه امامیه بیع شرط را در مواد 462-458 ذکر کرده، اما به مرور تحولاتی در احکام آن ایجاد شده است. قانونگذار افغانستان نیز به تبع فقه حنفی بیع وفا را در قانون مدنی آن کشور ذکر کرده است. در این مقاله تلاش شده با مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی یادشده در فقه اسلامی (مذاهب مختلف)، ضمن تعیین مبنای تشریع و کاربرد اقتصادی آن، ماهیت و احکام و آثار آن‌ را بررسی و تحولاتی که در حقوق موضوعه در این خصوص صورت گرفته است را بیان کنیم. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105973_f2a8e2bdb3495dcd58b799a400ab614f.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Non-excommunication of Shiites from the Viewpoint of Sunni Schools of Thought عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت 61 82 105977 FA محمدرضا فلاح تفتی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران 0000-0002-5152-722X سید محمد حسینی دانشیار دانشگاه تهران عابدین مؤمنی دانشیار دانشگاه تهران حسین داورزنی دانشیار دانشگاه تهران Journal Article 2017 10 07 Excommunication of Shiites has long been an issue of discussion. Supporters of this view has raised many reasons over history to prove their claim. However, considering Shiites as Non-Muslims, is not the consensus of all Sunnis, and while Some of the Sunni Scholars condemn the Shiites of heresy, some others believe that Shiism is one of the Islamic Schools and even imitation of the Ja‘fari School is permitted. In addition, the reasons of Takfiri currents is not valid from the aspects of methodology as well as content. Therefore, Takfir or Excommunication is incorrect basically. Also, Takfir or Excommunication of Muslims has been considered Haram in Sunni jurisprudence. The general proofs of forbidding the excommunication of Muslims also denote forbidding the excommunication of Shiites. Forbidding the curse of a Muslim, Permission to imitate Ja‘fari School, Purposes of Sharia, proofs of the necessity of unity of Muslims as well as the proofs of forbidding suspicion towards Muslim also signify forbidding excommunication of Shiites. موضوع تکفیر شیعه از گذشته‌های دور مطرح بوده است. این تفکر در طول تاریخ برای اثبات ادعای خود دلایل زیادی را مطرح کرده است. این در حالی است که کافردانستن شیعه موضوعی اختلافی میان اهل­‌سنت است و جمعی از علمای اهل­‌سنت، شیعه را مسلمانانی بدعت‌گذار دانسته و گروهی دیگر حتی تقلید از مذهب جعفری را درست می‌دانند. علاوه بر این، ادله مورد استناد جریانهای تکفیری از حیث روشی و از حیث محتوایی مخدوش است. و بنابراین اصل تکفیر نادرست است. هم­چنین تکفیر از نظر فقهی و بر اساس مبانی فقهی اهل­‌سنت حرام است، چرا که ادله عامه حرمت تکفیر مسلمان، بر حرمت تکفیر شیعه نیز دلالت دارد؛ حرمت سب مسلم، جواز تقلید از مذهب جعفری، مقاصد شریعت، ادله وجوب وحدت بین مسلمین و هم‌چنین ادله حرمت سوءظن به مسلم نیز بر حرمت تکفیر شیعه دلالت دارند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105977_222c0fee94f53df24b549c60acf50df4.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Reviewing the Jurisprudential Foundations of Execution of Economic Criminals بررسی مبانی فقهی اعدام مجرمان اقتصادی 83 104 105979 FA سید محمود میرخلیلی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران مسعود حیدری استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران Journal Article 2018 06 28 Economic crimes, because of their direct impact on the spread of criminality in the society and threats to the stability and security of societies, moral and legal values, sustainable economic development and the rule of law, have been causing concern to governments all over the world. Article 286 of the Islamic Penal Code 1392 has criminalized behaviours that are not compatible with the jurisprudential foundations of this crime. Additionally, it is difficult to determine the scope of these behaviours. Instead of legislating to prevent the escape of accused and perpetrators from criminal prosecution, the legislators have only increased the punishment and extension of execution, which is criticized in this way. The article discusses the challenges of expanding this crime to many conducts. Therefore, this can be counted as the title of catching all crimes. جرایم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ تأثیر مستقیم بر گسترش بزهکاری در جامعه و ﺗﻬﺪﯾﺪاتی که ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻮاﻣﻊ، ارزشهای اﺧﻼﻗﯽ و حقوقی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اقتصادی و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن دارد، بیش‌ از پیش ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ دولتها در سراسر جهان ﺷﺪه اﺳﺖ. