unavailable
unavailable
کشورهای اسلامی به دلایلی عمدتاً سیاسی از سوی مجامع بین المللی حقوق بشر متّهم به نقض حقوق بشر میشوند و جهان اسلام از این رهگذر دچار تنشها و مناقشات توان فرسا شده است. بسیاری از این موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتنی بر مباحث فقهی است. به منظور برون رفت از فشارهای سیاسی مجامع بین المللی، بررسی راه حلهای فقهی از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنّت و نیز از منظر فقه امامیه می تواند در شفاف سازی برخورد جهان اسلام با این مشکل بزرگ، مفید و مؤثر باشد. در این مقاله به اختصار، مبانی فقهی این راهکارها بررسی خواهد شد.
مسئله نفی غرر در معاملات، ابعاد وسیعی در مباحث فقهی، معاملاتی نزد علمای اسلام دارد و شاید بتوان گفت که نفی غرر یکی از ویژگیهای معاملات مشروع در اسلام است؛ زیرا بسیاری از قوانین وضعی بشری، آشکارا از عقود غرری مثل شرط بندی و قمار حمایت کردهاند و در عصر حاضر به عقودی که غرر کمتر دارد روی آوردهاند. آنچه بررسی و مطالعه غرر را اهمیت بیشتری بخشیده، آن است که موارد مشکوک آن بسیار است؛ زیرا هرگونه که آن را تفسیر کنیم درجات کمتر یا متوسطی از آن را در معاملات بسیاری که شرعاً قابل قبول هستند، مییابیم بنابراین باید میان هریک از این موارد، تمییز قائل شویم. علاوه بر این، عقودی وجود دارد که در قوانین بشری به قراردادهای «غرری» موسوم هستند و برخی از آنها به فقه اسلامی نیز راه یافته و بسیاری از فقها آنها را پذیرفتهاند و برخی دیگر برخورد احتیاط آمیزی با آنها دارند، نظیر قراردادهای بیمه. در پژوهش حاضر، غرر در ابعاد مختلف بررسی شده است: 1) تعریف عرفی و دور از هرگونه تصنع «غرر»؛ 2) معنای اصطلاحی و فقهی آن، اگر اصطلاح فقهی خاصی وجود داشته باشد؛ 3) در نظر گرفتن درجات قابل قبول و نیز درجات غیرقابل قبول آن؛ 4) توجه به تأثیر آن بر مجموعه عقود و ایقاعات شناخته شده و در واقع توجه به دلایل نهی از غرر در برخی عقود مثل پیش فروش میوه (روی درخت و قبل از ظاهر شدن آن)، پیش فروش آنچه غواص از درون آب (دریا یا نهر) بیرون میآورد (قبل از مشخص شدن نوع و مقدار آن)، فروش ماهی در آب (قبل از صید) و فروش شیر در پستان حیوانات (که مقدارش معلوم نیست)، فروش پیمانهای از یک خرمن (که جنس آن معلوم نیست)؛ 5) توجه به تأثیر آن، نسبت به قراردادهای جدیدی چون بیمه، بیمه مجدد و بلیت بختآزمایی.
اجتهاد به معنای نظر فقیه در مدارک و مقاصد شرع برای تحصیل ظن به حکم شرعی موضوعات مسکوت الحکم، از جمله فروض کفایی امت به شمار آمده است. این وظیفه تاریخی در مقاطع مختلف به گونههای متفاوت ایفا شده است. پیش از پیدایش مذاهب، اجتهاد آزاد و انفرادی و مستقل از قواعد و روشهای دیگران و پس از آن اجتهاد فیالمذهب با التزام به اصول و شروط و اسلوب متقدمان مرسوم بوده است. مجتهدان فیالمذهب که در سه رتبه منتسب، اهل تخریج و اهل ترجیح دستهبندی شدهاند، از حیث احاطه بر علوم اجتهادی و احراز ملکه اجتهاد، اغلب در ردیف رؤسای مذهب بودهاند. با این حال به واسطه قوت مآخذ و اتقان قواعد و ضوابط و جامعیت روشهای اجتهادی متقدمان، در طریق اجتهاد سالک مسلک آنان بودهاند. گذار از اجتهاد آزاد به اجتهاد فیالمذهب، در فرایند تاریخی اجتهاد، گسستی ایجاد نکرده است؛ بنابراین، مسائلی چون تقلید مجتهدی از مجتهدی دیگر، سدّ باب اجتهاد و خلو عصر از مجتهد پیش نیامده است.
