%0 Journal Article %T بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی %J دوفصلنامه فقه مقارن %I دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی %Z 2322-1976 %A محمدی, فاطمه %A لطفی, اسدالله %A قیوم زاده, محمود %D 2022 %\ 08/23/2022 %V 10 %N 19 %P 199-227 %! بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی %K سرقت %K حد %K شبهه %K انواع شبهه %R %X وجود شبهه در ارتکاب جرایم از عوامل سقوط حد در نزد فقهای مذاهب اسلامی است. حد سرقت به عنوان یکی از حدود الهی، قطع دست مرد و زن دزد بیان شده است. سرقت بر حسب نوع و میزان کیفر، به سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می‌شود. برای اجرای حد سرقت هم سارق و هم مسروق باید شرایطی داشته باشند که یکی از شرایط برای تحقق سرقت حدی مشتبه­‌نبودن مال مسروقه است. همه فقهای مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که سارق نباید در مال سرقت­‌شده شبهه مالکیت داشته باشد. با توجه به این شرط سرقت پدر از مال فرزند و بالعکس، سرقت مسلمان از بیت­‌المال و سرقت شریک از مال مشاع سرقت حدی به­‌شمار نمی­‌آید و منجر به قطع دست نمی‌شود. دلیل فقهای مذاهب اسلامی برای دفع حد سرقت روایتی از رسول خدا است که فرموده‌اند: «إدرئوا الحدود بالشبهات: اجرای حدود را به شبهات ساقط کنید.» از نظر فقهای امامیه شبهه به حکمیه و موضوعیه تقسیم می‌شود و از نظر فقهای اهل­‌سنت شبهه به سه دسته شبهه فاعل، شبهه محل و شبهه جهت تقسیم می‌شود. در این نوشتار به آراء فقهای مذاهب اسلامی در مورد شبهه در سرقت به عنوان یکی از شروطی که موجب سقوط حد سرقت می‌شود پرداخته شده است. %U https://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_165653_8d9a708135215c0a52bf37be091ec615.pdf