unavailable
unavailable
امروزه دولت بهمنظور ایفای وظایف خود در عرصههای گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی مینماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تأمین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را میطلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات بهعنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهرهگیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب میکند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یکجانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تأییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی میگیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن میدانند، فقهای فریقین بهویژه اهلسنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابهلای کتب خود به این موضوع اشاره کردهند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تأسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل میکرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی میباشد که نباید از کنار آن بهسادگی گذشت.
مرگ طبیعی انسان با توقف قلب و تنفس شروع میشود و سپس اعضای دیگر حیات خود را از دست میدهند که این پدیده مورد پذیرش پزشکان، فقهای فریقین و عرف واقع شده است؛ اما عمدهترینِ تردیدها در مرگ انسان، از ناحیه سلولهای مغزی است که در چنین حالتی، قلب بهفعالیت میپردازد اما زنده بودن انسان فقط به حیات نباتی وی محدود شده و راه بازگشت به زندگی انسانی وجود ندارد و تنها با کمک دستگاههای پزشکی میتوان حیات سایر اعضاء را تا مدتی حفظ کرد. با توجه به اینکه تشخیص شروع مرحله مرگ بیمار مبتلا به مرگ مغزی بهمنظور اجرای احکام فقهی و حقوقی مترتب بر فوتشدگان، حائز اهمیت است، لذا در این پژوهش، حیات و موت چنین بیماری در دو حوزه دین و پزشکی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. واکاوی ادله دیدگاههای مطرح، این نتیجه را در پی دارد که از دیدگاه پزشکان، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، مرده محسوب میشود و اما طبق قول منتخب فقهای فریقین و نظر عرف، بیمار مبتلا به مرگ مغزی، شخص زنده محسوب شده و احکام فقهی و حقوقی مترتب بر فوتشدگان جاری نخواهد گردید، تا زمانی که مرگ واقعی چنین شخصی احراز شود. نظر منتخب و نتیجه گرفتهشده از ادله این است که آثار فقهی و حقوقی مترتب بر حکم به فوت بیمار مبتلا به مرگ مغزی تا زمان احراز مرگ واقعی بیمار مبتلا به مرگ مغزی جاری نمیشود.
از دیرباز میان فقهای مذاهب اسلامی در مورد حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از متخاصمین و یا دیگری بحث و نزاع وجود داشته است و اکثر ایشان نیز در این مورد حکم بر حرمت اخذ چنین هدایایی به صورت مطلق برای قاضی صادر کردهاند. شاید مهمترین دلیل مورد استناد ایشان نیز این باشد که هدیه قاضی در واقع نوعی رشوه برای وی بهشمار میرود و به همین دلیل باید مشمول حکم حرمت رشوه باشد. در نقطه مقابل اما برخی فقها میان رشوه و هدیه تباین قائل هستند و این دو را موضوعاً متمایز از هم میدانند و لذا اخذ هدیه برای قاضی را جایز میدانند. در واقع سبب اصلی اختلاف نظر ایشان نسبت به حکم اخذ هدیه برای قاضی همین رابطه آن با رشوه است. موضوع این مقاله نیز بررسی این رابطه و تأثیر آن در حکم اخذ هدیه از سوی قاضی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی است؛ بدین معنا که آیا حکم حرمت رشوه به هدیه نیز سرایت میکند؟ و نتیجه نیز آن شده است که رابطه این دو از نوع عموم و خصوص من وجه است و هدیه الزاماً همیشه رشوه نیست و اما برخی اقسام آن تحت شرایط خاص رشوه بهشمار میرود و مشمول حکم حرمت آن است.
از جمله مسائلی که در قصاص اعضاء و نفس مطرح میشود، موضوع تعدد و تداخل حق قصاص است. در مواردی که جانی با ایراد ضربه واحد باعث جرح یا قطع و سپس مرگ مجنیعلیه میشود، قصاص طرف در نفس تداخل کرده و بنابر نظر فقهای امامیه جانی فقط به قصاص نفس محکوم میگردد. در صورتی که جانی ضربات متعدد را بهطور متوالی و با فاصله کم وارد نماید نیز قصاص طرف در نفس تداخل میکند. در مواردی که ضربات متعدد با فاصله زمانی وارد شود، قصاص طرف در نفس تداخل نکرده و هر جنایتی قصاص خود را دارد. وجود بهبودی و عدم آن میان ضربات، مورد بحث فقهای امامیه و اهلسنت واقع شده و سه دیدگاه مبنی بر تداخل، عدم تداخل و تفصیل میان ضربات متوالی و متفرق بهوجود آمده است. در صورت ایراد جنایات متعدد به اطراف که منتهی به موت نشود، نظریه عدم تداخل قصاص اطراف و ثبوت چند حق قصاص قابل پذیرش است.
موضوع تبری جستن از عیب مبیع یکی از مسائل مبتلابه جامعه است. افراد روزانه با این مسئله روبهرو میشوند و لذا بیان احکام و جوانب گوناگون آن دارای اهمیت بهسزایی است. تبری جستن از عیوب، در صورتی است که بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد، یعنی عهده عیوب را از خود سلب کرده باشد و یا مالش را با تمام عیوب بفروشد که در صورت ظهور عیب، مشتری حق رجوع به بایع را ندارد و در صورتی که بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد، مشتری تنها نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد. این مقاله به شرط برائت از عیوب در حال عقد و از عیوب مجدد از دیدگاه شیعه، اهلسنت و حقوق مدنی پرداخته و ابعاد مختلف آن را بررسی کرده است. همچنین مسائلی مانند اینکه بایع حاکم و زمامدار باشد و نوشتن عبارت «جنس فروختهشده پس گرفته نمیشود» بر روی درِ فروشگاهها و اینکه آیا این موارد میتواند بهمعنای برائت جستن از عیوب باشند یا نه را هم مورد کنکاش قرار داده است.
از جمله مسائل مورد اختلاف فقهای مذاهب اسلامی، «قِران» در نماز واجب است. «قِران» بهمعنای جمع نمودن میان دو سوره قرآن کریم بعد از حمد در یک رکعت از نماز است. مسئلهای که باید پاسخ داده شود این است که با توجه به اینکه قرائت قرآن در کتاب و سنت بسیار سفارش شده و از دیگر سوی در روایات، قرائت دو سوره بعد از حمد مورد نهی قرار گرفته است، وظیفه چیست؟ فتوای برخی از فقها تحریم و حتی بعضاً مبطل بودن آن است. برخی دیگر آن را تجویز نموده و اما مکروه میشمارند و شماری نیز آن را مباح میدانند. این مقاله با نگاهی تقریبی و بهشیوه تحلیلی موضوع را بازکاوی کرده است. براساس مطالعه انجامگرفته، بهاستناد آیات قرآن کریم و احادیث رسیده از پیامبر اکرم(ص) و با عنایت به سایر ادله فقهی موجود، به نظر میرسد که مقتضای جمع میان ادله، کراهت قِران باشد.