<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی</PublisherName>
				<JournalTitle>فقه مقارن</JournalTitle>
				<Issn>2322-1976</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>امکان استناد به قاعده لاضرر در مطالبه خسارت قراردادی در فقه و حقوق</ArticleTitle>
<VernacularTitle>امکان استناد به قاعده لاضرر در مطالبه خسارت قراردادی در فقه و حقوق</VernacularTitle>
			<FirstPage>241</FirstPage>
			<LastPage>264</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">215097</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/fm.2025.464895.2117</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>میری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران/ طلبه سطح چهار، حوزه علمیه خراسان، مشهد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5632-407X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>احمد</FirstName>
					<LastName>صابری مجد</LastName>
<Affiliation>دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0822-436X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید مهدی</FirstName>
					<LastName>نقیبی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه فقه و اصول، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">قاعده لاضرر یکی از قواعد مهم فقهی است که در حقوق ایران نیز پذیرفته شده است. این قاعده بیان می‌کند که هرگونه ضرر و زیانی که به فردی وارد شود، باید جبران گردد. با این حال، در خصوص امکان استناد به این قاعده در مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی، اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که این قاعده صرفاً نافی حکم بوده و برای مطالبه خسارت قراردادی باید به سایر قواعد حقوقی مانند قواعد مسئولیت مدنی مراجعه کرد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند که می‌توان به قاعده لاضرر برای مطالبه خسارت قراردادی استناد کرد. این پژوهش با بررسی نظرات فقهای امامیه و اهل‌سنت و هم‌چنین رویه قضایی ایران، نشان می‌دهد که می‌توان به قاعده لاضرر به عنوان مبنایی برای مطالبه خسارت قراردادی استناد کرد. البته باید توجه داشت که استناد به قاعده لاضرر در مطالبه خسارت قراردادی، باید با رعایت شرایط و ضوابط خاصی صورت گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاعده لاضرر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مطالبه خسارت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئولیت قراردادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خسارت قراردادی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعهدات قراردادی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_215097_d0a925e7d3041056e18b415a1b7c1004.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
