دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه
5
28
FA
مجید
دهقان
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده
dehghan@wrc.ir
حسنعلی
علیاکبریان
دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ha.aliakbarian@gmail.com
مشهور فقهای شیعه نفقه زوجه را عرفی میدانند، در حالیکه روایات و فتاوای فقهای قدیم نفقه را مقدر دانستهاند. در تاریخچه این مسئله فقهی، کتاب مبسوط شیخ طوسی نقطه عطفی در تبدیل نفقه مقدر به نفقه عرفی است. شیخ طوسی فقیه بزرگ شیعه در این توسعه از فقه شافعی بهره برده است. اثری که شیخ طوسی در این مسئله بر فقه بعد از خود گذاشته است، مسئله اصلی این مقاله است. این مقاله با بررسی نفقه زوجه در کتابهای فقهی شیعه و اهلسنت قبل از مبسوط و کتابهای فقهی بعد از مبسوط الگوی شیخ طوسی در توسعه فقه را در این مسئله به عنوان نمونهای از مسائل فقه شیعه نقد مینماید.
ماوردی,حاوی,تاریخ فقه شیعه,فقه تطبیقی
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68449.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68449_457eb64450434c330d7519eeb102883b.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه
29
58
FA
سعید
خردمندی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
saeid.kheradmandy@gmail.com
قاعده الخراج بالضمان، از قواعدی است که عیناً و با همین الفاظ، از پیامبر نقل شده و فقهای اهلسنت و امامیه در استدلالهای فقهی به آن اشاره یا استناد کردهاند. مفهوم اجمالی این قاعده اگرچه روشن و بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، اما محدوده اجرای آن معرکه آراء است. از یک طرف برخی از فقها وقعی به آن ننهاده و بهواسطه ضعیف بودن روایت استنادی به آن عمل نکردهاند. از طرف دیگر عدهای محدوده آن را به تمامی معاملات و موارد ضمان قهری گسترش دادهاند. بهنظر میرسد با توجه به نقد و بررسی استدلالهای موافقین و مخالفین، باید مفهوم این قاعده را به عنوان یک اصل، به تمامی معاملات صحیح و فاسد و موارد ضمان قهری تسری داد، اما باید توجه داشت که مواردی چون معاملات ربوی از تحت این قاعده خروج موضوعی دارد و تخصصاً بیرون است و موضوعاتی چون قمار و شرطبندی را باید تخصیصاً و به موجب دلیل خاص خارج دانست. علاوه بر این، قواعد مشابهی وجود دارد که آنها نیز بیانگر ملازمه بین منفعت و خسارت است، که با تحلیل آنها، به این نتیجه رسیدهایم که هر یک از این قواعد بیانگر مفاد کامل قاعده خراج یا بخشی از آن است.
قاعده خراج,الخراج بالضمان,ملازمه منفعت و خسارت,محدوده قاعده خراج,قواعد مشابه الخراج بالضمان
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68462.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68462_44c64f7cd7a002c84900cae1e7cc202d.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
حقوق معلولین در فقه فریقین
59
85
FA
حسن
ابوطالبی
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
abotalebi_hasan@yahoo.com
محمد
جعفری هرندی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری
harandi_lawyer@yahoo.com
سید محمدرضا
آیتی
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
smrayati@gmail.com
گرچه اساس و بنیان استنباط احکام در مذاهب مبتنی بر قرآن و سنت میباشد، لکن از یک سو روشهای اصولی، تفسیر و استنباط از قرآن و سنت میان مذاهب متفاوت بوده و از دگر سو اختلاف در منابع فقه موجب اختلاف احکام و فتاوی در بعضی از موضوعات میان مذاهب اسلامی شده است. همچنین از آنجا که پیشینه و قدمت مذاهب غیرشیعی در حکومتداری نسبت به مذهب شیعه بیشتر است، سؤالی که پیش میآید، این است که: تاریخ و فتاوای علمای این مذاهب چه رویکردی به حقوق معلولین داشتهاند؟ تحقیق پیش رو با توجه به همین مسئله و با روش توصیفی- تحلیلی و بهمنظور بررسی حقوق معلولین در تاریخ و منابع فقهی مذاهب مختلف اسلامی به رشته تحریر درآمده است و سعی دارد با بازخوانی و کنکاش در تاریخ حاکمان اهلسنت و منابع فقهی شیعه و سنی، پاسخی درخور برای این سؤال بیابد که رویکرد مذاهب مختلف نسبت به حقوق معلولین چگونه است؟ تحقیق ثابت کرده است که از دیدگاه فقهی همه مذاهب، معلولین در تمام ابعاد انسانی دارای حقوق تعریف شده میباشند، که این حقوق بعضاً بهعهده حکومت و بعضاً بهعهده جامعه میباشد و در طول تاریخ و در حکومتهای صدر اسلام به آن عمل و این حقوق ادا میشده است و در ادامه تاریخ نیز بر حکومتهای اسلامی اعطای حقوق معلولین واجب است. در این تحقیق به موضوع مناسبسازی بهعنوان یکی از حقوق عقلی و شرعی معلولین پرداخته شده است.