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران برخورد کیفری با جرایم اقتصادی را به عنوان اولین و سریع‌ترین راه مقابله با این جرایم، توجه کرده است. ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392 تحت عنوان افساد فی الارض رفتارهایی را مستوجب اعدام دانسته که با مبانی فقهی درباره این جرم سازگاری ندارد، به علاوه تعیین دامنه این رفتارها دشوار است. قانونگذار به جای سیاستگذاری در راستای جلوگیری از فرار مرتکبان و حتمیت در اجرای کیفری فقط به تشدید کیفر و گسترش اعدام رو آورده که از این حیث قابل نقد است. در این مقاله سعی بر این است تا با استناد به آیات و روایات و دیدگاههای فقها در این خصوص، چالشهای تعمیم این جرم به مصادیق مذکور و فقدان هر گونه دلیلی بر کیفرانگاری اعدام برای جرم مستقلی به عنوان افساد بررسی شود. هر چند رویکرد سیاست کیفری اسلام در برخورد کیفری با مجرمان اقتصادی یقه سفید بسیار سخت­‌گیرانه است، لیکن پیش­‌بینی اعدام برای این دسته از مجرمان تحت عنوان افساد، فاقد پشتوانه فقهی است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105979_02e6632e933d427a14c95b99437b0544.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Evaluation of the Nature and Validity or Inaccuracy of Giving the Choice and Possession of the Right to Divorce to the Wife in Jurisprudence of Islamic Denominations بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی 105 125 105986 FA سید محمدصادق موسوی دانشیار دانشگاه شهید مطهری محمد روشن دانشیار دانشگاه شهید بهشتی محمد امین فرد دانشیار دانشگاه تبریز حمید فرشی استادیار دانشگاه پیام نور Journal Article 2017 02 08 Giving the choice and possession of the right to divorce to the wife is one of the most controversial issues among Islamic Denominations; there is disagreement in understanding the meaning of this among jurists; it can be said that giving the choice and possession of the right to divorce in its nature is a mutual and binding legal action in which the right to divorce can be transmitted to the wife, so that she can divorce herself at her own free will. The majority of the Sunni jurisprudents have considered that divorce is correct, but in Imami jurisprudence such a deed is not correct. Accepting the correctness of transmitting the right to divorce is not inconsistent with the general rules of agreements and contracts, and does not appear to contravene marriage, even though it is not in consistence with the purpose of marriage, which is to get pleasure from and to transcend generations. In any case, because of the traditions that do not consider this act to be correct, it must have been believed to be inaccurate, and it must be accepted that the wife’s willingness to split the marriage by paying to the husband in the form of <em>Khul‘ Divorce</em> or <em>Mubarat Divorce</em> can be acceptable. There are various possibilities regarding the nature of transmitting the right to divorce, and according to verses 28 and 29 of <em>Surah al-Ahzab</em>, it can be said that transmitting the right to divorce is a non-binding commitment to divorce that the husband can revert from. Transmitting the right to divorce, as an independent legal entity, is accepted by the majority of Sunnis, although in Imami jurisprudence, although it has a number of supporters, it has not been accepted, and the fairness is that the verses 28 and 29 of the <em>Surah al-Ahzab</em> are specific to the Holy Prophet of Islam and they do not have any signification to the concept of transmitting the right to divorce. مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­‌توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­‌شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­‌آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­‌شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­‌سنت تملیک طلاق را صحیح دانسته­‌اند و لکن در فقه امامیه چنین عملی صحیح دانسته نشده است. قبول صحت تملیک طلاق با قواعد عمومی عقود و ایقاعات مغایرتی ندارد و خلاف مقتضای نکاح به نظر نمی­‌رسد، هر چند که مغایرت با هدف و غایت از زوجیت که تمتع التذاذی و تولید نسل است، دارد. در هر صورت به جهت وجود