TY - JOUR ID - 95632 TI - تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی JO - دوفصلنامه فقه مقارن JA - FM LA - fa SN - 2322-1976 AU - جلیلی, مهدی AU - فصیحی زاده, علیرضا AU - طباطبایی, سید محمدصادق AD - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان AD - استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان AD - دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان Y1 - 2019 PY - 2019 VL - 7 IS - 13 SP - 115 EP - 135 KW - شرکت KW - شرکت وجوه KW - شرکت مفاوضه KW - شرکت اعمال DO - N2 - فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده­‌ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده­‌اند. در مورد تعریف، آثار و احکام و حتی صحت یا عدم صحت این شرکتها اختلاف­‌نظرات اساسی میان مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی و حقوقی، سکوت قانون مدنی و رواج زیاد شرکت وجوه در جامعه، دامنه این اختلاف­‌نظرات در مورد شرکت وجوه بیش از شرکت مفاوضه و اعمال است. مهم‌ترین دلایل موافقان صحت شرکت وجوه مواردی چون اجماع سکوتی، اصل صحت، توجه ویژه اسلام به کسب روزی و تعاون و شباهت ماهیت شرکت وجوه با برخی عقود مجاز شرعی مانند وکالت و قرض است. در مقابل، مخالفان صحت شرکت وجوه نیز به دلایلی چون عدم امکان اختلاط در وجهه و اعتبار، غرری بودن شرکت وجوه، اجماع و عدم وجود دلیل شرعی مبنی بر صحت این شرکت تمسک می­‌جویند. در این مقاله با نگاهی به کتب فقهی فقهای امامیه، حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی و با بهره­مندی از روش تحلیلی، توصیفی بعد از تعریف شرکت وجوه، با تجزیه و تحلیل دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه، در نهایت با تأکید بر پاسخهای حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت وجوه داده می­‌شود، این نتیجه حاصل می­‌گردد که علی‌رغم نظر مخالفت برخی فقها، با عنایت به فقدان دلیل قطعی مبنی بر عدم صحت این شرکت، اصل حاکمیت اراده و نیاز جامعه به شرکت وجوه می­‌بایست با توجه به سکوت قانون و با عنایت به اصل چهار و یکصد و شصت و هفت قانون اساسی، نظر فقهایی که این شرکت را شرکتی صحیح تلقی می­‌نمایند را پذیرفت. UR - https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_95632.html L1 - https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_95632_121709352de184559c253ad37ac72774.pdf ER -