دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
اجتهاد در اجتهاد
5
38
FA
عابدین
مؤمنی
دانشیار دانشگاه تهران
abedinmomeni@ut.ac.ir
بررسی تاریخ و جریان اجتهاد در اسلام، دلالت دارد بر اینکه اجتهادات با دو رویکرد انجام گرفته است؛ رویکرد اول اجتهاد برای فهم و تفسیر اسلام بوده است. بهدنبال پیدایش اجتهاد، جهت فهم کلام اسلام اجتهاداتی برای اثبات مشروعیت اجتهاد و اقامه دلیل بر شرعی بودن اجتهاد و تعیین ارزش آراء اجتهادی نسبت به این مطلب صورت گرفت که آیا با اجتهاد امکان دستیابی به حق وجود دارد یا خیر؟ همچنین اینکه اجتهاد کردن نسبت به چه مسائلی جایز است؟ و امکان یا عدم امکان علم پیدا کردن به حق بودن رأی اجتهادی پدید آمد که در واقع اجتهاد در اجتهاد بوده است. با اجتهاد در اجتهاد است که دیگر مجتهدین، نسبت به حق یا باطل بودن اجتهادات مجتهدین داوری انجام میگیرد. بعضی از اجتهادات مجتهدین به ضلالت توصیف شده و اهل آن اجتهاد به کفر، فسق، اثم و معصیت، ضلالت و گمراهی منتسب گردیدهاند، در حالی که طبیعت اجتهاد مقتضی وجود آراء اختلافی و متفاوت میباشد و احتمال درست و حق بودن رأی اجتهادی مجتهدی که به اوصاف منفی منتسب شده است، منتفی نیست و همین عدم التزام به حق ارائه نظر مخالف و پدید آمدن اجتهاد متفاوت موجب پیدایش افراطگرایی در فهم درست اجتهادات مجتهدین اولیه و اسلام تلقی کردن آن گردید. راه دفع افراطگرایی نیز التزام به اجتهاد یعنی حق داشتن نظریه مخالف در جامعه اسلامی است.
اجتهاد,حق,مشروعیت,افراطگرایی,تکفیر,تفسیق
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85770.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85770_9d571bfc03e454da325b8d731bd6138a.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
بررسی آرای فقهی فریقین در مسائل اجتماعی شبیه سازی انسان
39
56
FA
محمدحسین
مختاری
دانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
professor.mokhtari@yahoo.com
مرتضی
آقامحمدی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
mam50025@gmail.com
شبیهسازی حیوانات از شگفتآورترین دستاوردهای عصر جدید است. از زمان تولید اولین حیوان به این روش، محافل دینی در کشورها و مذاهب مختلف، به بررسی ابعاد مختلف تولید احتمالی انسان به این روش پرداختهاند. از جمله ادلهای که مخالفان شبیهسازی انسان مطرح کردهاند آثار مخرب اجتماعی آن است. مقاله حاضر پژوهشی است توصیفی ـ تحلیلی برای بررسی آراء فقهی علمای اهلسنت و شیعه در مورد مهمترین مسائل و پیامدهای اجتماعی شبیهسازی انسان. از بین بردن سنت تباین، بههم خوردن توازن جمعیتی جنس زن و مرد، تولید انسانهای بیهویت، نابودی خانواده، انفجار جمعیتی و کمبود غذا، مهمترین چالشهای اجتماعی شبیهسازی انسان است. آراء علمای اهلسنت و شیعه در هر کدام از این مسائل مطرح و بررسی خواهد شد.