حقوق,معلولین,فقه اهلسنت,شیعه,جامعه
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68522.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68522_b0dafaf841c950df7c059c294101088b.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
مفهوم شناسی واژه نکاح در فقه مذاهب اسلامی و آثار مترتب بر آن
87
106
FA
فرزاد
پارسا
0000-0002-8954-3612
استادیار دانشگاه کردستان
farzad4083@gmail.com
سهیلا
رستمی
استادیار دانشگاه کردستان
rostamisoheila@gmail.com
نسبت به معنای حقیقی واژه نکاح میان علمای مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. نظر راجح و مشهور در بین فقهای مذاهب اسلامی، این است که واژه نکاح حقیقتاً به معنای عقد است. طرفداران این دیدگاه برای اثبات نظریه خود به دلایلی از قرآن، سنت و عقل استناد کردهاند. این گروه بر این عقیدهاند که واژه نکاح در قرآن در تمامی آیات به معنای عقد میباشد. در مقابل گروه دیگری از فقها نکاح را حقیقت در معنای وطی و گروهی آن را مشترک بین دو معنای وطی و عقد دانستهاند. برخی از فقها نیز آن را بهمعنای ضم بیان کردهاند. هر یک از این گروهها برای اثبات نظریه خود به دلایلی از جمله آیات قرآن، احادیث پیامبر و دلایل عقلی استناد نمودهاند. نظر قابل پذیرش و راجح، قول گروه اول است؛ چه ذکر جماع و وطی امری قبیح بوده و عرفاً خلاف ادب تلقی میشود. نیز در قرآن صرفاً بهمعنای عقد آمده و صحت سلب معنای وطی از واژه نکاح، دلالت بر مجازی بودن استعمال نکاح در معنای وطی دارد. اختلاف در مسائلی چون شهادت در نکاح و ایجاد محرمیت مصاهرتی در اثر زنا، از توابع و آثار اختلاف در این بحث است.
مفهوم,نکاح,عقد,وطی,آثار
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68523.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68523_32502754622f170611dab2e4dada51ff.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
تفریق بین زوجین به سبب ناتوانی زوج در تأمین نفقه زوجه در فقه اسلامی
107
138
FA
ابوالفضل
علیشاهی قلعه جوقی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه یاسوج
alishahi88@gmail.com
یکی از مسائل بایسته در زندگی و ازدواج، تأمین هزینههای زن (نفقه) است که با شروع زندگی، بر دوش مرد گذاشته میشود. بنابراین مرد باید توانایی تأمین حداقل هزینهها و مخارج را داشته باشد. گاه افرادی با علم به ناتوانی خود بر این تأمین هزینهها به ازدواج اقدام میکنند و دختر با اعتماد بر اینکه وی توانایی بر اداره زندگی را دارد، اقدام به ازدواج با وی میکند، ولی پس از ازدواج روشن میگردد که همسرش ناتوان است و از عهده حداقلهای زندگی نیز بر نمیآید. حال این پرسش پیش میآید که چرا زن، حق برهم زدن این ازدواج را دارد و این حق آیا از باب فسخ است و یا حق طلاق دارد؟ فقیهان شیعه در اینباره سه دیدگاه ارائه کردهاند که به نظر میرسد با توجه به ادله بازگوشده، زن دارای حق فسخ عقد ازدواج است؛ مهمترین دلیل بر وجود این حق فسخ روایات و شرط ارتکازی در عقد ازدواج است که عقد وی فاقد این شرط بوده است. همچنین در این پژوهش، مقارنه با فقه مذاهب اربعه صورت گرفته است و دیدگاههای فقیهان مذاهب اهلسنت و ادله آنها بررسی شده است.