روایاتی که چنین عملی را صحیح نمی­‌دانند می­‌بایست معتقد به عدم صحت تملیک بود و باید پذیرفت که سهیم­‌بودن اراده زوجه در طلاق با پرداخت مالی از سوی او به زوج و در قالب خلع یا مبارات قابل پذیرش است. در مورد ماهیت تخییر احتمالات مختلفی بیان شده است و با توجه به آیات 28 و 29 سوره مبارکه احزاب می­‌توان گفت تخییر تعهد یک­‌طرفه غیرالزام­‌آور نسبت به طلاق است که زوج می­‌تواند از آن رجوع کند. تخییر به عنوان یک نهاد حقوقی مستقل مورد پذیرش اکثریت اهل­‌سنت است و در فقه امامیه هر چند موافقان انگشت­‌شماری دارد، اما پذیرفته نشده است و انصاف این است که آیات 28 و 29 سوره احزاب علاوه بر اینکه در فقه امامیه جزو اختصاصات نبی مکرم اسلام(ص) دانسته شده است، دلالتی بر تخییر ندارند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105986_9eb182a2d7a51ba6f14f5cce7b36a76e.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Comparative Study of Nullity, Corruption and Absence of the Contract in Imami Jurisprudence, Hanafi Jurisprudence and French Law مطالعه تطبیقی سه نهاد بطلان، فساد و عدم وجود قرارداد در فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق فرانسه 127 142 105993 FA عباس کریمی استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران سعید سیاه بیدی کرمانشاهی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Journal Article 2017 10 13 Of the various categories of contractual performance bonds, performance bonds related to the absence of one of the essential elements of the contract can be mentioned. Usually, in Iranian Law, only the nullity of the contract has been mentioned and it has been considered synonymous with corruption of the contract, but in the Hanafi Jurisprudence that has affected some legal systems like Afghanistan, for the lack of some essential elements, performance bond for nullity has been considered and for others, performance bond for corruption has been considered and corruption has been regarded something between nullity and validity. In French Law, aside from nullity, the absence of the contract is also discussed which is mainly related to the lack of consent, subject and the cause for obligation, and in other cases, principally the performance bond for nullity is used. These sanctions have common characteristics and they are hindering the effectiveness of a contract, but each of these entities in the legal system have particular origin, effects and provisions specific for them. It seems that what is called in France, the absence of contract, is similar to the concept of nullity in Hanafi Jurisprudence and what is considered as nullity in France, in Hanafi jurisprudence is similar to the corruption of contract in some aspects. However, in Iran, only the entity of nullity has been discussed and what is called corruption and the absence of the contract in other systems, is discussed as nullity in Iran and given the lack of practical effect, there is not any good reasons to separate them. یکی از دسته‎های گوناگون ضمانت اجراهای قراردادی، ضمانت اجراهای ناظر به فقدان یکی از عناصر ضروری تشکیل قرارداد است. در حقوق ایران معمولاً تنها از بطلان قرارداد صحبت به میان می‎آید و آن را با فساد قرارداد مترادف می‎دانند؛ لیکن در فقه حنفی که در برخی نظامهای حقوقی منطقه نظیر کشور افغانستان نیز مؤثر واقع شده است، برای فقدان برخی عناصر ضروری، ضمانت اجرای بطلان و برای برخی دیگر، ضمانت اجرای فساد را پیش‎بینی کرده‎اند و در واقع فساد را حدفاصل بطلان و صحت قرار داده‌اند. در نظام حقوقی فرانسه، در عرض بطلان، از مفهوم عدم وجود قرارداد نیز صحبت به میان آمده است که عمدتاً ناظر به فقدان رضا، موضوع و سبب تعهد است و در سایر موارد اصولاً از ضمانت اجرای بطلان استفاده می‎شود. این ضمانت اجراها ویژگیهای مشترکی دارند و اصولاً مانع جریان آثار عقد می‎شوند، لیکن هر یک از این نهادها در نظام حقوقی منشأ، آثار و احکام اختصاصی نیز دارد. به‎نظر می‎رسد آنچه به‎عنوان عدم وجود قرارداد در فرانسه بیان می‎شود، به مفهوم بطلان در فقه حنفی شبیه است و نیز آنچه به‌عنوان بطلان در فرانسه مطرح است از برخی وجوه با فساد قرارداد در فقه حنفی مشابهت دارد، این در حالی است که در حقوق ایران تنها از نهاد بطلان صحبت می‎شود و آنچه در سایر نظامها تحت عنوان فساد و عدم وجود قرارداد طرح می‎گردد، در ایران تحت عنوان بطلان بررسی می‎شود و با توجه به فقدان اثر عملی، دلیل موجهی برای تفکیک آنها وجود ندارد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105993_882bfebeb4261b7c3b697b3d83a6e719.