شبیهسازی انسان,مسائل اجتماعی,علمای اهلسنت,علمای شیعه
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85771.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85771_324066f611aba97dfb0078d6f1740ea8.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
ارزیابی اجتهاد عامی در دیدگاه ابنحزم
57
76
FA
جلال
جلالی زاده
استادیار دانشگاه تهران
jalalizadeh@ut.ac.ir
نامیق
نیریزی
دکترای فقه شافعی دانشگاه تهران
hedaeatna@yahoo.com
ابنحزم، علی بن احمد، فقیه و اصولی قرن پنجم، اهل اندلس و پیرو مذهب ظاهری بود؛ از نظر او، اجتهاد، تلاش برای یافتن احکام از ظاهر نصوص و بر عامی واجب است؛ تفکر او، بر پایه سه اصل «وجود تمامی احکام در ظاهر نصوص»، «وجوب یادگیری احکام، بر تمامی افراد جامعه» و «تحریم تقلید» استوار است؛ اجتهاد عامی را به استفتای حکم صریح خدا و پیامبر، از عالم شرعی تعریف کرده است و اگر به آن تصریح کرد، برایش لازم الاجرا میشود، وگرنه آراء فقهی صحابی و غیرصحابی از نظر شرعی معتبر نیست. در این مقاله به روش کتابخانهای، تحلیلی، توصیفی «اجتهاد عامی در دیدگاه ابنحزم» تبیین و ارزیابی شده است که لازمه «وجود تمامی احکام در نصوص شرعی» اباحه امور غیرمنصوص است و آن، با واقع عصر صحابه و تمام عصور بعد از آنان، سازگاری ندارد، بلکه برداشت فقیه از نصوص، امری اجتنابناپذیر و حداقل در حق خودش حجت است. عامی، گرچه در انتخاب فقیه معتمد خود، نوعی اجتهاد دارد، ولی نامگذاری استفتای او از فقیه درباره حکم خدا و پیامبر، به اجتهاد، نوعی تسامح است و مصطلح رایج علمای فقه و اصول نیست و گاهی منجر به چالشهای عبادی و اجتماعی میشود، که خسارت آن، بسی فراتر از قبول تقلید است.
ابنحزم,نصوص,اجتهاد,اجتهاد عامی,استفتاء,اصول فقه
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85775.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85775_b514d9e5dd571f9ff746c73ef2e951f1.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی
77
109
FA
سید محمدصادق
موسوی
دانشیار گروه فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری
mousavi4535@gmail.com
عبدالحمید
طالبی
دکترای فقه و حقوق خصوصی دانشگاه خوارزمی و عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی
hamidtalebi90@gmail.com
فرزندخواندگی یا به اصطلاح فقهی آن «تبنّی»، عنوانی کهن است که امروزه نیز مصادیق نوین فراوان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی یافته است. این عنوان با قضیهای در تاریخ اسلام که حاکی از رسمی دیرین در زمان جاهلیت است، پیوند خورده و شأن نزول آیات چهارم و پنجم سوره احزاب را فراهم آورده است. قضیه فرزندخواندگی زید بن حارثه توسط پیامبر اسلام در حالی که آیات سوره احزاب دال بر ممنوعیت فرزندخواندگی به شکل دوران پیش از اسلام، یعنی تسری کلیه احکام فرزندان حقیقی به فرزندخوانده، موجب شده است در مذاهب اسلامی تحلیل این مسئله مورد توجه و مداقه بیشتری قرار بگیرد. با مرور تاریخ زندگانی جوامع بشری، همیشه انسانها از زاویه پیوندهای عمیق انسانی و نوعدوستی توجه ویژهای به کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست داشتهاند، علاوه بر آن در جوامع اسلامی تعالیم عالی دین مبین اسلام، اهتمام به امور ایتام را مورد تأکید ویژه قرار داده است. از سوی دیگر فرزندخواندگی در شرایط کنونی، نقش و فایده چشمگیری در استحکام به کانون خانوادههای بدون اولاد و سالمسازی جامعه و رفع مشکلات روحی اطفال بیسرپرست و کاهش ناهنجاریها دارد. از آنجا که احکام اسلام دائرمدار مصالح و مفاسد است و این مصالح و مفاسد به خصوص آنجا که در زمینه امور اجتماعی است معقولالمعنا و قابل درک بوده و میتواند راهگشای معضلات اجتماعی قرار گیرد، از این منظر، بررسی حکم فقهی فرزندخواندگی با تأکید بر نقش مصلحت و مسائل نوپیدای آن میتواند پاسخگوی مشکلات این دسته از کودکان در خانواده میزبان یا خانواده مراقب باشد.