رجم که در عداد مجازاتهای اسلامی آمده، بدون تردید کیفری شرعی است و روایات مربوط به آن از روایات مشترک بوده و در جوامع حدیثی معتبر امت اسلامی روایت شده است و قابل انکار نیست و انکار آن روایات براساس استقباح ظنی صورت گرفته است و اعتبار ندارد. حدّی یا تعزیری دانستن رجم براساس اجتهاد فقهای اسلامی بوده است و ملاک شرعی قطعی در حکم به حدّی بودن آن وجود ندارد و با توجه به اجتهادی بودن تقسیم مجازات به حدّ و تعزیر، هیچ منع شرعی و اجتهادی برای تعزیری دانستن رجم وجود ندارد و حاکم شرع براساس اختیارات خودش و مطابق مصلحتی که تشخیص میدهد، مجاز به اقامه مجازات تعزیری خاص یا تغییر آن به مجازات تعزیری دیگر است. یکی از آثار تعزیری دانستن رجم آن است که عدم اجرای تعزیر خاص، تعطیل شدن حکمی از احکام الهی یا انکار حکمی از احکام الهی نیست؛ بلکه با تشخیص نبود مصلحت از سوی حاکم عادل و صاحب ولایت شرعیه اجرا نشده است؛ زیرا اجرای حکم تعزیری خاص در تمام نمونهها ضروری نیست.
مقاله حاضر با تحلیل معناشناختی «التعزیر بما یراه الحاکم» با تبیین شیعی - سنی به تأمل در فقه حکومتی میپردازد و حکومتی با دو خصیصه «ثابت/ متغیر» و «فرامذهبی» از آن ارائه میشود. در این تبیین، تعزیر نه صرفاً به معنای عقوبتهای دون حدی بلکه به معنای تدبیر مستمر یا سیاست شرعی است و رأی به معنای رأی استصلاحی حاکم است که در فرایند استنباطات مبتنی بر فقه حکومتی هم مصالح نفسالامری ثابت مربوط به احکام اولیه و هم مصالح عام در کیفر را لحاظ میکند و هم سازوکارهای استصلاحی اعم از استحسان، ذرایع و فتح آن، مصالح مرسل، مقاصد مکلفان و مانند آن را در استنباطات مربوط به احکام حکومتی برمیتابد و هم مشروعیت خود را بر بنیاد روح اصول، مبانی و قواعد حاکم بر روح شریعت و کلیت آن قرار میدهد. این به معنای هویت ثابت/ متغیر فقه حکومتی است. بدینسان خصیصه دوم یعنی «فرامذهبی» بودن فقه حکومتی نیز عینیت مییابد؛ زیرا صرفنظر از مبانی مشروعیت حکومت، فقه حکومتی از یکسو در سازوکارهای استصلاحی مربوط به احکام حکومتی و از سوی دیگر در اصول، قواعد و مبانی حاکم بر تمامیت فقه و کلیت روح شریعت، دارای مبانی، اصول و قواعد، راهبردها، سازوکارها و روششناسی استنباطی واحد است. بنابراین میتوان ادعا کرد که فقه اسلامی در بعد حکومتی، فرامذهبی است و افقهای روشن فقه سیاسی و اقتصادی واحد و حقوق بینالملل اسلامی واحد را فرارو مینهد و در بعد غیرحکومتی، درون مذهبی است؛ به این معنا که مثلاً فقه فردی عبادی، دارای هویت درون مذهبی حنبلی، مالکی، شافعی، حنفی و امامی است. در احوال شخصیه، فقه خانواده و ... نیز این مسئله جاری و ساری است.
با توجه به حساسیت و اهمیت منصب قضاوت، فرض ضمانتهای اجرایی در زمینه عملکرد قضات ضروری به نظر میرسد که به مبانی نظری و عملی آن در حقوق اسلامی پرداخته شده است. قواعد کلی فقهی در باب ضمانات و مستندات قانونی موجود، همگی مبانی حقوقی آن را تأیید میکند. اما سخن در ابهامات و شبهاتی است که در این زمینه وجود دارد، مانند تبیین مفهوم اشتباه و تقصیر و راههای شناخت تفاوت و اثبات این دو. تنها در صورت اشتباه ناشی از اجتهاد، جبران خسارت از عهده قاضی ساقط و از بیتالمال تأمین میشود. در جبران خسارتها به ملاکات واقعی و عرفی مراجعه شده و خسارات معنوی نیز با راهکارهای ویژهای قابلجبران است. همچنین خسارات ناشی از بازماندن از تحصیل درآمد و انتقال به ورثه هم قابل مطالبه است. در نحوه پرداخت نیز راهکارهایی مانند پیشبینی ردیف بودجه شناور در بودجههای سالیانه و تأسیس صندوق ویژه و مشارکت قضات در پرداخت و استفاده از بیمه مسئولیت مدنی قضات میتواند در احقاق حقوق تضییع شده افراد جامعه راهگشا باشد.