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Jurisprudential Perspectives of Sunni Jurisprudents in Syria Regarding the Murabahah Bonds Issued in Iran دیدگاه فقهای اهل‌سنت سوریه در مورد اوراق مرابحه‌ای اجرا شده در ایران 143 168 105994 FA محمدجواد محقق نیا استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی علاءالدین زعتری استاد دانشگاه دمشق محمدحسن ابراهیمی سروعلیا استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی محمد عبدالمجید الغبرة دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2018 11 06 Murabahah Bonds are among the new financial instruments designed to attract micro-investors and direct them to provide financing for economic projects. Muslim scholars have long since been thinking about filling the gap resulting from the removal of bonds using the properties of Murabahah, who in the same vein designed Sukuk Islamic bonds called Murabahah Bonds or Murabahah Sukuk, which could be a good complement to markets, money and Islamic capital to finance economic enterprises. These bonds represent the debt caused by Murabahah, and the owner of the bonds is the owner and creditor of that debt. These bonds are used to finance the purchase of assets. Some believe that there is a juristic difference regarding the financial transactions between Islamic schools of thought. This research is a step in jurisprudential study of Murabahah bonds. Therefore, with the research we consider the law both in Jurisprudential Committee of Iran Stock Exchange Organization, the majority of which are approved on the basis of Shiite jurisprudence, and the jurists and members of Sharia Board of the Central Bank of Syria, the majority of which are approved on the basis of Sunnite jurisprudence. We will try to determine common perspectives and divergences about acts approved by Jurisprudential Committee of Iran Stock Exchange Organization, and ideas and opinions of jurisprudents and viewpoints of the members of Sharia Board of the Central Bank of Syria about these acts. اوراق مرابحه از جمله ابزارهای مالی می­‌باشد که با هدف جذب سرمایه­‌های خرد و هدایت آن در جهت تأمین منابع مالی پروژه­‌های اقتصادی طراحی شده­ است. دانشمندان مسلمان از چندی پیش به منظور پرکردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، اقدام به طراحی اوراق بهادار اسلامی (صکوک) به نام اوراق مرابحه کرده‌اند که می‌تواند مکمل خوبی برای بازار پول و بازار سرمایه اسلامی، به منظور تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و خرید داراییهای مورد استفاده محسوب شود. این اوراق، حاکی از بدهی ناشی از بیع مرابحه است و دارنده اوراق، مالک و طلبکار آن دِین، در آن واحد می‌باشد. ولی یکی از مسائلی که باید به آن توجه کرد، ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می‌باشد که براساس فقه امامیه طراحی شده­ است. برخی معتقدند که در باب معاملات صکوک، میان مذاهب اسلامی، تفاوت فقهی وجود دارد و لذا تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه، گامی در راستای بررسی انواع اوراق بهادار مرابحه، به منظور انطباق اوراق با موازین شرعی به شمار می‌رود؛ هم از نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران که اکثر مصوبات آنها براساس فقه امامیه است و هم از نظر فقها و اعضای هیئت مشورتی شرعی در بانک مرکزی سوریه که اکثر مصوبات آنها براساس مذهب اهل­‌سنت می‌باشد. تلاش خواهد شد تا دیدگاههای مشترک و اختلافات میان مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس ایران و دیدگاههای فقها و اعضای هیئت شرعی بانک مرکزی سوریه در مورد این مصوبات، تعیین گردد. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105994_4032aaf7b23d5bc73527a4e31c5723bf.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Non-Muslim Judicial Swearing in Imami and Sunni Jurisprudence سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت 169 195 105995 FA میثم خزائی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی مهدی چگنی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی صدیقه کاظمی کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آیت‌الله بروجردی بهروز سراقی استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله بروجردی Journal Article 2018 09 27 According to Islamic law, swearing to God Almighty, is one of the ways to prove or abstain a claim. One of the issues raised and discussed in relation to the oath of office is the oath of the non-Muslim person, expressed in terms