مصلحت اجتماعی,فرزندخواندگی,تبنّی,فقه مذاهب اسلامی
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85776.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85776_4ac7dc2aa724bcd314008bac554fafe6.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
مالکیت معدن در فقه امامیه با رویکردی به دیدگاه فقهای مذاهب چهارگانه اهلسنت
111
133
FA
کریم
کوخایی زاده
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بوعلی سینا و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
kokhaii_k@yahoo.com
قدرت الله
نیازی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بوعلی سینا
gh.niazi@mailfa.com
احمد
رضوانی مفرد
0000-0001-8639-1871
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بوعلی سینا
rezvanimofrad@yahoo.com
در باب مالکیت معادن بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی گفتهاند که معادن مطلقاً، جزئی از انفال محسوب میشوند. مهمترین دلیل مورد استناد آنها روایات میباشد. گروهی از فقها که به نقل از صاحب جواهر مشهور فقها هستند، معادن را از مباحات عامه میدانند؛ که این دسته از فقها به عمومات قرآن، روایات خمس، سیره و اصل تمسک کردهاند. برخی از فقها قائل بهتفصیل و تبعیت معادن از اراضی شدهاند، که مهمترین دلیل آنها قاعده تبعیت است. و بعضی قائل بهتفصیل بین معادن ظاهری و باطنی شدهاند و مهمترین دلیل آنها، اجماع است. با توجه به رد ادله اقوال دیگر و تأیید ادله قائلین به قول اول و پاسخ ایرادهای وارده بر ادله ایشان، حق این است که معادن مطلقاً از جمله انفال و ملک امام یا دولت اسلامی هستند. اقوال فقهای عامه نیز متفاوت است، فقهای حنفی قائل به مالکیت معادن به تبع ارض هستند. فقهای مالکی معدن را مطلقاً برای امام یعنی حاکم یا نائب ایشان میدانند. فقهای حنبلی مالکیت معادن جامد را تابع مالکیت زمین و معادن مایع را از مباحات محسوب میکنند. فقهای شافعی مالکیت معدن در اراضی خصوصی را به تبع ارض میدانند، اما اگر معدن در اراضی موات قرار گرفته باشد، هیچ کس نمیتواند مالک آنها شود و جزو مشترکات عامه خواهد بود.
معدن,مالکیت معدن,معدن در فقه امامیه,معدن در فقه اهلسنت
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85786.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85786_ca02c1a53b35b65fb21ece757d62b74c.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
انصاف و معاملات اضطراری
135
156
FA
سام
محمدی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
sammhmd@gmail.com
حسین
خانلری بهنمیری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مازندران
h.khanlarib@yahoo.com
همایون
مافی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
hmymafi@gmail.com
انصاف به عنوان دریچه اصلی نفوذ اخلاق در حقوق و فقه اسلامی، مبنای بسیاری از احکام و قواعد فقهی و حقوقی محسوب میشود. انصاف، به عنوان رفتار خوشایند وجدان جامعه، موجب استقرار عدالت واقعی در جامعه اسلامی میگردد. بر همین اساس، انصاف نمیتواند در مقابل معاملاتی که در وضعیت اضطراری منعقد میشود سکوت کند. اصولاً معاملات اضطراری معاملاتی صحیح محسوب میشوند، اما در برخی موارد (جایی که یکی از طرفین خصوصاً طرفی که دارای موقعیت برتری میباشد، از این موقعیت اضطراری سوءاستفاده مینماید) نفوذ این معاملات دچار تردید میشود؛ چرا که انصاف، سوءاستفاده از موقعیت در قرارداد را نمیپذیرد. همان گونه که، نظام حقوقی کامن لا، طبق نظریه دکترین نامعقول، که انصاف هسته اصلی آن را تشکیل میدهد، آن را نمیپذیرد و فقها نیز با دید منصفانه، در قالب قاعده لاحرج و لاضرر، آن را نمیپذیرند.
انصاف,معامله اضطراری,سوءاستفاده از موقعیت,قاعده لاحرج,تسعیر
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85796.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85796_82538af8685418ac9f8ed6b8b5553ebb.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
امکانسنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی
157
181
FA
شکیبا
امیرخانی
استادیار گروه فقه و حقوق امامیه دانشگاه مذاهب اسلامی
shakhibaamirkhani3@gmail.com
عبدالله
جوان
دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران
a.javan@ut.ac.ir
انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروطله التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروطعلیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از اینرو اگر مشروطعلیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چارهاندیشی کرد. صرفنظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ برای مشروطله باقی نمیگذارد، در متون فقهی پیرامون راهکار مواجهه با تخلف از شرط فعل نظرات مختلفی مطرح شده است؛ از جمله آنکه برخی فقیهان امکان اجبار مشروطعلیه به ایفای شرط را در طول یا عرض امکان فسخ عقد معرفی کردهاند و برخی تنها عقد مشروط را در معرض فسخ دانستهاند، بدون آنکه اجبار مشروطعلیه را ممکن بدانند. در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، مسکوت است و چنین به نظر میرسد که عقد نکاح در باور اکثر قریب به اتفاق این فقیهان از قاعده عمومی حاکم بر عقود استثناء شده است. گرایش برخی فقیهان و پژوهشگران به ارائه نظراتی از جمله گناهکار خواندن متخلف از شرط یا باطل یا غیرنافذ شمردن عمل حقوقی که ترک آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، حکایت از ممنوعیت فسخ نکاح از نظر ایشان دارد. در مذاهب فقهی اهلسنت نیز تنها آرای برخی فقیهان حنبلی امکان فسخ نکاح در اثر تخلف از شرط فعل را تقویت کرده است. در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر طرح ادله مستقل بر امکانپذیری فسخ نکاح به واسطه خیار تخلف از شرط فعل و نیز نقد و بررسی دقیق و علمی ادله مخالفان فسخ، جواز فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل اثبات شود.
