دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی فقه مقارن 2322-1976 13 25 2025 06 22 بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه مذاهب اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه مذاهب اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر 107 137 237043 10.22034/fm.2025.475537.2130 FA علی فارسی مدان استادیار، گروه حقوق و فقه مقارن، دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران 0000-0003-3226-0264 احسان کاروان مسجدی دانشجوی دکتری فقه مقارن و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران علی شیعه علی استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی، شیروان، ایران 0000-0002-5121-7926 Journal Article 2024 08 27 امر به معروف و نهی از منکر، از منظرهای گوناگونی قابل تبیین است. پرچالش‌ترین مسئله حاضر آن است که اگر در این فریضه نیاز به ضرب و اقدام عملی باشد، حکم آن در مذاهب اسلامی چگونه خواهد بود؟ در این مقاله، با روش توصیفی ـ تحلیلی و رجوع به منابع کتابخانه‌ای فقهی و تاریخی، به ارزیابی و پاسخ به آن از زاویه‌های مختلف پرداخته می‌شود. در فقه امامیه در مورد ضرب، سه قول «جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم» مطرح است که نویسندگان قول سوم را پذیرفته‌اند. حکم فقهی جرح و قتل را باید از دو بُعد عصر حضور و غیبت بررسی کرد. در بعد اول، مسئله دارای سه قول «عدم اذن امام، تفصیل و نیاز به اذن امام» است و بیشتر فقهای امامیه قول سوم را برگزیده‌اند. در بعد دوم، فقها اقامه حدود را مجزی می‌دانند. اما علمای زیدیه دو دیدگاه‌ قول تفصیل و عدم شرطیت اذن امام را ذکر کرده‌اند. از منظر ایشان، در مجری اقامه حدود، اقوال توسط اشخاص، با امام و محتسب قابل طرح است که می‌توان نتیجه گرفت در زمان حضور امام اجازه جرح و قتل برعهده و اجازه امام است و در دوره غیبت با اجازه حاکم و محتسب انجام می‌گیرد. هم‌چنین فقهای اهل‌سنت اغلب وجوب امر به معروف را می‌پذیرند، اما اقدام عملی (ضرب، جرح و قتل) را منحصر به سلطان یا نماینده او می‌دانند و برای افراد عادی جایز نمی‌شمارند، مگر در دفاع آنی. در این مقاله علاوه بر بررسی تطبیقی حکم اقدام عملی در امر به معروف و نهی از منکر در فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی، نگاهی تطبیقی نیز به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394 صورت گرفته است. https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_237043_1b173f0fe74e230ba894d02b327717ab.pdf