ازدواج,اعسار,فسخ,طلاق,حاکم اسلامی,فقه شیعه,مذاهب اربعه
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68525.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68525_41c78f93e071fb0d3ba72f259c27bf3d.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
مبانی و مستندات خیار غبن در فقه مذاهب اسلامی
139
156
FA
سید محمدهادی
مهدوی
استادیار گروه حقوق، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران
h1.hadimahdavi@yahoo.com
یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را میدهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نمودهاند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام به ضرر ناخواسته). از میان مذاهب اربعه اهلسنت صرفاً حنبلیها و مالکیها قائل به خیار غبن هستند و کمتر نیز به مبانی و تحلیل آن پرداختهاند. شافعیها و حنفیها بر مبنای فریب و خدعه قائل به حق خیار هستند. این مبانی در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نتیجه نیز آن شده است که نظریه نفی ضرر که با موازین فقهی تناسب بیشتری دارد، منطقیتر بهنظر میرسد.
خیار غبن,عیب رضا,شرط ضمنی,نفی ضرر,خدعه
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68533.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68533_f7c042ea659f46d4f47fb839d4b13aa9.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی (نگاهی تاریخی به نخستین تلاشها برای تقنین فقه اسلامی و نتایجِ حاصل از آن)
157
174
FA
سید جلال
محمودی
دکترای تاریخ اسلام دانشگاه تهران
mahmoudi.nm@ut.ac.ir
برآمدن اندیشه تجددخواهی در جهان اسلام، چالشهای بسیاری در حوزههای مختلف در پی داشت. یکی از مهمترین و بنیادیترین حوزهها، «ساحت فقه» بود. برخی سخن از کاربستِ قوانین وضعی و وارداتی راندند و در مقابل تعدادی دیگر به پشتوانه تجربه زیسته مسلمانان طی قرنهای متمادی بر مبنای احکام فقهی، مقابل این سخن ایستادند. نخبگان مسلمان، چاره را در «تقنین فقه اسلامی» دیدند؛ راهحلی که هم بقای شخصیّت اسلامی جامعه مسلمانان را تضمین کرد و هم منتهی به «توسعه رویکرد مقارنهای» در مطالعه فقه شد که این هر دو در <em>مجلة الأحکام العدلیة </em>عثمانی بروز و ظهور یافت. پژوهش پیشِ رو تلاش میکند با رویکرد تاریخی و تکیه بر منابع مکتوب در دوران مدرن، نخستین تلاشهای ملل مسلمان امپراتوری عثمانی را در راستای تقنین فقه اسلامی و هموار شدن مسیر برای توسعه فقه مقارن، واکاوی نماید.
گفتمان سنّتگرایی,گفتمان تجددخواهی,فقه,تقنین فقه اسلامی,فقه مقارن
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68537_947db5470dd0b3450aaa59cdedea090c.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
11
2018
08
23
مرتبهپذیری مفهوم بلوغ و گونههای مسئولیت ناشی از آن در فقه مذاهب اسلامی
175
193
FA
سعید
نظری توکلی
دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
sntavakkoli@ut.ac.ir
محمدصالح
مصلح
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
salehmusleh73@gmail.com
تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سهگانه مسئولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این دیدگاه را در نظام حقوق اسلامی بررسی کنند. مطالعه حاضر نشان میدهد که هرچند برای تعیین بلوغ میتوان از نشانههای جسمانی یا معیار سنی استفاده کرد، اما اختلاف فقهای مذاهب اسلامی در تعیین سن بلوغ نشان میدهد که بلوغ مفهوم شناوری داشته و بسته به اینکه در کدام یک از سه حوزه عبادی، مدنی و کیفری بهکار رود، متغیر خواهد بود. در شرایط عادی بلوغ کیفری پس از بلوغ عبادی و مدنی تحقق پیدا میکند، زیرا درک مفهوم جرم و مجازات در بیشتر افراد پس از درک احترام به خالق و سود و زیان مالی بهوجود میآید. در نتیجه، مسئولیت ناشی از رفتار فرد بالغ نیز در این سه حوزه متفاوت است و مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم، پس از مسئولیت اخروی نسبت به عبادات و مسئولیت مالی در امور مدنی شکل میگیرد.
بلوغ,مسئولیت,مذاهب اسلامی
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68540.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_68540_c7f295a6bfc9b560dd8500674e9d4bef.pdf