دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601Editorialسرمقاله: فقه مقارن و تطور آن5167293FAعبدالکریم بیآزار شیرازیJournal Article20130430https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7293_9294d378120da5dda298372162abe07c.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601The Juridical Principles of the exit of Islamic World from the Prosecutions of Human Rights Reversalمبانی فقهی برونرفت جهان اسلام از اتهامات نقض حقوق بشر17317296FAعباسعلی عمید زنجانیJournal Article20110621Islamic countries based on some political reasons have been accused by international conventions for Human Rights Reversal, so Islamic World has so many hard challenges and disputations. Much of these prosecutions refer to domestic issues and are based on juridical subjects. So to exit from these political pressures of international conventions, it is useful to review juridical solutions of Sunni and Shiite sects. We will review juridical principles of these solutions.کشورهای اسلامی به دلایلی عمدتاً سیاسی از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر متّهم به نقض حقوق بشر میشوند و جهان اسلام از این رهگذر دچار تنشها و مناقشات توان فرسا شده است. بسیاری از این موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتنی بر مباحث فقهی است. به منظور برون رفت از فشارهای سیاسی مجامع بین المللی، بررسی راه حلهای فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنّت و نیز از منظر فقه امامیه می تواند در شفاف سازی برخورد جهان اسلام با این مشکل بزرگ، مفید و مؤثر باشد. در این مقاله به اختصار، مبانی فقهی این راهکارها بررسی خواهد شد.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7296_30f728227aaf774aca0c184d49d1f4d2.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601The reason of Gharar disavow and its effect on transactionsدلیل نفی غرر و میزان اثرگذاری آن بر معاملات33547297FAمحمدعلی تسخیریJournal Article20120721The Gharar disavow issue in transactions has wide aspects on the juridical subjects and we can say that Gharar disavow is one of the traits of legal transactions in Islam; because many of human statutes apparently have supported some Gharar transactions such as bet and Gambling and in this age they use transactions with less Gharar. What makes review and study of Gharar important is that these transactions have so many shady cases, because in every manner of study we find it so rare in the transactions which have been accepted by Islam, so we should separate these cases.
Yet we have some transactions which have been called "Gharari" by human statutes and some of them have acceded to Islamic jurisprudence and many of jurisprudents have accepted them and some have cautious view to them. In this article we will review Gharar and its aspects: 1. Custom description of Gharar 2. Idiomatic and juridical definition of Gharar (if any definition exists) 3. Considering of acceptable and unacceptable levels of it 4. Attention to effects of it on the collection of known transactions and indeed attention to the reasons of prohibition of Gharar in some of the transactions such as fruit selling before appears on the tree 5. Attention to effects of it on the new transactions such as insurance and lottery.مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط بندی و قمار حمایت کردهاند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آوردهاند. آنچه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که آن را تفسیر کنیم درجات کمتر یا متوسطی از آن را در معاملات بسیاری که شرعاً قابل قبول هستند، مییابیم بنابراین باید میان هریک از این موارد، تمییز قائل شویم. علاوه بر این، عقودی وجود دارد که در قوانین بشری به قراردادهای «غرری» موسوم هستند و برخی از آنها به فقه اسلامی نیز راه یافته و بسیاری از فقها آنها را پذیرفتهاند و برخی دیگر برخورد احتیاط آمیزی با آنها دارند، نظیر قراردادهای بیمه. در پژوهش حاضر، غرر در ابعاد مختلف بررسی شده است: 1) تعریف عرفی و دور از هرگونه تصنع «غرر»؛ 2) معنای اصطلاحی و فقهی آن، اگر اصطلاح فقهی خاصی وجود داشته باشد؛ 3) در نظر گرفتن درجات قابل قبول و نیز درجات غیرقابل قبول آن؛ 4) توجه به تأثیر آن بر مجموعه عقود و ایقاعات شناخته شده و در واقع توجه به دلایل نهی از غرر در برخی عقود مثل پیش فروش میوه (روی درخت و قبل از ظاهر شدن آن)، پیش فروش آنچه غواص از درون آب (دریا یا نهر) بیرون میآورد (قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن)، فروش ماهی در آب (قبل از صید) و فروش شیر در پستان حیوانات (که مقدارش معلوم نیست)، فروش پیمانهای از یک خرمن (که جنس آن معلوم نیست)؛ 5) توجه به تأثیر آن، نسبت به قراردادهای جدیدی چون بیمه، بیمه مجدد و بلیت بختآزمایی.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7297_82390906761e8a573fff376a38f94f19.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601Islamic Jurisprudence; from Free Ijtihad to Interior Ijtihadفقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فیالمذهب55797299FAجلیل امیدیJournal Article20120312Ijtihad means jurisprudent's opinion about reasons and purposes of Shari'ah to gain conjecture about juridical sentence of the subjects which have not explained their sentences. This historical duty has been acquitted in different manners in different segments of history. Before appearance of Islamic religions Free and Individual Ijtihad and then after appearance of Islamic religions Interior Ijtihad have been usual. Interior Mojtahids have been categorized in Montasab, Ahle Takhrij and Ahle Tarjih, and they were like head of the religions. Yet they were followers of them because of the strength of their sources and certainty of their standards and norms. Passage from free ijtihad to interior ijtihad has not disconnected the process of ijtihad, so subjects like imitation of one mojtahid from another and stoppage of ijtihad have not appeared.اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونههای متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فیالمذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فیالمذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دستهبندی شدهاند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد، اغلب در ردیف رؤسای مذهب بودهاند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روشهای اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بودهاند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فیالمذهب، در فرایند تاریخی اجتهاد، گسستی ایجاد نکرده است؛ بنابراین، مسائلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سدّ باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد پیش نیامده است.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7299_c659210861522fab01b12d2d0e02b685.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601Legitimation of Rajm and being Hadd or Ta'zir of it on the view of Islamic religionsمشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی811007300FAعابدین مؤمنیJournal Article20120310Rajm which is one of the Islamic punishments undoubtedly is a juridical penalty and has so many Revayah which they are they are joint and have been related by Hadith collections in Islam and they are undeniable. Considering the Rajm as Hadd or Ta'zir is based on Islamic jurisprudent's ijtihads and we have no certain juridical evidence on that and there is no juridical prohibition for considering it as Hadd or Ta'zir and juridical governor can perform some special Ta'zir punishment on the basis of his assessment. One of the result of considering the Rajm as Ta'zir is that to not perform a special Ta'zir does not mean shutting down of some divine sentence.رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و تعزیر، هیچ منع شرعی و اجتهادی برای تعزیری دانستن رجم وجود ندارد و حاکم شرع براساس اختیارات خودش و مطابق مصلحتی که تشخیص میدهد، مجاز به اقامه مجازات تعزیری خاص یا تغییر آن به مجازات تعزیری دیگر است. یکی از آثار تعزیری دانستن رجم آن است که عدم اجرای تعزیر خاص، تعطیل شدن حکمی از احکام الهی یا انکار حکمی از احکام الهی نیست؛ بلکه با تشخیص نبود مصلحت از سوی حاکم عادل و صاحب ولایت شرعیه اجرا نشده است؛ زیرا اجرای حکم تعزیری خاص در تمام نمونهها ضروری نیست.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7300_3933babd1657dd9c1185df4de4a8b815.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601Government Jurisprudence beyond Islamic Religions with Analysis of the Norm of: "Al-Ta'zir Bema Yarah al-Hakim"فقه حکومتی فرامذهبی با تحلیل قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم»1011267301FAطوبی شاکریJournal Article20121008In this article we will explain semantics analysis of "Al-Ta'zir Bema Yarah al-Hakim" and opinions of Sunni and Shiite about government jurisprudence and we will offer a model of government. Ta'zir does not only mean punishments less than Hadd, but means continuum contrivance or juridical politic and opinion means governor's opinion which considers individual expedients and also generic expedients. So the second trait (beyond religions) of government jurisprudence appears, because regardless of the principles of government legitimation, government jurisprudence is the same in government sentences and principles and ruls of the whole jurisprudence. So we could claim Islamic jurisprudence is not limited to one religion in government category and has so many horizons and is limited to one religion in non- government category.مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی میپردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه میشود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفسالامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ میکند و هم سازوکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمیتابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار میدهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدینسان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت مییابد؛ زیرا صرفنظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یکسو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روششناسی استنباطی واحد است. بنابراین میتوان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افقهای روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بینالملل اسلامی واحد را فرارو مینهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلاً فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و ... نیز این مسئله جاری و ساری است.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7301_23107976f4095bc7acb09fdbe1a19b88.pdfدانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامیدوفصلنامه فقه مقارن2322-19761120130601Civil Liability of Judge in the Legal Systems of Iran and Islamic Religions sمسئولیت مدنی قاضی از دیدگاه حقوق موضوعه ایران و مذاهب خمسه1271477302FAفریبا حاجی علیJournal Article20120212Refer to sensitivity and importance of judgment it is necessary to consider some sanctions about performance of judges which Islamic Law has explained some of them. Juridical regulations about pledges all prove its legal principles. But there is some problems in ambiguity and doubt about it such as explain the definition of mistake and guilt and also ways of recognition of the difference between these two. Judge has no liability just in the case of mistake and the scathes will be due to beytolmal. Government should consider a certain proportion for these cases in annual budget.با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر میرسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید میکند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیتالمال تأمین میشود. در جبران خسارتها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژهای قابلجبران است. همچنین خسارات ناشی از بازماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیشبینی ردیف بودجه شناور در بودجههای سالیانه و تأسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات میتواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7302_5b27f98feb40ccbc0d43b613dd245553.pdf