نکاح,شرط فعل,حق فسخ,خیار اشتراط
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85797.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85797_d7ecb4ebe2357d20aa6884a97b9f22d7.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
183
211
FA
سید محمدمهدی
قبولی درافشان
0000-0001-7604-7241
دانشیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
ghaboli@um.ac.ir
مهریه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران احکام ویژهای همچون نصفشدن مهر در صورت وقوع طلاق قبل از مواقعه و حق امتناع زوجه از تمکین تا پرداخت مهریه دارد. حال این سؤال جدی وجود دارد که آیا زوجین میتوانند با تراضی یکدیگر پس از قرارداد نکاح بر میزان مهرالمسمی بیفزایند، به گونهای که نسبت به مقدار افزوده شده نیز احکام مهر اجرا گردد؟ این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، مسئله یادشده را در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران بررسی نموده است. نتیجه حاصل از پژوهش نشان میدهد در فقه اسلامی در این باره اختلاف وجود دارد. حنبلیان و برخی از حنفیان بر مقدار افزودهشده، احکام مهر را جاری میدانند. در نظر منتسب به مالک بن انس ضمن پذیرش افزایش مهر، برخی از احکام مربوط به مهر بر آن جاری دانسته نشده است. فقیهان امامی و شافعی بر مقدار افزودهشده عنوان مهر را صادق نمیدانند. با بررسی ادله، عدم اجرای احکام مهر بر مقدار زیادشده اقوی به نظر میرسد. در حقوق ایران نیز در این زمینه اختلاف وجود دارد. برای پذیرش توافق در خصوص افزایش مهرالمسمی و جاری شدن احکام مهرالمسمی بر میزان افزوده شده به ادلهای چون اصل آزادی و صحت قراردادها، قاعده تسلیط، رکن نبودن مهریه در نکاح دائم، آیه 24 سوره مبارکه نساء، جواز کاستن مهرالمسمی و پذیرش محاسبه مهریههای وجه نقد به نرخ روز استناد شده است. لیکن در این پژوهش با بررسی ادله یادشده، توانایی اثباتی و نیز دلالت آنها بر جاری شدن احکام مهرالمسمی بر مقدار افزودهشده، رد شده است. در عین حال بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه نکاح جزو احوال شخصیه است، بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسی، اقلیتهای مذهبی و دینی در پیروی از احکام مذهب و دین خویش آزادند.
نکاح,مهریه,افزایش مهر,فقه تطبیقی,حقوق ایران
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85812.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85812_7a3fd2520c1c612da6c24977a8ccc333.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
وصیت واجب در احوال شخصیه کشورهای اسلامی
213
229
FA
علیرضا
انتظاری نجف آبادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
entezari.uni@gmail.com
سیامک
قیاسی
استادیار جامعه المصطفی العالمیه
sqiasi52@gmail.com
دو نهاد ارث و وصیت ازجمله نهادهایی فقهی و حقوقی است که در شریعت اسلامی، مورد شناسایی قرار گرفته است. بر اساس انگاره مشهور فقهپژوهان مسلمان وصیت امرى استحبابى است نه واجب، البته مستحبى که تا مرز واجب پیش مىرود. بااینوجود امروزه یک نوع وصیت واجب با اقتباس از مذهب ظاهری و ابنحزم اندلسی در قوانین احوال شخصیه کشورهای اسلامی و عربی وارد شده که دارای شرایط و احکام خاص خود میباشد. بر این اساس در این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل و بازخوانی نصوص قرآنی و روایی مرتبط با مفهوم وصیت واجب، انگارهها و اندیشههای عالمان و اندیشمندان مسلمان در این زمینه مورد بررسی قرار میگیرد. مورد این وصیت در جایی است که یکی از فرزندان خانواده پیش از پدر مرده است و اکنون فرزندان او (نوادهها) در نتیجه اجرای قاعده «الاقرب یمنع الابعد» از ترکه پدربزرگ محروم میمانند، فرض وصیت معادل سهمی که به پدر آنان در صورت حیات میرسید، منع قائممقامی نوادهها را در حالت وجود فرزند متوفی جبران میکند. البته در قوانین جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تا به امروز نهاد وصیت به شکل واجب مورد توجه قرار نگرفته است. اگرچه فرایند این پژوهش ثابت کرد که مبانی و مستندات شرعی برای تقنین این نهاد در زمره قوانین کشورهای اسلامی وجود دارد. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اطلاعات کتابخانهای است.