of swearing by non-Muslims, and the way it should be done. The present study investigated the Qur’anic principles and the validity of non-Muslim judicial sworn judgments in Imami and Sunni jurisprudence. In Imami and Sunni jurisprudence, according to the common narration, the oath of office of non-Muslims is absolutely accepted. However, by examining the Qur’anic and narrative arguments, it is necessary to take this issue into account in a more detailed way. Therefore, swearing of Ahl al-Kitab (People of the Book), swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab for defending themselves (as the accused), and swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab who believe in God (as the claimant) are accepted. However, swearing of Non-Muslims other than Ahl al-Kitab, who do not believe in God, as the claimant must not be accepted. Also, according to the majority of Imami jurisprudents and the consensus of Sunni jurisprudents, the oath of the infidels (Ahl al-Kitab or other than Ahl al-Kitab) must only be taken to Allah the Almighty or His specific names. And finally, most of Imami jurisprudents and majority of Sunni jurisprudents believe that infidels are not obliged to confirm the sacred oath. براساس شرع اسلام، سوگند به خداوند متعال، یکی از راههای اثبات یا اسقاط دعواست. یکی از مسائل مطرح و مورد بحث در باب سوگند قضایی، سوگند شخص غیرمسلمان است، که در ادای سوگند توسط غیرمسلمان، چگونگی و تغلیظ آن، دیدگاههای مختلفی ابراز گردیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی به بررسی مبانی قرآنی و روایی سوگند قضایی غیرمسلمان، در فقه امامیه و اهل­‌سنت پرداخته است. در فقه امامیه و اهل­‌سنت، طبق قول مشهور سوگند قضایی اهل­‌کتاب و غیر اهل­‌کتاب مطلقاً پذیرفته شده است، لکن با بررسی ادله قرآنی و روایی، باید قائل به تفصیل شده و سوگند اثباتی و اسقاطی اهل­‌کتاب، سوگند اسقاطی غیرکتابی (در مقام مدعی­‌علیه)، سوگند اثباتی غیرکتابی معتقد به خداوند (مدعی) را پذیرفت. لکن سوگند اثباتی غیرکتابی منکر خداوند را نباید پذیرفت. هم‌­چنین براساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق­‌نظر فقهای اهل­‌سنت، سوگند کفار (اهل­‌کتاب و غیراهل­‌کتاب) تنها باید به خداوند متعال یا اسماء خاصه او باشد و در نهایت جمهور فقهای امامیه و مشهور فقهای اهل­‌سنت، تغلیظ سوگند کافر را واجب نمی­‌دانند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105995_79c0934e74070860c26c6a63515705e3.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Exploring the Role of Expediency in Governmental Rulings in Shafi‘i and Ja‘fari Jurisprudence واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی 197 218 105997 FA جلال جلالی زاده استادیار دانشگاه تهران ناصر مریوانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران مصطفی ذوالفقارطلب استادیار دانشگاه تهران علی صارمی دکترای فقه شافعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2017 11 20 Expediency originates from Sharia and is defined as distinguishing good deeds from bad deeds. The long history of expediency in Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence makes it justifiable to conduct comparative studies. Shafi‘i jurisprudence considers expediency as a kind of argument, covering all kinds of expediency-based Ijtihad by expanding the scope of syllogism. Employing rational perceptions and conforming modern issues to existing reasons, Shafi‘i jurisprudents use exegesis-based Ijtihad, syllogism and Exigency-based reasoning. Ja‘fari jurisprudence considers certain perceptions of rationality as the basis of truth, and considered pursuing them necessary like Sharia laws. In both Shafi‘i and Ja‘fari jurisprudence, intellect has been accepted as a means for deducing governmental rulings based on expediency, but there are differences among these two kinds of jurisprudence in terms of function and application. Expediency plays an essential role in the scope of governmental rulings. Governmental rulings are issued and implemented depending on expediency. These rulings are expediency-based and are not considered as permanent rulings. مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می­‌نماید. شافعیه مصلحت­‌اندیشی را نوعی استدلال­‌کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده­‌اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دانسته، پیروی از آن را به مثابه احکام شرعی لازم دانستند. در هر دو مذهب عقل به عنوان ابزاری برای استنباط حکم حکومتی بر پایه مصلحت پذیرفته شده ولی در نوع کارکرد و کاربرد آن اختلاف وجود دارد. مصلحت نقش اساسی در دایره احکام حکومتی دارد، احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است، این احکام در حوزه مصلحت­‌سنجی حاکم صادر می­‌شوند و وصف دائمی­‌بودن را ندارند. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_105997_47ce32f7fd56681028cd856d55c6cf5f.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Rulings Related to Conditions Contrary to Marriage Requirements from the Perspective of Comparative Jurisprudence احکام مترتب بر شروط مخالف با مقتضای عقد از دیدگاه فقه مقارن 219 244 106005 FA سیده فاطمه حسینی میرصفی استادیار گروه فقه و حقوق، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2018 06 05 Condition in jurisprudential terms is a subordinate obligation that the parties make. From the viewpoint of jurists, a condition is necessary to be fulfilled which is stated in the text of the contract, and that condition is called a by contract condition. In a by contract condition, specific attributes, doing or lack of doing an action or the result of something is required from the other party. Since the condition of the marriage has been confirmed in the same way as the marriage contract itself, it has been considered to be valid for such condition and to have its effects and ordinances as well as its validity or inaccuracy. The condition is divided into two parts, the correct and the void, in terms of whether or not the General Terms and Conditions are valid. Sometimes, if the general terms and conditions do not meet the accuracy of the condition, the contract is also void. In this article, requirements of the contract, and as a result the conditions which are opposed to the contract’s requirement -which nullify the contract from the viewpoint of most jurists- will be analyzed from the viewpoint of Imami and Sunni Jurisprudents. شرط در اصطلاح فقهی تعهدی است تبعی که طرفین عقد آن را ایجاد می­‌نمایند. از دیدگاه فقها شرطی لازم­‌الوفاست که در متن عقد به آن تصریح شده باشد و به آن شرط ضمن عقد می­‌گویند. در شرط ضمن عقد وصف خاص، فعل (ترک و یا انجام) و یا نتیجه را از طرف مقابل می­‌خواهند. از آنجا که شرط ضمن عقد نیز مانند خود عقد از نظر شارع مقدس تأیید شده است، برای معتبربودن چنین شرطی و مترتب­‌شدن آثار و احکامی بر آن و هم­‌چنین صحت و یا عدم صحت، ضوابط و اموری برای آن در نظر گرفته شده است. شرط ضمن عقد از لحاظ دارابودن و یا نبودن ضوابط عمومی صحت شرط، به دو قسم شرط صحیح و باطل تقسیم می­‌شود. گاهی شرطی که شرایط و ضوابط عمومی صحت شرط را نداشته باشد، مبطل عقد نیز می­‌شود. در این نوشته چگونگی اقتضای عقد و در نتیجه شروطی که مخالف با مقتضای عقد است - و چنین شروطی در نظر اکثر فقها مبطل عقد می­‌باشد- از دیدگاه امامیه و اهل­‌سنت بررسی می­‌شود. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_106005_575ec37db3a245fbae3efbca4e66a714.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Punishment Prescribed for Insulting and Cursing People from the Viewpoints of Jurisprudents of Different Islamic Schools of Thought and in Iran and Afghanistan Legal Systems کیفر توهین و دشنام اشخاص از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان 245 265 106008 FA حجت اله ابراهیمیان استادیار گروه حقوق، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران عبدالسبحان صدیقی کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی دانشگاه مذاهب اسلامی Journal Article 2019 04 28 Insult and curse are the acts which directly belittle the peoples’ prestige, spiritual integrity and dignity. These acts both in Islamic Jurisprudence and penal legal systems are prescribed as crime and they are punishable. The direct injury caused to the peoples’ dignity and prestige is the main legal base for criminalization of the acts in legal systems. Legal systems in Iran and Afghanistan have also criminalized the acts and prescribed punishment for them. Unlike the similarity of the two legal systems regarding criminalization of insult and curse, their nature and examples differ from each other in these two legal systems. In Shia Jurisprudence the person who uses the language of insult, quip or hurt is recognized as insulter or curser and is punishable under the “<em>Ta‘zir laws</em>”. In Sunni Jurisprudence the