<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>فقه مقارن</JournalTitle>
				<Issn>2322-1976</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>امکان سنجی جبران خسارت در طلاق تعسفی از منظر فقه اهل‌سنت و قوانین ممالک عربی</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان سنجی جبران خسارت در طلاق تعسفی از منظر فقه اهل‌سنت و قوانین ممالک عربی</VernacularTitle>
			<FirstPage>191</FirstPage>
			<LastPage>215</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231387</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fm.2025.526151.2209</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>احمدی افزادی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9811-0598</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>ناصری مقدم</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9399-8863</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">طلاق تعسفی به معنای طلاق ناموجه، خودسرانه و بی‏‌دلیل است. فقیهان اهل‌سنت در باره لزوم جبران خسارت در طلاق تعسفی دو نظر ابراز داشته‏‌اند. جمهور فقیهان سلف و خلف با تکیه به نصوص کتاب و سنت، اجماع و عمل صحابه، بر این باورند که طلاق حق خالص مرد است و بر انجام آن هیچ عوض و جبرانی بر او لازم نمی‏‌گردد. اما تعدادی از فقیهان معاصر نیز قائلند زوج در برابر ضرر ناموجهی که به زوجه زده است، باید عوض پرداخت نماید مشروط بر اینکه اولاً یک ضرر مادی به زن وارد شود و ثانیاً شوهر مسئول آن ضرر باشد. یافته‏‌های تحقیق حاکی از آن است که قول دوم افزون بر ظاهر برخی از آیات و روایات باب طلاق، بر قاعده نفی ضرر و بعضی مبانی اصولی اهل‌سنت مانند استصلاح، تخریج مناط و نیز مقتضیات عصری ابتنا دارد. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد تطبیقی است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق تعسفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طلاق ناموجه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خسارت در طلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حقوق زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_231387_59aa2aeab651b5092398a8eaba02f150.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