احوال شخصیه,وصیت,وصیت واجب,میراث
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85813.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85813_884a3fb603b0b4462a43384911c33536.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
بررسی جرم بغی در فقه مذاهب اسلامی و تطبیق آن با قوانین مجازات اسلامی مصوب 1392 و جرم سیاسی مصوب 1394
231
253
FA
مجید
وزیری
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
dr.majid.vaziri@gmail.com
جبار
محمدی بلبان آباد
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
jabarmohammadi@gmail.com
در فقه مذاهب اسلامی، بغی از جمله جرایم تعزیری است که به معنای اقدام مسلحانه علیه امام عادل میباشد. در فقه اهل سنت، این اقدام علیه امام جائر نیز میتواند مصداق بغی باشد. با وجود اینکه این عنوان مجرمانه سابقه طولانی در فقه دارد، اما قانونگذار، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، آن را در زمره جرایم حدی، جرمانگاری نموده و طی مواد 287 و 288 برای آن مجازات اعدام و تحت شرایطی حبس تعزیری پیشبینی کرده است. این اقدام قانونگذار در حدی تلقی کردن این جرم و پیشبینی مجازات اعدام برای آن، ماهیت جرم، احکام و روش برخورد با باغیان را با چالش مواجه کرده است. مقاله حاضر در پی آن است که ماهیت و احکام بغی را در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون جرم سیاسی مصوب 1394 به صورت تطبیقی بررسی نماید.
بغی,قیام مسلحانه,مذاهب اسلامی,قانون مجازات اسلامی,جرم سیاسی
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85814.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85814_af2fee88e0a21cb7db4c2af7d34643ac.pdf
دانشگاه بینالمللی مذاهب اسلامی
دوفصلنامه فقه مقارن
2322-1976
6
12
2019
01
21
بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی
255
272
FA
احمد
مرتاضی
استادیار دانشگاه تبریز
a.mortazi@tabrizu.ac.ir
فهیمه
امیری
کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز
fa.amiri1365@gmail.com
یکی از معاملات و عقود معین که امروزه در جامعه رواج دارد مضاربه است. مضاربه، عقدی است جایز که در فرآیند آن، شخصی با عنوان مالک، مبلغی را به دیگری که مضارب یا عامل نامیده میشود، تحویل میدهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل را به نسبت سهام توافقی، بین خود تقسیم نمایند. از جمله مباحثی که در مضاربه وجود دارد اینکه، در موارد منتهی به سود، چنانچه سود، وجه نقد نبوده بلکه کالا باشد، در آن صورت آیا برای مالک، این حق وجود دارد که از مضارب بخواهد تا سود غیرنقدی را با انجام بیع و نظایر آن، تبدیل به پول کند و به جای کالا، پول تحویل نماید؟ در صورت استحقاق مضارب بر این مطالبه، آیا عامل، موظف است که تمام آن را نقد کند یا تنها نسبت به مقدار سرمایه اولیه، چنین تکلیفی بر عهده اوست؟ سوال دیگر اینکه، آیا در صورت عدم رضایت مالک بر تبدیل، آیا مضارب خودش حق دارد برای رسیدن به اهداف مدنظر، بهویژه در مواردی عدم سوددهی مضاربه، مالک سرمایه را به قبول درخواست تبدیل کالا به پول، ملزم سازد؟ بنابراین همه این پرسشها، در موارد عدم ترتب سود بر مضاربه نیز عیناً مطرح است. در همین راستا، مقاله حاضر در پی آن است که با تحلیل نظرات فقهای شیعه و سنی در این زمینه، ضرورت یا عدم ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج و فروعات مربوط به این مسئله را بررسی نماید.
مضاربه,انضاض,ربح,تبدیل به پول,سود مضاربه,تبدیل سود
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85815.html
https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_85815_bd37ef52e7d1b5e24c03f740b652e898.pdf