acts are not admissible and Sunni Jurists have recognized the acts as immoral and blamable. And the insult and curse are punishable as “<em>Ta‘zir</em>” if they belittle the one subject to them. In this article we are to study the concept and examples and punishments prescribed for insulting and cursing people through analyzing the approaches followed by Jurisprudence of Islamic Schools of thought and Iran and Afghanistan legal systems. توهین و دشنام، رفتاری است که مستقیماً حیثیت و تمامیت معنوی و کرامت انسانها را نشانه می­‌گیرد. هم­‌چنان­‌که این رفتار موهن، در مذاهب اسلامی گناه و مستوجب عقاب دنیوی (حسب مورد، حد یا تعزیر) دانسته شده است، در نظامهای حقوق کیفری نیز جرم و مستحق مجازات قلمداد شده است. اصلی‌ترین مبنای جرم­‌انگاری این رفتار در نظامهای حقوقی نیز صدمه مستقیم به کرامت و حیثیت و شأن انسانهاست. از جمله این نظامها، حقوق کیفری ایران و افغانستان است که این رفتار را جرم دانسته و با مجازات روبه­‌رو کرده­‌اند. با اینکه در اصل جرم­‌انگاری توهین و دشنام، هر دو نظام حقوقی اشتراک دارند لیکن در باب ماهیت و مصادیق، دارای تفاوتهای بارزی هستند. در عین حال، مذاهب اسلامی، چندان در باب ماهیت و مصادیق و کیفر این جرم، اختلاف­‌نظر ندارند. با این توضیح که در فقه امامیه، گوینده کلمات اهانت­‌آمیز، کنایه یا آزاردهنده تحت عنوان توهین و دشنام تبیین شده و دارای تعزیر است، در فقه اهل­‌سنت نیز با موهنین برخورد شدید صورت گرفته است. همه فقهای مذاهب اهل‌سنت، اهانت به شخص را از جمله رذایل اخلاقی در اسلام دانسته و از نیکوهیده­‌ترین رفتارها شمرده است، چنانچه دشنام، توهین، سخن یا رفتاری که به نحوی موجب تحقیر دیگری شود مستحق تعزیر است. در این نوشتار، به بررسی مفهوم و مصادیق و کیفر توهین و دشنام به اشخاص و تحلیل رویکرد مذاهب اسلامی و نیز حقوق کیفری ایران و افغانستان نسبت به آن پرداخته می­‌شود. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_106008_8e8b3d61dd404d605f5285f06b0237bc.pdf

دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 7 14 2020 02 20 Comparative Analysis of the Theory of Irreversibility of Void Right تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده 267 289 106010 FA سید سجاد محمدی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم سید ابوالفضل موسویان استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید قم احمد مرتاضی استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز Journal Article 2018 05 21 The definition of irreversibility rule provisions about void affair is that, in case that if someone voids his own rights such as preemption, retaliation, etc., he cannot undo and enforce his voided right again. Imami and Sunni jurists’ verdict for most of the Islamic Jurisprudence chapters includes the irreversibility of the void affairs and in contrast, some Imami and Sunni jurists’ accept the reversibility of the void affairs.  It seems that verses 178 and 237 of Surah al-Bagharah, evidences from Sama‘ah, Fudhail, and Abi-Basir, and also some jurisprudential rules like Rational Reasons, Wise Peoples Rules and Lack of System Disorder and Lack of Hardship signify the reasonability of this issue. Based on the prevalent usage and practicality of this rule in Jurisprudence of Schools of thought, the current research intends to express the nature of a Void Right, and review Voidable Affairs, reversibility and irreversibility in Jurisprudence of Schools of thought and then elaborate jurisprudential reasons of the aforementioned rule. مفاد قاعده برگشت­‌ناپذیری حق ساقط شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر نمی­‌تواند حق ساقط شده را مجدداً اعمال کند. فقهای امامیه و اهل­‌سنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشت­‌ناپذیری حق ساقط شده حکم داده­‌اند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهل­‌سنت قائل به برگشت­‌پذیری حق ساقط­ شده هستند. به­‌نظر می­‌رسد آیات 178 و 237 سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه فضیل، موثقه ابی­‌بصیر، دلیل عقلی، بنای عقلا و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختلال نظام و نفی عسر و حرج بر حجیت آن دلالت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهل­‌سنت کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور قابل اسقاط و برگشت­‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری آن را در فقه امامیه و اهل­‌سنت بررسی و ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_106010_957768b9dbbf150bc34bc78093b57467.pdf